به روز شده در ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۹:۵۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ساعت ۱۰:۴۱
کد مطلب : ۱۶۶۱۹۸

بودجه ۹۸؛ باید‌ها و نباید‌های اقتصادی ایران

گروه اقتصادی: یک اقتصاددان درباره باید‌ها و نباید‌های بودجه ۹۸ گفت: «در بخش هزینه‌های دولت با توجه به وضعیت کشور در سال آینده که یک سال خاصی است، مجلس نقش بسیار مهمی دارد. زیرا باید به گونه‎ای عمل کند که هزینه‌های دولت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. یعنی به هیچ وجه مجلس نباید حجم پروژه‌های عمرانی دولت را زیاد کند.
بودجه ۹۸؛ باید‌ها و نباید‌های اقتصادی ایران
تا جایی که من در جریان هستم، دولت بسیار موافق است که در سال ۹۸ بخش عمده پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. پیشنهاد من این است که حتی اگر قرار باشد این پروژه‌ها را به صورت رایگان تحویل بخش خصوصی دهند هم کار خوبی انجام داده اند.البته به شرطی که این پروژه‌ها با همان هدف اولیه تمام شوند و دولت هم در مقابل تعهد دهد که خدمات را خریداری کند. یعنی اگر پروژه ساخت بیمارستان یا مدرسه و ورزشگاه و... است، به مالک اجاره دهد. اینگونه ما می‌توانیم شرایط مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم تا سرمایه خود را بیاورد و پروژه‌ها را تمام کند.»طبق آیین نامه داخلی مجلس، سقف زمانی ارائه لایحه بودجه تا ۱۵ آذر ماه است، اما با توجه به این که رئیس جمهور در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه به سفر استانی خواهد رفت، به عقیده برخی نمایندگان احتمالا روز پنج شنبه (۱۵ آذر) برای ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس می‌رود.البته برنامه دولت به این شکل بود که لایحه بودجه را یکشنبه آینده به مجلس ارائه کند، اما با توجه به این که هفته آینده زمان سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه‌شان است دولت و مجلس در حال مذاکره در این باره هستند و احتمالا پایان هفته جاری زمان تحویل لایحه بودجه باشد.

اما بدون شک بودجه سال آینده تفاوت بسیاری با سال جاری خواهد داشت. زیرا به هرحال زمانی که بودجه سال ۹۷ تقدیم مجلس شد و به تصویب نمایندگان رسید هنوز خبری از خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران نبود و قطعا ادامه این روند در سال آینده تبعاتی برای کشور خواهد داشت و همین مسئله دلیل مناسبی برای ایجاد تحولات بزرگ در لایحه بودجه است.در همین خصوص مهدی پازوکی عنوان کرد: «باید توجه داشت که شرایط ما در حال حاضر و سال ۹۸ با روز‌هایی که بودجه ۹۷ تقدیم مجلس شد بسیار متفاوت است. ما الان درگیر تحریم‌های نفتی هستیم که دولت ایالات متحده علیه ایران اعمال کرده است.. در چنین شرایطی نمی‌توان خیلی روی فروش نفت حساب باز کرد. البته منظور من این نیست که درآمد نفتی نخواهیم داشت، اما قطعا به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد؛ لذا بهترین کار این است که در بخش درآمدها، دولت روی مالیات تمرکز بیشتری داشته باشد.این به معنی آن نیست که دولت نرخ مالیات را افزایش دهد، فقط کافی است که دامنه مالیات را گسترش دهد. زیرا ما در حال حاضر جزو کشور‌هایی هستیم که بیشترین فرار مالیاتی در آن‌ها صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در کنار این مسئله ما مقدار زیادی معافیت مالیاتی داریم.»

وی تصریح کرد: «بنابراین در شرایط فعلی ما باید به سمتی حرکت کنیم که نه تنها میزان معافیت مالیاتی به صفر برسد بلکه از فرار مالیاتی هم جلوگیری کنیم. برای این مسئله ما نیاز داریم یک سازمان مالیاتی کارآمد داشته باشیم که با استفاده از طراحی یک سیستم مالیاتی کارا مانع از فرار مالیاتی شود. این اصلا مقوله بعیدی نیست و کاملا امکان پذیر است.به این صورت که ما با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و استفاده از تجارب کشور‌های دیگر به خصوص کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و ژاپن و کره جنوبی می‌توانیم یک سیستم مناسب برای مالیات طراحی و اجرا کنیم. من کاملا با اینکه خیلی هیئتی با مسئله مالیات برخورد می‌شود مخالف هستم. منظورم از هیئتی دقیقا همین وضعیت و سیستم فعلی مالیاتی کشور است که ایران را تبدیل به بهشت دلالان و واسطه گران کرده است. این‌ها کسانی هستند که بیشترین بهره را می‌برند، اما کمترین میزان مالیات را به دولت می‌دهند.»او تاکید کرد: «خوشبختانه ما الان برای این مسئله قانون هم داریم. طبق قانون برنامه باید بودجه کشور از محل مالیات‌ها باشد، اما متاسفانه الان حدود ۶۰ درصد از بودجه جاری کشور از محل مالیات تامین می‌شود و حدود ۴۰ درصد از محل فروش نفت به دست می‌آید. این درحالی است که درآمد ناشی از فروش نفت باید خرج طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی کشور شود؛ بنابراین به عقیده من باید در بودجه سال آینده، مالیات به عنوان مهمترین منبع درآمد دولت مورد توجه قرار بگیرد.»

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش هزینه‌های دولت، گفت: «در این بخش با توجه به وضعیت کشور در سال آینده که یک سال خاصی است، مجلس نقش بسیار مهمی دارد. زیرا باید به گونه‎ای عمل کند که هزینه‌های دولت تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. یعنی به هیچ وجه مجلس نباید حجم پروژه‌های عمرانی دولت را زیاد کند. تا جایی که من در جریان هستم، دولت بسیار موافق است که در سال ۹۸ بخش عمده پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.پیشنهاد من این است که حتی اگر قرار باشد این پروژه‌ها را به صورت رایگان تحویل بخش خصوصی دهند هم کار خوبی انجام داده اند. البته به شرطی که این پروژه‌ها با همان هدف اولیه تمام شوند و دولت هم در مقابل تعهد دهد که خدمات را خریداری کند.یعنی اگر پروژه ساخت بیمارستان یا مدرسه و ورزشگاه و... است، به مالک اجاره دهد. اینگونه ما می‌توانیم شرایط مناسبی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم تا سرمایه خود را بیاورد و پروژه‌ها را تمام کند.»پازوکی افزود: «همانطور که عرض کردم دولت در این زمینه بسیار جدی و مصمم است و حتی لیستی از این پروژه‌ها تحت عنوان «توسعه مشارکت بخش خصوصی و عمومی و تعاونی در سال ۹۸» تهیه کرده و قرار است روزی که بودجه را تقدیم مجلس می‌کند این لیست را هم در اختیار نمایندگان قرار دهد.

نکته دیگر که لازم است در اینجا به ان اشاره کنم مسئله صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. اگر به بودجه سال‌های اخیر که جزئیات در اختیار عموم قرار گرفته، توجه کنید می‌بینید که طی چند دهه اخیر مبلغ قابل توجهی به برخی نهاد‌ها پرداخت شده که اصلا لزومی ندارد این بودجه پرداخت شود و جا‌هایی که نیاز به بودجه دارند بسیار هم ضروری هستند یا مبلغ کمی دریافت می‌کنند از بودجه محرومند.»وی ادامه داد: «به عنوان مثال دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی را می‌توان با ۲۰ نفر به شکل بهینه اداره کرد. این درحالی است که همین الان که من با شما صحبت می‌کنم این ستاد بیش از سیزده اداره کل دارد. یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام چندین پژوهشکده دارد. مگر مجمع تشخیص، سازمان برنامه بودجه است که به این تعداد پژوهشکده نیاز دارد؟ جالب است بدانید که در دولت آقای احمدی نژاد موسسه تحقیقاتی را از سازمان برنامه گرفتند و زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار دادند. خیلی جالب است که سازمان برنامه این نهاد را ندارد، اما کجمع تشخیص موسسه تحقیقاتی دارد یا مثلا دبیرخانه مجمع سه پژوهشکده دارد.این‌ها یعنی هزینه دولت به مقدار قابل توجهی بالا رفته است وو هیچ دستاورد خاصی هم نداشته اند. در این مورد صرفا مجلس نیست که می‌تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد و باید سه قوه و مجموع حاکمیت وارد عمل شوند و هزینه‌های دولت را کاهش دهند.»

او افزود: «البته مجلس هم شامل این هزینه‌های اضافی می‌شود. زیرا اگر بررسی کنید می‌بینید که از همان سال نخست تشکیل مجلس شورای اسلامی، این قوه هرساله بودجه عمرانی دریافت کرده است. خیلی عجیب است مگر مجلس قرار است در همه شهر‌ها شعبه راه اندازی کند؟ بالاخره باید یک سال این بودجه و هزینه کاهش پیدا کند. نمونه دیگر این نهاد‌ها شورای نگهبان است. این نهاد بودجه بسیار بالایی دریافت می‌کند. در حالی که اگر از سال تاسیس آن با توجه به نرخ تورم این بودجه افزایش پیدا می‌کرد باز هم به میزان فعلی نمی‌رسید؛ بنابراین اگر می‌خواهیم رفاه عمومی ایجاد شود باید این هزینه‌ها را کاهش دهیم. ما به راستی در سال آینده نیازمند این نظم و انظباط در بودجه هستیم.»این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به یارانه‌ها عنوان کرد: «ما الان به بیش از ۹۵ درصد مردم ایران یارانه پرداخت می‌کنیم. درحالی که یارانه باید تنها به سه دهک پایین درآمدی داده شود. لزومی ندارد به قشر مرفه یا دهک‌هایی که نیازی ندارند، یارانه پرداخت کنیم؛ لذا امیدوارم یکبار برای همیشه نمایندگان مجلس درباره این مسئله منافع ملی را در نظر بگیرند و تصمیم درست و منطقی اتخاذ کنند. این مسئله در خصوص قیمت بنزین هم صدق می‌کند.ما حداقل باید نرخ بنزین و گازوئیل را متناسب با تورم افزایش دهیم. اگر این کار را از چند سال قبل انجام می‌دادیم الان حداقل قیمت بنزین باید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد. متاسفانه در کشور ما فکر می‌کنند که سرکوب قیمت‌ها راه حل مناسب برای تورم است درحالی که سیستم پولی مناسب می‌تواند تورم را مهار کند؛ لذا امیدوارم که اینبار مجلس تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. زیرا ما در سال آینده قطعا با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.»
مرجع : فرارو