به روز شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ - ۱۴:۵۲
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۸:۱۰
کد مطلب : ۱۵۷۱۹۷
نگاه متفاوت رسانه‌های قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه با رسانه‌های ایران

کنوانسیون روسی یا كنوانسیون رژیم حقوقی خزر؟

کنوانسیون روسی یا كنوانسیون رژیم حقوقی خزر؟
گروه سیاسی: در حالیكه رسانه‌های قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه در شماره‌های دیروز و امروز خود امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را یک روز تاریخی و پیروزی برای کشورشان دانستند، همزمان اغلب رسانه‌های ایران (اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا!) در حال توجیه ماجرا هستند، مقاله‌ای از محسن امین‌زاده معاون وزارت خارجه دولت اصلاحات در روزنامه اعتماد ۱۰ دی ۱۳۸۶⁩ در فضای مجازی بازنشر شده که تایید می‌کند مقام‌های ایرانی بعد از فروپاشی شوروی، این خطای بزرگ را مرتکب شده‌اند.


 سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر
همچنین  حسین شاه اویسی در تاریخ تهران 25 فروردین 1393 در روزنامه فرهیختگان نوشته بود: بر پایه عهدنامه‌ 1921 و قرارداد 1940 و توافق‌های منعقده در سالهای 1351 و 1362 و 1369 دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند. از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال 1991، جمهوری‌های تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات 1921 و 1940 تایید کرده اند.
از آنجا که در فصول 1 و 2 و 3 و 11 و 13 عهدنامه 1921، و در مقدمه قرارداد 1940 و مواد 11 و 13 و 16 آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران. با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل 78 قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
حاصل سخن؛ آنچه از مجموعه‌ی عهدنامه 1921 و قرارداد 1940 و پیوست های آن می توان دریافت اینکه: 1. دریای مازندران دریایی بسته است. 2. این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد. 3. از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است. در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.

کنوانسیون روسی؟
از سوی دیگر یك روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از كشور در مقاله‌ای انتقادی به این كنوانسیون پرداخته كه در بخشی از آن آمده است: بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، یکشنبه ۲۱ مرداد، در شهر آستانه سران کشورهای پیرامون دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی این دریاچه را امضا کردند. این کنوانسیون، که توسط کارشناسان روسیه تنظیم شده، پس از تصویب در هیئت دولت روسیه، در تاریخ ۲۱ ژوئن، در تارنمای رسمی این دولت منتشر شد و برای امضا به ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، فرستاده شد. در تاریخ ۳۰ ژوئن، ایرنا گزارش داد که «رئیس جمهوری روسیه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را که از سوی دولت این کشور به وی پیشنهاد شده بود، تایید کرد» دولت روسیه اعلام کرده که در تدوین و تنظیم کنوانسیون حقوقی دریای مازندران با ۴ کشور حوزه خزر “هماهنگی اولیه” را داشته است. اینکه دولت روسیه متن کنوانسیونی که تدوین کرده را در هیئت دولتش تصویب می‌کند و به امضای پوتین می‌رساند به این معنا است که برای دولت روسیه این متن نهایی کنوانسیون است و دیگر نباید در باره محتوای آن بحث کرد.

اینکه یک کنوانسیون رژیم حقوقی، که مرزهای بستر دریایی پنج کشور همسایه و حاکمیت و سهم آن کشورها بر هزاران میلیارد دلار نفت و گاز را مشخص می‌کند، توسط یکی از این دولت‌ها، و تنها با «هماهنگی اولیه» با دولت‌های دیگر، تهیه شود، و پیش از تایید نهایی و امضا توسط دولت‌های دیگر، توسط هیئت دولت و رییس‌جمهور آن کشور تصویب شود، شگفت‌انگیز و تحقیرآمیز و یادآور دوران استعمار در سده نوزدهم است؛ هرچند که قراردادهای گلستان و ترکمنچای نیز چنین روالی را نداشت. البته، به غیر از ایران، کشورهای دیگر، همگی، بخشی از روسیه تزاری و سپس جمهوری شوروی سابق بودند و روسیه در این کشورها هم‌چنان نفوذ زیادی دارد. حتی می‌توان حکومت‌های ترکمنستان و قزاقستان را وابسته به دولت شوروی دانست اما برخورد ایران، که برخلاف دیگر کشورها دولتی تازه‌تاسیس نیست و هرگز بخشی از روسیه تزاری یا شوروی نبوده، تعجب‌برانگیز است. با این همه، با بررسی بیشتر متوجه می‌شویم که وضعیت برای ایران بسیار دهشتناک‌تر است و به غیر از ایران، منافع بقیه کشورها کاملا تامین شده است.


تصویری از نقشه و سهم ۱۱ تا ۱۳ درصدی ایران كه در برخی رسانه‌ها منتشر شده است، گرچه مقامات مذاكره ایرانی می‌گویند هنوز این تقسیم بندی به تصویب نرسیده است. در این نقشه، قزاقستان: حدود ۳۰% ترکمنستان: ۲۱% روسیه: حدود ۱۹% آذربایجان: حدود ۱۹% و ایران: ۱۱% مالكیت بر خزر را به دست می‌آورند. همه این‌ها در حالیست كه رسانه‌های قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه امضای کنوانسیون را یک روز تاریخی و پیروزی بزرگ برای کشورشان دانستند و رسانه‌های ایران در حال توجیه ماجرا هستند! برای نمونه صفحه اول روزنامه حزب کارگزاران سازندگی (طیف اعتدال و اصلاحات)! را در زیر می‌بینید. این روزنامه اصلاح‌طلب! بدون توجه به سهم «مشترك و مساوی» ایران و شوروی سابق در دو كنوانسیون قبلی، با بازی با كلمات و ارقام (50 درصد)! بیشتر از منافع ایران، ظاهرا دغدغه منافع سه كشور استقلال یافته از شوروی را دارد، و مطالبه سهم مشترك و مساوی كنوانسیون‌های قبلی را افسانه‌سرایی! برخی از ایرانیان می‌داند!




عزت‌اله یوسفیان ملا: در بهره‌برداری از دریای خزر به ایران ظلم شد
یک نماینده مجلس، بابیان‌اینکه در بهره‌برداری از دریای خزر از ابعاد سیاسی و زیست محیطی به ایران ظلم شده است از مسئولان مربوطه خواست تا در پی امضای رئیس جمهور مشکلات این بخش را فراموش نکنند.
عزت‌اله یوسفیان ملا در واکنش به انتشار خبری مبنی بر پیش‌بینی کاهش‌تراز آب دریای خزر در آینده گفت: موقعیت جغرافیایی دریای خزر به نحوی است که باد از سمت دریای سیاه به سمت این دریاچه می‌وزد و تمام فضولات و پسماندهای روی آن را به سمت استان‌های ساحلی ایران یعنی مازندران و گیلان می‌آورد. نماینده آمل در مجلس ادامه داد: قطعا 45 روز آینده کشاورزانی که در سواحل این دریاچه زندگی می‌کنند باید با دست چوب‌هایی که از روسیه به این سمت آمده را از سطح آب جمع‌آوری کنند که این امر نشان می‌دهد، فاضلاب همچون زباله‌هایی که روی آب می‌ماند، به این سمت حرکت می‌کند. وی با بیان اینکه دریای خزر به طور ناگهانی با کاهش سطح آب مواجه شده است، تصریح کرد: گفته شده که رودخانه ولگا را به سمت این دریاچه باز کرده‌اند که این امر بیانگر این است که جهت دریای خزر به سمت ایران است و هر چقدر هم مسئولان در حفظ محیط زیست بی‌احتیاطی کنند، به طور طبیعی مشکلات بیشتری به سمت ما سوق داده خواهد شد. یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: هم‌اکنون بسیاری از ویلاهایی که در ساحل دریای خزر ساخته شده بود و اراضی این محدوده که حتی زیر کشت هم بوده‌اند، زیر آب رفته است و حتی میلیاردها تومان هزینه شد و سنگ‌های کوهستانی را در ساحل ریختند که آب این دریاچه به دنبال جزر و مد صورت گرفته، وارد خانه‌های مردم نشود، اما موفقیتی به همراه نداشت، بنابراین همان‌طور که مشاهده می‌شود ناسازگاری و مشکلات دریای خزر عمدتا به سمت ایرانی می‌آید، کما اینکه فاضلاب ناشی از اقدامات کشورهای پیرامون این دریاچه هم به سمت ما سرازیر می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس یادآورشد: تمام کشورهای پیرامون دریای خزر از آن بهره‌برداری می‌کنند، اما ایران در این مورد از امتیاز مطلوبی برخوردار نیست، بنابراین در بهره‌برداری از امتیاز دریای خزر از تمام جوانب زیست محیطی، سیاسی و جغرافیایی به ایران ظلم می‌شود. وی تاکید کرد: هم‌اکنون برای برون‌رفت از این مشکل نباید مذاکرات رها شود، بلکه باید تلاش کنیم تا کشورهای پیرامون دریای خزر را قانع کنیم، نه اینکه چون آقای رئیس جمهور موافقتنامه واگذاری سهم بیشتری از امتیاز این دریاچه را امضا کرده است، تصور کنیم که به آخر خط رسیده‌ایم، بنابراین مسئولان فعال در وزارتخانه‌های مربوطه و سازمان محیط زیست باید از راه دیپلماسی همسایگان را در جریان مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، قرار دهند و نباید این وضعیت به فراموشی سپرده شود.

داود هرمیداس باوند: ایران از امتیاز مطلوبی در دریای خزر برخوردار نشد
همچنین یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعات مربوط به دریانوردی، تسهیلات مربوط به ورود بنادر و دریای آزاد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در مورد تقسیم بستر دریا باید مذاکرات مشترک انجام شود و بازنگری در این زمینه صورت گیرد.

داود هرمیداس باوند درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: در این توافقنامه از یک سو بحث دریانوردی مطرح شده که کمابیش شبیه کنوانسیون حقوق دریاها است البته در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که بین پنج کشور ساحلی خزر امضا شد، 15 مایل را به عنوان آبهای ساحلی یا دریای سرزمینی و 10 مایل هم به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین کردند و مابقی آب‌های مشترک است. وی افزود: همچنین از لحاظ دریانوردی و ورود به بنادر تسهیلاتی را در نظر گرفتند که تقریبا همان چیزی است که در کنوانسیون 1982 حقوق دریا مطرح شده است. در کنوانسیون 1982 موضوعات گسترش یافته و شامل ممنوعیت انجام مانور، تیراندازی، تبلیغات، تحقیقات علمی و... بوده است همچنین نباید مغایر آرامش و امنیت کشور ساحلی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی باشد. نکته سوم در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مربوط به دریای آزاد است که کشور‌ترانزیت تکالیفی برای دسترسی به دریای آزاد دارد البته از میان این پنج کشور فقط ایران و روسیه به دریای آزاد راه دارند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه مساله مورد بحث درباره بستر و منابع زیر بستر دریای خزر است، گفت: روس‌ها قبلا در سال 1998 براساس قراردادهای دوجانبه با قزاقستان و سپس آذربایجان و نیز قزاقستان با‌ترکمنستان بستر و منابع زیربستر را بین خودشان تقسیم کردند که در اینجا سهم ایران بسیار ناچیز در نظر گرفته شد. هرمیداس باوند تصریح کرد: در مورد ایران نیز در زمان آقای خاتمی پیشنهاد شد تا به صورت مساوی تقسیم شود و هر کشور 20 مایل در اختیار داشته باشد که کشورهای طرف مقابل نپذیرفتند و بنابراین ایران اعلام کرد که اجازه نخواهد داد در 20 درصد آب‌های مجاور فعالیتی از سوی دیگران انجام شود، به خصوص حوزه نفتی بین ایران و آذربایجان که مدت طولانی مورد بحث و گفت‌وگو بود. وی افزود: اما در کنوانسیون جدید برای دریای ساحلی و سرزمینی 15 مایل و برای ماهیگیری 10 مایل در نظر گرفته شده که در معاهده 1940 هم پیش‌بینی شده بود. این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به مساله محیط زیستی در حوزه دریای خزر اظهار کرد: متاسفانه آلودگی به ویژه آلودگی ناشی از رودخانه ولگا به دلیل وجود کارخانه هایی که در اطراف این رودخانه، هستند موجب کم شدن ماهیان خاویاری شده است، البته سدهایی هم که ایجاد کردند عملا امکان رشد ماهیان خاویاری را غیر ممکن کرده است.

وی تصریح کرد: امروزه پیش بینی کرده‌اند تا 10 یا 12 سال آینده اگر همین وضع ادامه داشته باشد به طور کلی دیگر آثاری از ماهیان خاویاری نخواهیم داشت. متاسفانه فرهنگ حفظ محیط زیست در هر پنج کشور بسیار پایین و ضعیف بوده و طرح‌هایی هم که برای این منظور پیشنهاد شده اقدامات عملی برای آنها انجام نشده است. هرمیداس باوند در ادامه درباره سهم ایران از دریای خزر هم ابراز کرد: ایران پیش از اینها معتقد بود خزر بین ایران و شوروی مشاع است اما حالا سه کشور دیگر هم اضافه شده‌اند و اگر خواسته باشند سهمی در نظر بگیرند 60 به 40 می‌شود اما آنچه انجام گرفته 15 مایل آبهای ساحلی است. وی با اشاره به این که قبلا روسیه و سه کشور دیگر در مورد تقسیم بستر قراردادهای دو جانبه‌ای را داشته اند، گفت: در حالی که عرف این است باید با مذاکره مشترک تصمیم‌گیری می‌کردند نه این که جداگانه قراردادهای دو جانبه داشته باشند، لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داده و احتمالا اگر قرار است پیشنهادی داده شود باید در این مورد باشد و بازنگری صورت گیرد.

۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۹:۱۰
روسیه بیشتر از غرب به ایران خسارت نزده باشه کمتر نزده (360780)
keyvan
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۱:۰۴
وجدانا یه بار متن قرارداد1920 رو بخونین ببینی کجا گفته سهم 50 به 50 هستش، یه جمله داره میگه کشتی رانی در کل دریا برای دو کشور ازاده و تمام ولی با این حال به نظرم حق ایران حداقل 20 درصد هستش (360782)
مهدی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۰۸:۳۴
تو این نقشه که باید سهم ما کمتر از بقیه باشه . الان مشکل کجاست. ساحل ما که خیلی کمتره !!!! (360797)