چگونه ارز در ایران میخکوب شد؟

فرشید سلیمی با تاکید براینکه پیمان سپاری ارزی نمی تواند سیاست مناسبی برای کنترل بازار ارز در بلندمدت باشد ‏و استفاده مداوم از آن در صورتی که منابع ورودی ارزی به کشور افزایش نیابد می‌تواند به کاهش انگیزه تولید، ‏صادرات و کاهش اشتغال منجر شود، افزود: دولت بجای استفاده از سیاست‌ها و افزایش انگیزه و رقابت ‏تولیدکنندگان داخلی برای ورود ارز به کشور، از سیاست میخکوب ارزی و فروش ارز با قیمت دستوری و تعیین ‏شده استفاده می‌کند که منجر به کاهش انگیزه و رقابت می‌شود. ‏وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، سیاست کنترل ارز توسط بانک مرکزی و دولت است و هدف از اجرای آن به تعادل رساندن تراز تجاری با گرفتن ارزهای ‏حاصل از صادرات و محدود کردن واردات است، افزود: زمانی که خروج سرمایه به دلیل ‏عواملی چون بی ثباتی ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های ‏سیاستی در حمایت از سرمایه‌گذاری، کسری حساب های مالی و سرمایه‌ای و بدهی‌های بزرگ خارجی و ‏تحریم های اقتصادی بیش از حد باشد و حساب سرمایه کشور با کسری مواجه شود، سیاست کنترل ارز و ‏پیمان‌سپاری ارزی توسط اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ورود ارز مواجه هستند، اجرا ‏می‌شود و صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به ‏بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.

سلیمی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و حوزه بین الملل دو نوع سیاست وجود دارد که کشورها و دولت‌ها براساس ‏پیشینه تاریخی و نوع شرایط کشور اقدام به اتخاذ این سیاست‌ها می‌کنند، افزود: حالت اول سیاست توسعه صادرات ‏است که یک استراتژی برون نگر است و صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی کشور از همان ابتدا موظف ‏می‌شوند که برای رقابت با تولیدات خارجی وارد بازارهای جهانی شوند و با بکارگیری استراتژی رقابت از ‏ابتدای کار بتوانند به مزیت هایی در تولید دست یابند و اکثر کشورهایی که در حال حاضر جز کشورهای توسعه ‏یافته محسوب می‌شوند، از این سیاست بهره گرفته‌اند.وی ادامه داد: در حالت دوم که همان استراتژی جایگزینی واردات است ‏یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود و دولت‌ها ‏در این نوع سیاست، به صنایع خود فرصت 30 یا حداکثر 35 ساله می دهند که بتوانند به مزیت نسبی در ‏تولید برسند و بعد از این سالها وارد بازارهای رقابتی شوند، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین ‏به کار گرفته شد و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و ‏مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند.

این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به استراتژی اقتصادی بکار گرفته در کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی ‏ایران قابل مشاهده است که از استراتژی جایگزینی واردات استفاده شده است ولی مشکلی که ‏وجود دارد، باتوجه به حمایت بلند مدت دولت از اکثر صنایع، هنوز موفق به رقابت در بازارهای جهانی و ارز ‏آوری مناسب برای کشور نشده‌اند.وی با بیان اینکه ‏در این استراتژی بازگشت ارز و تسلیم آن به سیستم بانکی مطرح است، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در شرایط ‏حساس، صنایع و شرکتها را موظف می‌کنند که ارز صادراتی را به سیستم بانکی با نرخی مشخص به فروش ‏برسانند و در کشورهایی نظیر پاکستان و هند این سیاست تجربه شده است.این اقتصاددان ادامه داد:  برای اقتصاد نفتی کشور که ‏در شرایط فعلی با محدودیت‌های زیادی در خصوص صادرات نفتی و ورود ارز به کشور مواجه شده است و ‏حساب سرمایه با کسری مواجه شده است و نرخ ارز دولتی و بازاری فاصله زیادی پیدا کرده است، دولت مجبور ‏به استفاده از سیاست هایی برای تصحیح تراز پرداخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز در سطحی ‏پایین‌تر از مقدار واقعی آن و جلوگیری از خروج سرمایه و به تعادل رساندن  بازار سرمایه است که سیاست ‏پیمان سپاری ارزی توسط دولت یکی از این سیاست‌ها است.

سلیمی خاطرنشان کرد: دو روش معمول در دنیا برای سیاست‌های ارزی وجود دارد؛ یکی بازگشت ارز به کشور و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی است که در روش اول ‏کشورهایی نظیر کره و ایتالیا نمونه موفق آن بوده‌اند و آنها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند؛ در روش ‏دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و همچنین ‏ایران تجربه شده است و در قالب پیمان سپاری ارزی است و همین عامل و فروش ارز به سیستم بانکی با ‏نرخی مشخص منجر به افزایش گلایه های صادر کنندگان از این پیمان شده است.‏وی گفت: طبیعی است که پیمان سپاری ارزی برای تولید کنندگان داخلی و افرادی که در بازارهای منطقه‌ای و بین المللی ‏فعالیت دارند و به دنبال حداکثرسازی سود بهره خود می باشند، زیاد خوشایند نباشد، چون صادرکنندگان موظف ‏هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده به بانک‌ مرکزی و بانکهای تعیین شده داخلی بفروشند ‏و این سیاست اگر بشکل بلندمدت اجرایی شود، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد و در نهایت کاهش ‏سرمایه‌گذاری داخلی و ورود سرمایه به کشور منجر به کاهش اشتغال در کشور می‌شود.

این دکتری اقتصاد یادآور شد: استفاده مداوم ‏از این سیاست منجر به ایجاد بازار سیاه ارز و افزایش فساد اداری و پرداخت رشوه با دستکاری در صورت‌های ‏مالی توسط صادرکنندگان می‌شود؛ طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۵ کسری ‏حساب خالص سرمایه ۱۸.۳ میلیارد دلار و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بوده است، ‏بنابرین دولت و بانک مرکزی مجبور به کنترل بازار ارز با بکارگیری سیاست هایی است.وی بیان کرد: البته در کنار این ‏سیاست، دولت راهکارهای موقتی دیگری چون بکارگیری سیستم تهاتر کالایی با کشورهای شریک تجاری چون ‏چین، روسیه و ترکیه و همچنین بکارگیری تجارت با پول واحد هر کشور را بکار بسته است که این سیاست ‏شاید بتواند کمبود تقاضای بازار و افزایش نسبی قیمتها را در کوتاه مدت تا حدودی بگیرد، ولی مشکل بلند ‏مدت کشور، کاهش پشتوانه ارزی و منفی شدن کسری حساب خالص سرمایه و تراز پرداختهاست که ‏نیازمند تعامل با دنیا در خصوص کاهش تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت در بازار جهانی و ورود این منابع ‏ارزی به کشور است.