به روز شده در ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ - ۱۱:۲۴
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۰۹:۲۴
کد مطلب : ۱۵۷۶۵۶

چوب «مجلس» لای چرخ «بانک مرکزی»

گروه اقتصادی: اعلام وصول طرح عادی ممنوعیت واگذاری سکه بهارآزادی، در مجلس، باعث تغییر روند بازار‌ها شد. بازار سکه و ارز که تا روز‌های گذشته، روند نزولی را طی می‌کرد، پس از اعلام این خبر تغییر مسیر داد و روند افزایشی را ثبت کرد. در واقع این خبر بهانه‌ای برای سفته‌بازان شد تا مسیر بازار‌ها را تغییر دهند.
چوب «مجلس» لای چرخ «بانک مرکزی»
بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند نکته مهم درخصوص تصمیم مجلس وجود دارد. نکته نخست اینکه تصمیم مجلس در شرایطی صورت گرفته که پس از ابلاغ بسته ارزی، آرامش نسبی در بازارها برقرار شده است، در حالی که سکه از اول مرداد تا ۱۷ مرداد ماه در بازه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان تا ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نوسان می‌کرد، این نوسان از ۱۸ تا ۲۸ مرداد در بازه ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان قرار داشته است.این روند نشان می‌دهد که طی این مدت دامنه نوسان در بازار سکه به‌شدت افت کرده و روند مشابهی نیز در بازار ارز دیده می‌شد که روز گذشته با اعلام این خبر، روند بازارها تغییر کرد و اعلام این خبر مانند ترمزی برای کاهش قیمت‌ها عمل کرد. این موضوع این شائبه را ایجاد کرد که شاید برخی از افراد از کاهش ارزش ارز و سکه، متضرر خواهند شد یا اینکه شاید عرضه بیشتر سکه باعث افت بیشتر نرخ شود و برخی دارندگان سکه یا ارز، از این موضوع ضرر کنند، در غیر این‌صورت چه ضرورتی وجود داشته که این طرح در شرایط کنونی مطرح شود؟نکته دوم این است که سقف سکه‌های تحویلی چگونه معین می‌شود، در این شرایط فردی که ۱۰۰ سکه خریده است، مشمول طرح اخذ مالیات خواهد شد، اما فردی که ۹۹ سکه خریده است، مشمول این طرح نمی‌شود، آیا دلیلی برای تمایز برای این دو فرد وجود دارد؟

نکته سوم این است که آیا بررسی صورت‌گرفته که منافع و ضررهای اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به بیان دیگر، این طرح قرار است به چه میزان درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند و نحوه اخذ مالیات از خریداران سکه به چه شکل خواهد بود؟نکته چهارم اینکه در این شرایط که بسیاری بر استقلال بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی تاکید می‌کنند، اجرایی شدن این طرح یک نمونه قابل‌توجه در تایید فقدان استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری است، اگرچه که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر می‌تواند افراد و مسوولانی را که در این حوزه سیاست‌گذاری کردند، بازخواست کند، اما تصمیم‌گیری و اعمال سیاست‌های جدید، جایگاه و اعتبار بانک مرکزی را به‌شدت تضعیف خواهد کرد.نکته پنجم این است که افرادی که به دنبال نهایی کردن این طرح در مجلس بودند، عضو کمیسیون‌های غیراقتصادی بودند، اگرچه این کار از نظر قانونی امکان‌پذیر است و حفظ ذخایر ارزی کشور، دغدغه تمام نهادها است، اما به‌نظر می‌رسد که این طرح همانطور که عنوان شده است، با ابهامات بسیاری روبه‌رو است.نکته ششم و البته بسیار مهم این است که با این طرح اعتبار بانک مرکزی خدشه‌دار می‌شود و کار را برای اجرای سیاست‌های آتی سخت خواهد کرد. زیرا در این‌خصوص بانک مرکزی بارها تعهد کرد که سکه‌های پیش‌فروش را در موعد مقرر تحویل خواهد داد و خللی در این‌خصوص وجود ندارد. هنوز بسیاری از افراد خاطره سال‌های ابتدایی دهه جاری را در طرح سپرده ارزی فراموش نکرده‌اند که در این طرح سپرده‌های ارزی به شکل ریالی با نرخ دلخواه به مردم بازگردانده شد.

بنابراین یکی از دلایلی که در حال‌حاضر مردم اقبالی برای طرح‌های اوراق قرضه مبتنی بر ارز و سپرده ارزی، نشان نمی‌دهند این است که در سال‌های گذشته، یک تصمیم اشتباهی اعتبار سیاست‌گذار را زیر سوال برده و تبعات آن هنوز برای سیاست‌گذاری و بهره‌گیری از ابزارهای جدید باقی مانده است. بنابراین این طرح باعث می‌شود که بار دیگر اعتبار سیاست‌گذار زیرسوال برود.نکته هفتم اینکه از لحاظ قانونی نیز به نظر می‌رسد که این طرح خلاف اصل حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد و ماده ۱۰ قانون مدنی است. اصل حاکمیت اراده بیانگر این امر است که هرکس در انعقاد قرارداد آزاد است و می‌تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند.خریدار و فروشنده می‌توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه‌ حقوقی خود را هرطور که خود می‌خواهند به‌وجود بیاورند، مشروط بر آنکه این آزادی نامحدود مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ جامعه نباشد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که این طرح، مالکیت افراد را نیز به اموال خود محدود می‌کند. ماده۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

لزوم استقلال بانک مرکزی در سیاست‌گذاری
اما جدا از موارد مطرح شده، تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی موفق توانسته‌اند قوانینی در حوزه تصمیم‌گیری وضع کنند. از دیدگاه بانک مرکزی اروپا در مورد استقلال چهار بعد، نهادی، کارکردی، پرسنلی و مالی در نظر گرفته است.از بعد نهادی، بانک مرکزی باید یک نهاد یا شخصیت حقوقی مجزا و مستقل از دولت (و دیگر نهادها) باشد و این شخصیت مستقل در وظایف و اختیارات خاص بانک مرکزی منعکس شود. در چارچوب اتحادیه اروپا، بانک‌های مرکزی و اعضاهای شوراهای سیاست‌گذاری پولی نسبت به دستور گرفتن از دولت و نهادهای دولتی منع شده‌اند.همچنین دولت و نهادهای دولتی از مداخله و تاثیرگذاری بر شوراهای سیاست‌گذاری در بانک‌های مرکزی منع شده‌اند.استقلال کارکردی به نحوه عملکرد بانک مرکزی در انجام وظایف و دسترسی به اهداف بازمی‌گردد. بانک مرکزی مستقل باید بتواند در راستای دستیابی به اهدافش به‌طور مستقل و بدون دستور یا مداخله دیگر نهادها فعالیت کند.

به همین دلیل باید اهداف اصلی بانک مرکزی به‌طور دقیق و قانونی مشخص شود.همچنین استقلال مالی یا قدرت مالی بانک مرکزی به معنای توانایی بانک برای رسیدن به اهداف خود با استفاده از منابعی است که در اختیار دارد. بانک مرکزی باید در تصمیم‌گیری برای سیاست‌های پولی از قدرت و اختیار کامل در استفاده از ابزارهای خود برخوردار باشد.بانک مرکزی بدون ابزارهای مالی مناسب نمی‌تواند مستقل عمل کند. استقلال مالی بانک مرکزی منبع مهمی از پیگیری ثبات قیمت‌ها و به‌طور کلی چارچوب پولی معتبر است. بنابراین مادامی که نتوان این استقلال را برای بانک مرکزی متصور شد، در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی در اجرای رسالت‌های اصلی خود موفق شود.
مرجع : دنیای اقتصاد