پیش‌نویس قانون جامع حلال مشکلات آب نیست

داریوش مختاری با تاکید به این مساله که این پیش‏‬‬‬‬‬‬‬‌نویس بدون هرگونه بازنگری لازم برای حل و فصل حقوقی مساله مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب است، اظهار کرد: مساله مشارکت بهره‏‬‌برداران هم‬‬‬ چنان حفره و ابهام بزرگ قانون توزیع عادلانه آب است. در پیش‏‬‌نویس قانون نه تنها این مشکل حکمرانی آب برطرف نشده بلکه از واگذاری این شبکه‌ها به بخش خصوصی صحبت به میان آمده است.حوزه مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی افزود: خصولتی‬ ‏کردن شبکه‌های آبیاری و زهکشی بسیار خطرناک و نگران‏‬‬‬‬‬‬‬‬ کننده است. شبکه‌های آبیاری و زهکشی یک سرمایه عمومی هستند که سپردن آن به یک بخش خصوصی هرگز پذیرفتنی نیست و کاملاً غیرقانونی است یا دست کم ‬ می‌توان گفت چنین واگذاری‌هایی شِبه غیرقانونی است. خصوصی‏‬ سازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، هرگز مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب قلمداد نمی‌شود و اساساً ارتباطی با مساله مشارکت ذی‌نفعان و حقابه‬ بران این شبکه‌ها ندارد.

وی ابراز کرد: برای نمونه در استان هرمزگان، هم‏‬ اکنون وظیفه بهره‏‬‌برداری و نگه‬‬‬‬‬‬‌داری شبکه‌های آبیاری و زهکشی شبکه میناب در یک گستره ۱۱ هزار هکتاری به بخش خصوصی (شرکت میناب‌رود) سپرده شده است. بخش خصوصی نیز اعتبارات عمرانی مربوط به تعمیر و نگه‌داری شبکه و توزیع آب را از شرکت آب منطقه‏‬‌ای هرمزگان دریافت می‌کند. ولی کماکان مشارکتی اتفاق نیفتاده است.وی با بیان این‬‬‬‌که مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب زمانی دست‏‬ یافتنی است که مشخصاً واگذاری مالکیت، بهره‏‬‌برداری و نگهداری از شبکه‌ها به حقابه‏‬ بران انجام گیرد، تصریح کرد: در زمینه ابهام در مشارکت بهره‏‬‌برداران منابع آب، می‌توان به نمونه‏‬‌ای دیگر در استان فارس اشاره‬ کرد که شرکت آب منطقه‏‬‌ای به‌دنبال تشکیل گروه‌های مردمی بهره‏‬‌برداری و نگه‌داری برای ۷۲ پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی ساخته‏‬ شده در دو دهه اخیر است.

وی تاکید کرد: برای این واگذاری، ده‌ها کاستی قانونی وجود دارد؛ اگرچه بناست با شیب ملایم و در ظرف قوانین فعلی گام‌هایی برداشت ولی بهتر است با به‌روزرسانی قانون توزیع عادلانه آب، زمینه قانونی برای واگذاری کامل و جامع این پروژه‌ها به بهره‏‬‌برداران منابع آب فراهم شود.به‌گفته وی، متن قانون "آب و نحوه ملی‏‬ شدن آن" نیز با اشتباهات فراوان برای یک مدت طولانی (۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶) تهیه شد و نهایتاً یک متن هیدرولوژیک به جای یک متن حقوقی مستحکم، سرنوشت منابع آب و حقوق نسل‌های آینده را تحت تأثیر قرار داد. پیش‏‬‌نویس قانون جامع آب نیز به‌طور یک‌جانبه صرفاً توسط فن‏‬‌سالاران دولتی تهیه شده است که از همین جا باید گفت امکان اجرایی‏‬ شدن آن فراهم نخواهد شد و گره‌ای از مشکلات فراگیر بخش آب باز نخواهد کرد و اتفاقاً به مشکلات موجود دامن می‌زند.چندی پیش نیز علی اکبری - عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع طبیعی مجلس شورای اسلامی - گفت: قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۱۳۶۱ است و اکنون نیازمند اصلاح است.