جچت‌الاسلام احمد مازنی، در گفت‌وگو با ایسنا به چگونگی اداره و نظارت بر فعالیت‌های "صدا و سیمای جمهوری اسلامی" پرداخت. به گفته او، رادیو تلویزیون دولتی ایران یک "سازمان عریض و طویل مجمع‌الجزایری" است که ملت، مسئولان و کارکنان این سازمان از آن راضی نیستند. مازنی گفت: «من فکر می‌کنم آنچه در بازنگری قانون اساسی برای صدا و سیما پیش‌بینی شده، در طول ۲۹ سال گذشته اراده‌ای بر اجرای آن نبوده است.»

او سپس به اصل ۱۷۵ قانون اساسی اشاره کرد که سه محور مهم برای سازمان رادیو و تلویزیون تعیین کرده است: انتصاب رئیس توسط ولی فقیه، نظارت بر "صدا و سیما" که باید توسط هیاتی متشکل از نمایندگان سه قوه صورت گیرد و تعیین خط و مشی این رسانه که توسط قانونگزاران انجام می‌شود. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: «اما در ۲۹ سال گذشته این کار انجام نشده، یعنی صدا و سیما ۲۹ سال در اداره، نظارت و خط مشی بدون داشتن قانون اداره شده است.» مازنی در ادامه اظهار داشت که با نمایندگانی که به‌ ظاهر بر "صدا و سیما" نظارت می‌کنند صحبت کرده و به این نتیجه رسیده است که آنها هم "بی‌اختیار" هستند و هیات نظارت تنها حالت تشریفاتی دارد. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن بیان اینکه "در دنیا دیگر رادیو و تلویزیون متمرکزِ" وجود ندارد پیشنهاد داد که سازمان رادیو تلویزیون ایران هم "مثل بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی و خیلی موارد دیگر" که بر مبنای قانون تحت نظارت رهبر حکومت هستند اما به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، «به مجموعه‌ای تبدیل شود که مدیریت کلان داشته باشد و به بخش خصوصی مجوز بدهد». او در این راستا به وزارت ارشاد اشاره کرد که «خودش روزنامه منتشر نمی‌کند بلکه به بقیه مجوز می‌دهد و بر آنها نظارت می‌کند».

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت که کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را تهیه و تصویب کرده که در دستور کار صحن علنی مجلس است. به گفته او، بر اساس این طرح مدیریت صدا و سیما در عین تمرکز تحت کنترل یک "هیات امنا" که توسط ولی فقیه تعیین می‌شود خواهد بود. علاوه بر این امکان صدور مجوز رادیو و تلویزیون برای بخش خصوصی هم در نظر گرفته شده و هر کسی می‌تواند هر چیزی که مایل است تولید کند ولی پخش آن با مجوز صدا و سیما و در هماهنگی با "دستگاه‌های دیگر" امکان‌پذیر خواهد بود. مازنی در این رابطه گفت: «در واقع صوت و تصویر فراگیر را به دو بخش تقسیم کردیم یکی بخش مربوط به صدا و سیما و یکی بخشی که می‌تواند مربوط به ارشاد، سازمان تبلیغات یا بخش‌های دیگر باشد و سعی کردیم که این را در قانون لحاظ کنیم.»