تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۱۶۷۶۶۰
چرا زنگ خطر در گوش مسئولان شنیده نمی‌شود؟
رویاهای سوخته و زخم کهنه‌ای که دوباره سرباز کرد
گروه جامعه: 27 آذر، آتش به جان کلاس درس کوچکی در زاهدان افتاد و از این پس شب یلدا دیگر برای همکلاسی‌ها و خانواده‌های "یکتا"، "مریم"، "مونا" و "صبا" شیرین و پرخاطره نخواهد بود.
التهاب و درد سوختن در آتش را چند سال پیش دخترهای شین‌آباد با تمام وجود لمس کردند؛ التهابی که هنوز آرام نشده و زخم‌های سوختگی روح و جانشان با بی مهری‌هایی که گویی تمامی ندارد همچنان تازه است.
سه شنبه گذشته آتش سوزی در یک مدرسه به دلیل عدم وجود سیستم گرمایشی استاندارد و ضعف نظارتی دوباره و بعد از شش سال تکرار شد؛ پیام‌های تسلیت در پی فوت چهار دختر دبستانی یکی پس از دیگری بر صفحات سایت‌های خبری نشستند و امروز وزیر آموزش و پرورش برای دلجویی و دیدار با خانواده‌های داغدار و بررسی میدانی این حادثه به زاهدان سفر کرده است.
زینی‌وند ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و خرم مشاور و نماینده ویژه وزیر در این حادثه، از همان ساعات ابتدایی به زاهدان رفتند و قرار است فردا گزارش نهایی نماینده ویژه وزیر در این باره منتشر شود.
هرچند با اعلام دادستان عمومی و انقلاب زاهدان قصور مدیر و مربی آموزشی این مدرسه غیردولتی محرز و دستور بازداشت آنها صادر شد، مدرسه را پلمب کردند و مدیر آموزش و پرورش این ناحیه استعفا داد، اما بررسی‌ها هنوز ادامه دارد و سوالاتی در افکار عمومی مطرح هستند که باید به آنها پاسخ داد و شاید مهمترین آنها روند کند جایگزینی سیستم‌های گرمایشی استاندارد در 40 درصد مدارس کشور و ادامه فعالیت این مدرسه در ساختمانی بدون تاییدیه‌های سازمان نوسازی مدارس باشد.
البته وزیر آموزش و پرورش اخیرا در مصاحبه‌ای، حیاتی‌ترین موضوع در آموزش و پرورش را فضاهای آموزشی و دستگاه‌های گرمایشی غیرایمن دانست و گفت: "ما از مجلس می‌خواهیم اگر منابعی وجود دارد آن را طی مدت یکی، دو ساله تخصیص دهد تا بتوانیم یکبار برای همیشه این مشکل نگران‌کننده را از محیط‌های آموزشی برطرف کنیم و بخاری و وسایل غیرایمن از مدرسه بیرون رود. موضوع حذف بخاری‌ها همیشه در دستورکار ما است ولی با توجه به اعتباری که دولت و آموزش و پرورش دارد حذف بخاری از مدارس تا هفت، هشت سال دیگر ممکن نیست."
دو روز گذشته رئیس سازمان مدارس غیردولتی نیز ضمن تصریح این موضوع که حقیقتاً در این مدرسه کوتاهی شده و فضا برای آموزش دانش‌آموزان مناسب نبود و مسئولان منطقه باید نظارت بیشتری می‌کردند گفت: این مدرسه، ساختمانش را جابه‌جا کرده بود و ۱۵ آبان ماه به نوسازی نامه نوشته بود، اما نه از منطقه و نه از نوسازی بازرسی انجام نشده بود. این پارتیشن‌بندی که بین کلاس‌ها و دفتر انجام شده بود، استاندارد نبوده و دلیل گسترش آتش‌سوزی شده است.
وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت سایر مدارس این استان اعم از دولتی و غیردولتی که آنها نیز از چراغ نفتی استفاده می‌کنند را بررسی کند و وضعیت مدارس مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند گفت: این مدرسه از نظر آموزشی دارای کیفیت خوبی بوده است اما تغییر ساختمان آن و انتقال دانش‌آموزان به ساختمانی با فضای نامناسب موجب این حادثه شده است. اینکه مدرسه‌ای فضا را بدون هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از آموزش و پرورش و نوسازی تغییر دهد و از چشم نظارت‌های استان و منطقه پنهان بماند به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و در بازدیدی که از مدرسه داشتم استاندارد نبودن فضای آموزشی و سهل انگاری مؤسس این مدرسه کاملا محرز است.
زینی وند تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها باید برای ایمن سازی و تجهیز مدارس به کمک آموزش و پرورش بیایند. احساس مسئولیت و پذیرش قصور در عین حال که نشانه بلوغ مدیریتی است اما پرداختن ریشه‌ای به موضوع ایمن‌سازی و تجهیز مدارس و نظارت‌های مستمر و رعایت دقیق ضوابط و مقررات ایمنی است که می‌تواند موجب شود کمتر شاهد این حوادث تلخ در مدارس کشور باشیم.
اعتماد عمومی خدشه دارشده است
حجت‌اله بنیادی، پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، حادثه آتش سوزی زاهدان را از منظر متفاوتی بررسی و ضعف عملکردی در حوزه مدارس غیردولتی را عامل بروز اتفاقاتی ناخوشایند از این دست دانسته و در این باره اظهار کرد: مدارس غیردولتی به دلیل تأمین منابع مالی خود از شهریه دانش‌آموزان، قاعدتاً باید از استانداردها و خدمات بالاتری نسبت به مدارس دولتی برخوردار باشند.
وی افزود: حوادث چندماه اخیر مدارس غیر دولتی از مدرسه شمال غرب تهران تا حادثه تلخ آتش سوزی مدرسه زاهدان نشانگر آن است که این مدارس، هم در زمینه نیروی انسانی شایسته و توانمند و هم در زمینه فضا و تجهیزات، فاقد حداقل‌های لازم هستند. آموزش و پرورش برای موفقیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان ایران اسلامی، قبل از هراقدام دیگر باید اعتماد و مشارکت اولیای دانش آموزان را در کنار خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوادث و رویدادهای چند ماه اخیر، اولین مسئله مهمی که نیاز است بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد، خدشه دارشدن و آسیب دیدن اعتماد دانش آموزان و اولیای آنان نسبت به آموزش و پرورش، مدرسه، مدیران مدارس و معلمان صادق، زحمت کش و دلسوز کشور است گفت: ضعف مدیریت و نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غیر دولتی و نواقص و کاستی‌های قانون مدارس غیر دولتی (باز تصویب سال 1395 ) دلایل عمده رویدادهایی همچون زاهدان هستند.
وی ادامه داد: در مدارس غیر دولتی که منابع مالی آنها از طریق شهریه تأمین می‌شود؛ دلیل کمبود منابع مالی برای نداشتن حداقل‌های لازم و اجرا نکردن برنامه‌های تحولی بی معنی است. علیرغم شهریه‌های سنگین این مدارس و حمایت‌های مختلف دولتی از این مدارس؛ رویکرد و برنامه ریزی شان به شکلی است که کیفیت و تحول چندانی در اکثر این مدارس دیده نمی‌شود.
وی با طرح این پرسش که « اگر مسئولان آموزش و پرورش دلایل عدم اجرای سند تحول را کمبود اعتبارات بیان می‌کنند، در مدارس غیر دولتی که چنین تنگنایی وجود ندارد چرا سند تحول اجرا نمی‌شود؟» اظهار کرد: آیا الزامات حداقلی زیرنظام فضا و تجهیزات در این مدارس رعایت شده است؟ در قانون مذکور شرایط ذکر شده برای متقاضیان تأسیس مدرسه در ماده (8) قانون مدارس غیر دولتی به گونه‌ای است که فرایندهای تأسیس و راه‌اندازی یک مدرسه غیردولتی به مراتب سهل‌تر از تأسیس یک دفتر پیشخوان خدمات دولت است.
وی افزود: وجود فرایندهای نامناسب برای تأسیس مدارس غیر دولتی و ضعف برنامه‌ریزی و صدور مجوز این مدارس سبب شده تا در سال 1397 تعداد صندلی‌های خالی این مدارس بیش از 500 هزار صندلی اعلام شود عنوان کرد: مطابق سند تحول بنیادین مشارکت اولیای دانش آموزان در تعلیم و تربیت فرزندانشان هم حق و هم وظیفه آنهاست، اما آیا مشارکت مد نظر سند تحول، این گونه مشارکت است که منجر به خالی ماندن حدود 40 درصد از ظرفیت غیر استاندارد و نامناسب مدارس غیر دولتی شود؟ آیا بهتر نیست آموزش و پرورش به جای صدور مجوز و افزایش تعداد این مدارس؛ مبتنی بر نیاز مناطق و با رویکرد حذف صندلی خالی نسبت به استاندارد سازی و توسعه کیفی این مدارس اقدام کند؟
وی با بیان اینکه فرایند معرفی و انتصاب مدیر و کارکنان این مدارس نیز بدون توجه مناسب به شایستگی‌ها، توانمندی‌ها، صلاحیت حرفه‌ای و سوابق موفق فرد در زمینه تعلیم و تربیت و راهبری آموزشی و تربیتی تدوین شده است گفت: ماده 23 این قانون درباره شرایط بکارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی (اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی) بر مبنای ضوابط علمی(داشتن مدرک کارشناسی) و گزینش آموزش و پرورش و به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. نتیجه این قانون در عمل آن شده که مدیر یا مؤسس مدرسه غیر دولتی بنابر سلیقه و تشخیص خود فردی را که دارای مدرک کارشناسی است را برای اشتغال در مدرسه به گزینش آموزش و پرورش معرفی می کند.
وی ادامه داد: بنابر شرایطی که برای جذب معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی تعیین شده است، برخی معلمان این مدارس، تجربه لازم در امر آموزش و تربیت را ندارند و به دلیل ایجاد هزینه برای مؤسسان مدارس و نظارت‌های ضعیف، در بیشتر موارد دوره‌های مهارت آموزی نیز برای معلمان این مدارس برگزار نمی‌شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون مدارس غیردولتی در بخش بکارگیری نیروی انسانی و معلم و مدیر آنگونه تدوین شده است که تصور می‌شود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شامل مدارس غیر دولتی نمی‌شود گفت: علاوه بر شرایط نامناسب جذب و بکارگیری نیرو در مدارس غیر دولتی، بخشی از این مدارس از نظر فضا، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نیز فاقد حداقل‌های لازم هستند.
تاسیس مدارس غیردولتی در ساختمان‌های استیجاری و فرسوده
وی با اشاره به اینکه ساختمان برخی مدارس غیر دولتی، یک منزل مسکونی با حداقل استاندارد و ایمنی است که به دلیل وجود ضعف در قانون مدارس غیر دولتی و ضعف نظارت ، مجوز دریافت و نسبت به پذیرش گرانبهاترین سرمایه های این کشور در فضاهایی نامناسب اقدام می کنند گفت: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، بخشی از مدارس غیردولتی در ساختمان‌هایی دایر شده‌اند که استانداردهای حداقلی لازم فضای آموزشی، رفاهی، ورزشی و ... را ندارند.
وی ادامه داد: درصد قابل توجهی از این مدارس در ساختمان‌های فرسوده و استیجاری تأسیس شده‌اند. ساختمان‌های مسکونی و اداری که تغییر کاربری داده و با تبدیل اتاق‌های خواب و آشپزخانه به کلاس درس تابلوی مدرسه بر سر در آنها نصب شده است. این که آموزش و پرورش با وجود بیش از 500 هزار صندلی خالی با چه استدلال و چه استانداردهایی ، چنین مجوزهایی را صادر می‌کند نیاز به پاسخگویی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر کیفیت نامناسب نیروی انسانی و فضاهای این مدارس، عدم رعایت مسائل ایمنی و معین نبودن استانداردهای ایمنی نیز یکی از مسائل مهم است. در مناطق فاقد گازکشی، استانداردهای گرمایشی در یک دبستان و پیش دبستانی معین و مشخص نیست. گازکشی و رفع محرومیت از همه استان‌های کشور امری اجتناب ناپذیر و مهم است، اما آیا نبود گازکشی در شهر زاهدان دلیل حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان شده است؟خیر!
وی افزود: دلیل این حادثه گازکشی نبودن شهر زاهدان نیست، نداشتن حداقل‌های لازم برای ساختمان یک واحد آموزشی است، سهل گیری و چشم پوشی کسانی که مجوز تأسیس مدرسه را در چنین مکان‌هایی صادر می‌کنند، دلیل این حادثه است. آیا کمبود منابع مالی دلیل این حادثه است؟ خیر! دلیل این حادثه کمبود منابع مالی نیز نمی‌تواند باشد، زیرا مدرسه غیردولتی با دریافت شهریه از اولیا در تأمین منابع مالی مشکل ندارند. این که در هر رویداد و حادثه تلخی آموزش و پرورش کمبود منابع را دلیل آن قلمداد می‌کند، یک نوع فرار از زیربار مسئولیت و پاسخگویی است.
چرا زنگ خطر در گوش مسئولان شنیده نمی‌شود؟
وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز فصل سرد پخش تصاویر مدارسی که دانش آموزان با روشن کردن آتش در کلاس یا با استفاده از پتو خود را گرم می‌کردند، کم تعداد نبود اظهار کرد: پخش این تصاویر و خبرها می‌توانست زنگ خطری برای مسئولین سازمان نوسازی و تجهیز مدارس باشد که متأسفانه شنیده نشد. گسترش فزاینده و بیش از نیاز مناطق مختلف کشور، حمایت‌های مختلف دولتی و کیفیت پایین برخی مدارس غیردولتی ، شائبه انتفاع مالی برخی مدیران آموزش و پرورش و افراد مرتبط با نظارت و صدور مجوز این مدارس را در منافع این مدارس تشدید می‌کند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: انتفاع آشکار و پنهان برخی افراد از منافع مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد علمی جوار یا مستقر در همان مدارس که بی ارتباط با مافیای کنکور نیستند، سبب شده است حتی در سطح تدوین مقررات و شیوه نامه‌های مربوط به این مدارس، مصالح تربیتی و آموزشی دانش آموزان تحت‌الشعاع منافع افراد قرار گیرد. علیرغم عمر طولانی مدارس غیر دولتی در کشور، هنوز شاخص‌هایی از جمله سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای ورزشی، سرانه دانش آموزی و ... برای ارزیابی این مدارس تعریف نشده و اعلام نمی‌شود.
وی بر ضرورت توجه بیش از پیش همه دولتمردان و نمایندگان مجلس به ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه بویژه در پی مسائل و مشکلات روزافزون مدارس و معلمان تاکید کرد و گفت: در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آورده شده که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
تنزل سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش
وی افزود: عملکرد دولت و فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از ابتدای قانون برنامه ششم به چه میزان در راستای تقویت و ارتقای آموزش و پرورش و تولید سرمایه اجتماعی و انسانی بوده است؟ رویدادهای یکسال اخیر در مدارس کشور، دلالت بر تنزل سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش دارد که بزرگترین تهدید برای آینده کشور به نظر می‌رسد. کم توجهی مدیران آموزش و پرورش به مسائل مهم و اساسی، سکوت نهادهای نظارتی و «استیضاح بازی» برخی از نمایندگان مجلس در مواجهه با این وضعیت، بر تلخی حوادث مدارس کردستان و زاهدان می‌افزاید.
برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش که قبل از آغاز سال تحصیلی تا کنون مطرح است، دلایل متعددی در بیش از 10 محور ذکر شده بود؛ سئوال این است که در این چند ماه و چند روز؛ چه تعداد از این مسائل که دلایل استیضاح ذکر شدند، مرتفع شدند؟ زوایای مبهم و تاریکی که در استیضاح وزرای آموزش و پرروش و پس گرفتن امضاها وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب کنونی آموزش و پرورش کشور است. لذا به نظر می‌رسد برای برون رفت از وضعیت نامناسب آموزش و پرورش و ممانعت از تعاملات ناصحیح برخی نمایندگان با مهمترین نهاد سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، ضرورت دارد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد و ارزیابی متناسب این وزارتخانه اقدام کنند تا مجلس شورای اسلامی بتواند با شفافیت و قاطعیت نسبت به انجام وظایف نظارتی خود اقدام کند.
زینی‌وند ، رئیس سازمان مدارس غیردولتی و خرم مشاور و نماینده ویژه وزیر در این حادثه، از همان ساعات ابتدایی به زاهدان رفتند و قرار است فردا گزارش نهایی نماینده ویژه وزیر در این باره منتشر شود.
هرچند با اعلام دادستان عمومی و انقلاب زاهدان قصور مدیر و مربی آموزشی این مدرسه غیردولتی محرز و دستور بازداشت آنها صادر شد، مدرسه را پلمب کردند و مدیر آموزش و پرورش این ناحیه استعفا داد، اما بررسی‌ها هنوز ادامه دارد و سوالاتی در افکار عمومی مطرح هستند که باید به آنها پاسخ داد و شاید مهمترین آنها روند کند جایگزینی سیستم‌های گرمایشی استاندارد در 40 درصد مدارس کشور و ادامه فعالیت این مدرسه در ساختمانی بدون تاییدیه‌های سازمان نوسازی مدارس باشد.
البته وزیر آموزش و پرورش اخیرا در مصاحبه‌ای، حیاتی‌ترین موضوع در آموزش و پرورش را فضاهای آموزشی و دستگاه‌های گرمایشی غیرایمن دانست و گفت: "ما از مجلس می‌خواهیم اگر منابعی وجود دارد آن را طی مدت یکی، دو ساله تخصیص دهد تا بتوانیم یکبار برای همیشه این مشکل نگران‌کننده را از محیط‌های آموزشی برطرف کنیم و بخاری و وسایل غیرایمن از مدرسه بیرون رود. موضوع حذف بخاری‌ها همیشه در دستورکار ما است ولی با توجه به اعتباری که دولت و آموزش و پرورش دارد حذف بخاری از مدارس تا هفت، هشت سال دیگر ممکن نیست."
دو روز گذشته رئیس سازمان مدارس غیردولتی نیز ضمن تصریح این موضوع که حقیقتاً در این مدرسه کوتاهی شده و فضا برای آموزش دانش‌آموزان مناسب نبود و مسئولان منطقه باید نظارت بیشتری می‌کردند گفت: این مدرسه، ساختمانش را جابه‌جا کرده بود و ۱۵ آبان ماه به نوسازی نامه نوشته بود، اما نه از منطقه و نه از نوسازی بازرسی انجام نشده بود. این پارتیشن‌بندی که بین کلاس‌ها و دفتر انجام شده بود، استاندارد نبوده و دلیل گسترش آتش‌سوزی شده است.
وی با بیان اینکه کارگروه ویژه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت سایر مدارس این استان اعم از دولتی و غیردولتی که آنها نیز از چراغ نفتی استفاده می‌کنند را بررسی کند و وضعیت مدارس مورد بررسی و بازنگری قرار گیرند گفت: این مدرسه از نظر آموزشی دارای کیفیت خوبی بوده است اما تغییر ساختمان آن و انتقال دانش‌آموزان به ساختمانی با فضای نامناسب موجب این حادثه شده است. اینکه مدرسه‌ای فضا را بدون هماهنگی و کسب مجوزهای لازم از آموزش و پرورش و نوسازی تغییر دهد و از چشم نظارت‌های استان و منطقه پنهان بماند به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و در بازدیدی که از مدرسه داشتم استاندارد نبودن فضای آموزشی و سهل انگاری مؤسس این مدرسه کاملا محرز است.
زینی وند تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها باید برای ایمن سازی و تجهیز مدارس به کمک آموزش و پرورش بیایند. احساس مسئولیت و پذیرش قصور در عین حال که نشانه بلوغ مدیریتی است اما پرداختن ریشه‌ای به موضوع ایمن‌سازی و تجهیز مدارس و نظارت‌های مستمر و رعایت دقیق ضوابط و مقررات ایمنی است که می‌تواند موجب شود کمتر شاهد این حوادث تلخ در مدارس کشور باشیم.
اعتماد عمومی خدشه دارشده است
حجت‌اله بنیادی، پژوهشگر و کارشناس مسائل آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ایسنا، حادثه آتش سوزی زاهدان را از منظر متفاوتی بررسی و ضعف عملکردی در حوزه مدارس غیردولتی را عامل بروز اتفاقاتی ناخوشایند از این دست دانسته و در این باره اظهار کرد: مدارس غیردولتی به دلیل تأمین منابع مالی خود از شهریه دانش‌آموزان، قاعدتاً باید از استانداردها و خدمات بالاتری نسبت به مدارس دولتی برخوردار باشند.
وی افزود: حوادث چندماه اخیر مدارس غیر دولتی از مدرسه شمال غرب تهران تا حادثه تلخ آتش سوزی مدرسه زاهدان نشانگر آن است که این مدارس، هم در زمینه نیروی انسانی شایسته و توانمند و هم در زمینه فضا و تجهیزات، فاقد حداقل‌های لازم هستند. آموزش و پرورش برای موفقیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان ایران اسلامی، قبل از هراقدام دیگر باید اعتماد و مشارکت اولیای دانش آموزان را در کنار خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حوادث و رویدادهای چند ماه اخیر، اولین مسئله مهمی که نیاز است بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد، خدشه دارشدن و آسیب دیدن اعتماد دانش آموزان و اولیای آنان نسبت به آموزش و پرورش، مدرسه، مدیران مدارس و معلمان صادق، زحمت کش و دلسوز کشور است گفت: ضعف مدیریت و نظارت آموزش و پرورش بر مدارس غیر دولتی و نواقص و کاستی‌های قانون مدارس غیر دولتی (باز تصویب سال 1395 ) دلایل عمده رویدادهایی همچون زاهدان هستند.
وی ادامه داد: در مدارس غیر دولتی که منابع مالی آنها از طریق شهریه تأمین می‌شود؛ دلیل کمبود منابع مالی برای نداشتن حداقل‌های لازم و اجرا نکردن برنامه‌های تحولی بی معنی است. علیرغم شهریه‌های سنگین این مدارس و حمایت‌های مختلف دولتی از این مدارس؛ رویکرد و برنامه ریزی شان به شکلی است که کیفیت و تحول چندانی در اکثر این مدارس دیده نمی‌شود.
وی با طرح این پرسش که « اگر مسئولان آموزش و پرورش دلایل عدم اجرای سند تحول را کمبود اعتبارات بیان می‌کنند، در مدارس غیر دولتی که چنین تنگنایی وجود ندارد چرا سند تحول اجرا نمی‌شود؟» اظهار کرد: آیا الزامات حداقلی زیرنظام فضا و تجهیزات در این مدارس رعایت شده است؟ در قانون مذکور شرایط ذکر شده برای متقاضیان تأسیس مدرسه در ماده (8) قانون مدارس غیر دولتی به گونه‌ای است که فرایندهای تأسیس و راه‌اندازی یک مدرسه غیردولتی به مراتب سهل‌تر از تأسیس یک دفتر پیشخوان خدمات دولت است.
وی افزود: وجود فرایندهای نامناسب برای تأسیس مدارس غیر دولتی و ضعف برنامه‌ریزی و صدور مجوز این مدارس سبب شده تا در سال 1397 تعداد صندلی‌های خالی این مدارس بیش از 500 هزار صندلی اعلام شود عنوان کرد: مطابق سند تحول بنیادین مشارکت اولیای دانش آموزان در تعلیم و تربیت فرزندانشان هم حق و هم وظیفه آنهاست، اما آیا مشارکت مد نظر سند تحول، این گونه مشارکت است که منجر به خالی ماندن حدود 40 درصد از ظرفیت غیر استاندارد و نامناسب مدارس غیر دولتی شود؟ آیا بهتر نیست آموزش و پرورش به جای صدور مجوز و افزایش تعداد این مدارس؛ مبتنی بر نیاز مناطق و با رویکرد حذف صندلی خالی نسبت به استاندارد سازی و توسعه کیفی این مدارس اقدام کند؟
وی با بیان اینکه فرایند معرفی و انتصاب مدیر و کارکنان این مدارس نیز بدون توجه مناسب به شایستگی‌ها، توانمندی‌ها، صلاحیت حرفه‌ای و سوابق موفق فرد در زمینه تعلیم و تربیت و راهبری آموزشی و تربیتی تدوین شده است گفت: ماده 23 این قانون درباره شرایط بکارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی (اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی) بر مبنای ضوابط علمی(داشتن مدرک کارشناسی) و گزینش آموزش و پرورش و به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. نتیجه این قانون در عمل آن شده که مدیر یا مؤسس مدرسه غیر دولتی بنابر سلیقه و تشخیص خود فردی را که دارای مدرک کارشناسی است را برای اشتغال در مدرسه به گزینش آموزش و پرورش معرفی می کند.
وی ادامه داد: بنابر شرایطی که برای جذب معلمان و کارکنان مدارس غیر دولتی تعیین شده است، برخی معلمان این مدارس، تجربه لازم در امر آموزش و تربیت را ندارند و به دلیل ایجاد هزینه برای مؤسسان مدارس و نظارت‌های ضعیف، در بیشتر موارد دوره‌های مهارت آموزی نیز برای معلمان این مدارس برگزار نمی‌شود.
وی با بیان اینکه متأسفانه قانون مدارس غیردولتی در بخش بکارگیری نیروی انسانی و معلم و مدیر آنگونه تدوین شده است که تصور می‌شود سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شامل مدارس غیر دولتی نمی‌شود گفت: علاوه بر شرایط نامناسب جذب و بکارگیری نیرو در مدارس غیر دولتی، بخشی از این مدارس از نظر فضا، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی نیز فاقد حداقل‌های لازم هستند.
تاسیس مدارس غیردولتی در ساختمان‌های استیجاری و فرسوده
وی با اشاره به اینکه ساختمان برخی مدارس غیر دولتی، یک منزل مسکونی با حداقل استاندارد و ایمنی است که به دلیل وجود ضعف در قانون مدارس غیر دولتی و ضعف نظارت ، مجوز دریافت و نسبت به پذیرش گرانبهاترین سرمایه های این کشور در فضاهایی نامناسب اقدام می کنند گفت: بر اساس پژوهش‌های انجام شده، بخشی از مدارس غیردولتی در ساختمان‌هایی دایر شده‌اند که استانداردهای حداقلی لازم فضای آموزشی، رفاهی، ورزشی و ... را ندارند.
وی ادامه داد: درصد قابل توجهی از این مدارس در ساختمان‌های فرسوده و استیجاری تأسیس شده‌اند. ساختمان‌های مسکونی و اداری که تغییر کاربری داده و با تبدیل اتاق‌های خواب و آشپزخانه به کلاس درس تابلوی مدرسه بر سر در آنها نصب شده است. این که آموزش و پرورش با وجود بیش از 500 هزار صندلی خالی با چه استدلال و چه استانداردهایی ، چنین مجوزهایی را صادر می‌کند نیاز به پاسخگویی دارد.
وی ادامه داد: علاوه بر کیفیت نامناسب نیروی انسانی و فضاهای این مدارس، عدم رعایت مسائل ایمنی و معین نبودن استانداردهای ایمنی نیز یکی از مسائل مهم است. در مناطق فاقد گازکشی، استانداردهای گرمایشی در یک دبستان و پیش دبستانی معین و مشخص نیست. گازکشی و رفع محرومیت از همه استان‌های کشور امری اجتناب ناپذیر و مهم است، اما آیا نبود گازکشی در شهر زاهدان دلیل حادثه آتش سوزی مدرسه زاهدان شده است؟خیر!
وی افزود: دلیل این حادثه گازکشی نبودن شهر زاهدان نیست، نداشتن حداقل‌های لازم برای ساختمان یک واحد آموزشی است، سهل گیری و چشم پوشی کسانی که مجوز تأسیس مدرسه را در چنین مکان‌هایی صادر می‌کنند، دلیل این حادثه است. آیا کمبود منابع مالی دلیل این حادثه است؟ خیر! دلیل این حادثه کمبود منابع مالی نیز نمی‌تواند باشد، زیرا مدرسه غیردولتی با دریافت شهریه از اولیا در تأمین منابع مالی مشکل ندارند. این که در هر رویداد و حادثه تلخی آموزش و پرورش کمبود منابع را دلیل آن قلمداد می‌کند، یک نوع فرار از زیربار مسئولیت و پاسخگویی است.
چرا زنگ خطر در گوش مسئولان شنیده نمی‌شود؟
وی با بیان اینکه از ابتدای آغاز فصل سرد پخش تصاویر مدارسی که دانش آموزان با روشن کردن آتش در کلاس یا با استفاده از پتو خود را گرم می‌کردند، کم تعداد نبود اظهار کرد: پخش این تصاویر و خبرها می‌توانست زنگ خطری برای مسئولین سازمان نوسازی و تجهیز مدارس باشد که متأسفانه شنیده نشد. گسترش فزاینده و بیش از نیاز مناطق مختلف کشور، حمایت‌های مختلف دولتی و کیفیت پایین برخی مدارس غیردولتی ، شائبه انتفاع مالی برخی مدیران آموزش و پرورش و افراد مرتبط با نظارت و صدور مجوز این مدارس را در منافع این مدارس تشدید می‌کند.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: انتفاع آشکار و پنهان برخی افراد از منافع مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌های آزاد علمی جوار یا مستقر در همان مدارس که بی ارتباط با مافیای کنکور نیستند، سبب شده است حتی در سطح تدوین مقررات و شیوه نامه‌های مربوط به این مدارس، مصالح تربیتی و آموزشی دانش آموزان تحت‌الشعاع منافع افراد قرار گیرد. علیرغم عمر طولانی مدارس غیر دولتی در کشور، هنوز شاخص‌هایی از جمله سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای ورزشی، سرانه دانش آموزی و ... برای ارزیابی این مدارس تعریف نشده و اعلام نمی‌شود.
وی بر ضرورت توجه بیش از پیش همه دولتمردان و نمایندگان مجلس به ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه بویژه در پی مسائل و مشکلات روزافزون مدارس و معلمان تاکید کرد و گفت: در ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه آورده شده که دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نسبت به ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به‌عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
تنزل سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش
وی افزود: عملکرد دولت و فرایندهای نظارتی مجلس شورای اسلامی از ابتدای قانون برنامه ششم به چه میزان در راستای تقویت و ارتقای آموزش و پرورش و تولید سرمایه اجتماعی و انسانی بوده است؟ رویدادهای یکسال اخیر در مدارس کشور، دلالت بر تنزل سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش دارد که بزرگترین تهدید برای آینده کشور به نظر می‌رسد. کم توجهی مدیران آموزش و پرورش به مسائل مهم و اساسی، سکوت نهادهای نظارتی و «استیضاح بازی» برخی از نمایندگان مجلس در مواجهه با این وضعیت، بر تلخی حوادث مدارس کردستان و زاهدان می‌افزاید.
برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش که قبل از آغاز سال تحصیلی تا کنون مطرح است، دلایل متعددی در بیش از 10 محور ذکر شده بود؛ سئوال این است که در این چند ماه و چند روز؛ چه تعداد از این مسائل که دلایل استیضاح ذکر شدند، مرتفع شدند؟ زوایای مبهم و تاریکی که در استیضاح وزرای آموزش و پرروش و پس گرفتن امضاها وجود دارد، یکی از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب کنونی آموزش و پرورش کشور است. لذا به نظر می‌رسد برای برون رفت از وضعیت نامناسب آموزش و پرورش و ممانعت از تعاملات ناصحیح برخی نمایندگان با مهمترین نهاد سرمایه اجتماعی و انسانی کشور، ضرورت دارد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین شاخص‌های سنجش عملکرد و ارزیابی متناسب این وزارتخانه اقدام کنند تا مجلس شورای اسلامی بتواند با شفافیت و قاطعیت نسبت به انجام وظایف نظارتی خود اقدام کند.
مرجع : ایسنا
