در جلسات استماع لاهه چه گذشت؟

موضوع این شکایت مصادرۀ دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا در جریان پروندۀ مشهور به «پیترسون» است؛ پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا به آن رسیدگی شد و درنهایت دادگاه این کشور حکم داد که بانک مرکزی ایران، نهادی مستقل از دولت ایران نیست و به این ترتیب بخشی از دارایی آن به ارزش دو میلیارد دلار از سوی آمریکا توقیف و به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت داده شد. بر این اساس، ایران در شکایت جدیدی از دادگاه لاهه خواست که دولت آمریکا را به دلیل مصادرۀ این دارایی‌ها محکوم و مجبور به پرداخت خسارت کند. تهران در این دعوی بار دیگر به معاهدۀ مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا (امضا شده در سال ۱۹۵۵میلادی) استناد کرد؛ پیمانی که هفتۀ گذشته وزیر خارجه آمریکا خروج کشورش از آن را رسما اعلام کرد. جلسات استماع شکایت ایران از آمریکا، این هفته در کاخ صلح دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند برگزار شد. ریاست هیات آمریکایی بر عهدۀ ریچارد ویسک و ریاست هیات ایرانی برعهدۀ محسن محبی بود. در این جلسات، ابتدا صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوی از سوی دو طرف به بحث گذاشته شد. آمریکا بر عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این دعوی تاکید کرد و بطور ویژه از دادگاه خواست که ادعاهای ایران را غیرقابل قبول خوانده و رد کند. آمریکا همچنین سعی کرد با طرح موضوع حمایت ایران از تروریسم، توقیف اموال و دارایی‌های این کشور توسط واشنگتن را توجیه کند.

دیگر موضوع مهم مورد بحث، تعریف جایگاه حقوقی بانک مرکزی ایران بود. تهران مدعی است که بانک مرکزی یک «شرکت» است و بر این اساس، مفاد پیمان مودت شامل این «شرکت» نیز می‌شود؛ در مقابل آمریکا با استناد به رای دادگاه پترسون، بانک مرکزی را یک نهاد مالی وابسته به دولت ایران می‌داند. آمریکا تاکید کرد که مسدود کردن اموال بانک مرکزی ایران، خلاف عهدنامه مودت نیست و بانک مرکزی یک شرکت به آن معنایی که در پیمان مودت تعریف شده نیست و به همین دلیل حق برخورداری از حقوق تعیین شده برای شرکت‌ها در این معاهده را ندارد. از نظر این کشور بانک مرکزی یک موسسه دولتی ایرانی است و بر این اساس دادگاه باید ادعای مطرح شده دربارۀ نقض مواد سه، چهار و پنج عهدنامۀ مودت را رد کند.

نمایندۀ این کشور همچنین رفتار ایران در پروندۀ رسیدگی به موضوع بانک مرکزی را دوگانه و منتاقض خواند و افزود که نمی‌توان هم بانک مرکزی را شرکتی غیردولتی دانست و هم برخورد با آن را نقض حاکمیت توصیف کرد. نمایندگان آمریکا در پایان این جلسات از دادگاه خواستند که به دلایل مطرح شده در این چهار جلسه و دلایل دیگر:
از استدلال‌های آمریکا در رد ادعاهای ایران دفاع کرده و لغو رسیدگی به پرونده شکایت ایران را اعلام کند.
ادعاهای ایران برای توسل به پیمان مودت در طرح این شکایت را رد کند.
ادعاهای ایران که می‌گوید اقدامات انجام شده از سوی آمریکا مبنی بر مسدود کردن اموال و دارایی‌هایی که در مالکیت دولت ایران یا موسسات مالی ایران بوده نقض معاهده مودت است را رد کند.

طرف ایرانی این دعوا نیز از دادگاه خواست که اعتراضات مطرح شده از سوی آمریکا در مخالفت با رسیدگی به این پرونده را کاملا رد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به این دعوی اعلام کند. نمایندگان ایران همچنین اعلام کردند که نمی‌توان در مرحلۀ مقدماتی به اعتراضاتی که آمریکا به این پرونده دارد رسیدگی کرد؛ اگرچه که ایران آماده است به این اعتراضات پاسخ دهد. چنانچه پس از برگزاری جلسات این هفته و شنیدن سخنان هر دو سوی پرونده، قضات دیوان صلاحیت این نهاد را برای رسیدگی به این پرونده احراز کنند، آنگاه بررسی ماهوی پرونده شکایت آغاز خواهد شد.