به روز شده در ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ - ۱۰:۰۹
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۰۷
کد مطلب : ۱۶۶۱۴۱

با سیاست جزیره‌ای نظام بانکی اصلاح نمی‌شود

با سیاست جزیره‌ای نظام بانکی اصلاح نمی‌شود
گروه اقتصادی- رسانه ها: حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه جهان صنعت نوشت: تا قبل از سال 1390، مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چارچوبی را برای تعیین حداقل میزان سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری مشخص کردند که کاهش یکباره ارزش پول ملی موجب آن شد که این سازوکار به طور کامل تغییر کند. اما کاهش ارزش پولی ملی در سال‌های 90 و 91 و تکرار آن در نیمه دوم سال‌های 96 و 97، باعث افزایش نیاز مالی واحدهای صنعتی و خدماتی شد.در چنین شرایطی، بانک‌ها باید دست به بالا بردن سرمایه مالی خود بزنند تا بتوانند وظایف قانونی خود را طبق ضوابط تعریف شده از سوی بانک مرکزی و مطابق نیازهای اقتصادی کشور تحقق بخشند. اما چند برابر شدن نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل کاهش ارزش پول ملی، توانایی بانک‌ها برای تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی را کاهش داد.بر این اساس با توجه به آنکه افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی است، می‌توان از طریق ادغام بانک‌ها و تبدیل بانک‌های کوچک به بانک‌های کارآمد، کاهش ارزش پول ملی را از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها جبران کرد.با وجود آنکه تعداد بانک‌های فعال کشور زیاد است، اما هیچ‌یک از آنان مزیتی نسبت به دیگر بانک‌های کشور ندارند و تمام قواعد، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرخ‌های سود و کارمزد و خدمات آنان از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود بنابراین تمامی بانک‌ها رفتار و عملکرد مشابهی در اقتصاد دارند.

با این حال تعدادی از بانک‌های کوچک کشور که از کارایی لازم هم در اقتصاد برخوردارند، به دلیل خدمات محدودی که ارائه می‌دهند گاه‌ توانسته‌اند نسبت کفایت سرمایه بالای هشت درصد را به خود اختصاص دهند‌ اما این بانک‌ها فعالیت‌های همه‌جانبه ندارند و فعالیت آنان به ارائه تسهیلات به مشتریان خاص و گشایش اعتبار محدود می‌شود. این در حالی است که نظام بانکی باید فعالیت عمومی انجام دهد به خصوص بانک‌های تجاری و بازرگانی با مراجعات مشتریان خدمات مورد نظرشان را به آنها بدهند.اما آنچه در کنار موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها اهمیت دارد، بحث حقوق سهامداران است. از آنجا که افزایش سرمایه بانک‌های دولتی باید توسط دولت تعیین و در مجلس تصویب شود تا با تایید شورای نگهبان امکان تحقق داشته باشد، اما در بانک‌های خصوصی این مهم نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها بانک مرکزی لازم است حداقل سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را لحاظ کند.

اما در برخی موارد حقوق سهامداران، توانایی بانک‌ها برای جذب سرمایه را تقلیل می‌دهد که این مهم ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی را می‌طلبد.بنابراین لازم است بانک مرکزی با یک ایده منطقی و صحیح و با توجه به نیاز اقتصاد کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری را تعیین‌تکلیف کند تا امکان تحقق اصلاح ساختار نظام بانکی فراهم شود.در این شرایط بانک مرکزی باید اصلاحات لازم در خصوص سرمایه، حقوق سهامداران، سود تفهیمی، اعطای تسهیلات، نرخ سود بانکی و نرخ خدمات را در یک تراکنش انجام دهد و به صورت جزیره‌ای این موارد را مورد اصلاح قرار ندهد؛ چه آنکه اقدامات جزیره‌ای برای اصلاح ساختار نظام بانکی نتیجه‌بخش نیست و زمانی می‌توان به اصلاح کارآمد در نظام بانکی امیدوار بود که امکان اتصال این جزایر به یکدیگر فراهم شده باشد.در کنار این مهم لازم است دولت نیز تلاش خود را به کار گیرد که اقتصاد کشور را که متصل به شبکه بانکی است از این شرایط خارج کند و بازار سرمایه را برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور به کار بگمارد.