گروه اقتصادی: اظهارات دادستان تهران مبنی بر گریختن سه متهم اصلی پرونده گروهی موسوم به «سلطان کاغذ» بار دیگر پای سلطانها را به خبرها باز کرده است.
عباس جعفری دولتآبادی با اعلام آن که این افراد با سوءاستفاده از ارز دولتی به سودهای کلانی در بازار کاغذ دست یافته بودند اعلام کرد سه متهم اصلی این پرونده به خارج از کشور فرار کردهاند. پیش از سلطان کاغذ پرونده سلاطین دیگری نیز مورد بررسی دستگاه قضایی قرار گرفته بود که نتیجه آن اعدام سلطان سکه و سلطان قیر و همچنین محکومیت همکاران آنان به دهها سال حبس بوده است. نکته جالب توجه آن است که در اغلب پروندههای این چنینی میتوان نقش رانت حاصل از ارز دولتی را مشاهده کرد. رانتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در همان روز نخست اعلام «ارز ۴۲۰۰ تومانی» نسبت به ایجاد آن هشدار داده بودند اما گوش شنوایی برای شنیدن آن هشدارها پیدا نشد.
به چند ماه قبل که بازگردیم با خبری مواجه میشویم که حاکی از تصمیم دولت برای ورود مستقیم به بازار ارز بود. خبری که از سوی معاون اول رییسجمهور اعلام شد اما بنا بر گفته رییسجمهور رای مثبت تمامی مشاوران و مسئولان اقتصادی دولت را به همراه داشت: تصمیم برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فعالیتهای اقتصادی و اعلام قاچاق بودن سایر ارزهای موجود در بازار! به سادگی میشد حدس زد که چنین تصمیمی قابلیت اجرایی ندارد زیرا دولت اساسا چه در آن زمان و چه اکنون و چه در هیچ دوره دیگری آنقدر ذخیره ارزی نداشته و ندارد که بتواند به تمامی فعالان اقتصادی که اساس کسب و کار آنها با ارز است ارز دولتی بدهد.
بدیهی است که در نتیجه همین شکاف به وجود آمده میان تصمیم اقتصادی و صحنه واقعی اقتصاد رانت پدیدار شود و اینجا همان نقطهای است که سلطانها وارد میدان میشوند. افرادی که با رابطه و زدوبند میتوانند از رانت به وجود آمده از تصمیم نادرست اتخاذ شده از سوی مسئولان نهایت استفاده را ببرند. پرسشی که میتوان مطرح کرد آن است که تشکیل دادگاه برای مفسدان اقتصادی که حلقه پایانی این زنجیره فساد بودهاند الویت و اهمیت بیشتری دارد و یا برخورد با مسئولان سلطانساز و از آنان مهمتر تصحیح سیاستهای سلطانسازی؟!
آنچه تا امروز شاهد آن بودهایم آن است که تمامی هموغم مسئولان برخورد با کسانی است که از فضای به وجود آمده برای دست یافتن به نفع و سود بیشتر نهایت استفاده را بردهاند و ظاهرا توجه کافی برای برخورد با کسانی که این فضا را به وجود آوردند وتصحیح روندی که به این نقطه ختم شد وجود ندارد. نگرانی بزرگ از چنین مواجههای آن است که عدم برخورد اصولی با این وضعیت سبب شرایطی خواهد شد که کمی دیرتر و دورتر بار دیگر شاهد تکرار چنین پروندههایی خواهیم بود. به جرات میتوان گفت یکی از اصلیترین علل آن که فساد در ایران نه تنها ریشهکن نمیشود بلکه روز به روز بیشتر میشود علاوه بر نبود فضای کافی برای رسانههای آزاد و مستقل و عدم شفافیت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور به همین نکته بازمیگردد که هیچگاه از سوی مسئولان دقت و توجه کافی به این نکته مهم دیده نشده که آنچه از برخورد با مفسدان مهمتر است برخورد با مفسدساز و اصلاح رویههایی است که فضایی فسادزا ایجاد میکند.