به روز شده در ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۱۹:۱۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۳:۵۷
کد مطلب : ۱۶۹۲۶۸
اسماعیل بخشی با علی مطهری دیدار کرد

دولت روحاني از كارگر هفت‌تپه شكايت مي‌كند!

گروه سياسي: وکیل اسماعیل بخشی از دیدار خود و موکلش با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و همزمان، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهور گفت: موضوع شکنجه صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.
دولت روحاني از كارگر هفت‌تپه شكايت مي‌كند!
فرزانه زیلابی در تشریح جزئیات این خبر گفت: دیروز سه‌‌‌شنبه هجدهم دی‌‌‌ماه بنا به درخواست‌‌‌های مکرر وکیل آقای مطهری (مصطفی ترک‌همدانی)، نشست نایب رئیس مجلس با اینجانب و آقای اسماعیل بخشی درخصوص دردنامه انتشاریافته از جانب موکلم بود. وکیل اسماعیل بخشی درباره اظهارات مصطفی ترک‌همدانی هم اظهار داشت: اظهار نظرهای وکیل محترم (آقای همدانی) درخصوص پرونده موکلم صرفا اظهارنظری است مانند اظهارنظرهای سایر اشخاص، مسئولان و فعالان دیگر نسبت به پرونده موکلم، ولی سمتی به عنوان وکیل در پرونده ندارند.

فاطمه سعیدی نیز در جمع خبرنگاران درباره جلسه صبح امروز  هیات رییسه فراکسیون امید با وزیر اطلاعات مسئولان اطلاعات استان خوزستان گفت: در این جلسه سه موضوع ارتباط با اروپا، مسائل اقتصادی و ادعای اسماعیل بخشی در مورد شکنجه از طرف وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: وزیر اطلاعات در این جلسه توضیحاتی در رابطه با ارتباط با اروپا و مسائل اقتصادی و همچنین ادعای آقای بخشی به نمایندگان ارائه کرد و در ادامه نیز رییس اطلاعات استان خوزستان مستنداتی را ارائه دادند. سخنگوی فراکسیون امید اظهار کرد: ما در فراکسیون امید روز گذشته با آقای بخشی و وکیل وی جلسه داشتیم و سخنان ایشان را شنیدیم. پیگیری‌هایمان در مورد ادعای ایشان ادامه دارد و نتیجه بررسی‌هایمان را بعد از بررسی قوه قضاییه و کمیسیون امنیت ملی در مورد ادعای بخشی اعلام خواهیم کرد.
 
واعظی: شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد/ وزارت اطلاعات و نظام حق شکایت دارند
محمود واعظی، رئیس‌ دفتر رئیس‌جمهوظهر امروز (چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه) در حاشیه جلسه هیأت‌دولت و در جمع خبرنگاران درباره اسماعیل بخشی گفت: بر اساس دستور هفته گذشته رییس جمهور و هیاتی که به آنجا رفته بود و با خود بخشی صحبت کرده بود امروز وزارت اطلاعات گزارش داد که این موضوع صحت نداشته و حق برای وزارت اطلاعات و نظام هست که از این شخص شکایت شود.

 وکیل اسماعیل بخشی:
موکلم به پخش مستندسازی‌ها در صداوسیما تهدید شده


فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در واکنش به اظهارات روز گذشته فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با امتداد اظهار داشت:
 در وهله اول باید گفت که مجلس باید تریبون ملت باشد نه نهادهای خاص، در ثانی، اظهار نظر، قبل از صدور حکم، آن هم در مرحله تحقیقات مقدماتی، از کسی که عضو نهاد قانونگذاری کشور است، من را شگفت زده کرد. ثالثا اسماعیل بخشی پیش از این، حضور وزیر اطلاعات در کمیسیون را مصداق یک طرفه به قاضی رفتن دانسته و خواستار حضور در جلسه کمیسیون شده بود. آقای فلاحت پیشه نیز خوب بود که اظهارات موکلم را هم می‌شنیدند.
 
در وهله چهارم نیز باید گفت که همه داستان این مستندسازی را خوب می‌دانیم و به هر روی، در پرونده ای که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، نباید منعکس می‌شد. آن هم وقتی که شکایت ما از ضابطین دادگستری (ماموران امنیتی و نیروی انتظامی و سایرین) در جریان رسیدگی بوده و این مصداق بارز بی‌قانونی در نهاد قانونگذاری است. مورد پنج هم این که اساسا یکی از موارد شکایت مطرح شده موکلم در دادسرا علیه ماموران، در کنار اذیت و آزار بدنی و روحی، اعتبار و ارزش قضایی همین مستندسازی‌ها در بازداشتگاه امنیتی و تلقین تهدید ضمنی به پخش آن‌ها در صداوسیما بوده است.
 
حال رئیس کمیسیون امنیت‌ملی “فلاحت پیشه” و وزیر مربوطه برای تبرئه خود و زیرمجموعه‌شان (همان ماموران) به مستند سازی‌ها استناد نموده‌اند و اولین جایی که این تهدید به پخش‌، عملی شده‌، یکی از کمیسیون‌های مجلس است.
 
اخیرا استاندار خوزستان در مورد شکنجه اسماعیل بخشی سخنانی گفته. با توجه به این که ماده ۹ قانون در رابطه با تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، اتخاذ تصمیم را در صلاحیت نمایندگان وزارت کشور دانسته و این وزارت‌خانه نیز زیرمجموعه قوه مجریه است، مطابق اصل تفکیک قوا، در خصوص افرادی که به عنوان متهم یا شاکی در مراجع قضایی دارای پرونده هستند، شورای تامین، صرفا اختیار کسب اطلاع داشته و حق اتخاذ تصمیم یا اعلام موضع در قبال آن‌ها را ندارد.
 
همچنین تبصره‌های مواد ۶ و ۷ نیز که به فرماندار یا استاندار اختیار “دعوت از دادستان” را داده، نشانگر آن است که حدود اختیارات دستگاه قضایی مستقل بوده و هیچ عضوی از قوه قضاییه نیز در شورای تامین وجود ندارد. لذا اعلام موضع شورای تامین و به طریق اولی، اعلام موضع استاندار به عنوام عضو این شورا، نمی تواند موضعی قضایی و رسمی باشد و صرفا نظری فردی تلقی می‌شود.
 
بنا به درخواست‌های مکرر مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، نشستی با حضور من و اسماعیل بخشی با ایشان در خصوص موضوع اقرارها زیر فشار روحی و اذیت و آزار بدنی موکل انجام شد و این دعوت نمایندگان محترم مجلس، واکنشی به دردنامه انتشاریافته از جانب موکلم بود.