به روز شده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ - ۱۵:۰۸
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۴۰
کد مطلب : ۱۷۸۲۵۴

حسین هدایتی به 20 سال حبس محکوم شد

حسین هدایتی به 20 سال حبس محکوم شد
گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده مربوط به حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت، رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه محکوم شد و همچنین به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
 
به گزارش ایرنا، غلامحسین اسماعیلی در سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در دور جدید، افزود: پرونده این فرد در دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی شد.
وی ادامه داد: سید مهدی موسوی نژاد به جرم مشارکت، ١۵ سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی، استرداد 93 میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و 74 ضربه شلاق است همچنین علی اکبر یقینی به جرم معاونت در جرم به 10 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: مجتبی میان پیشه به جرم معاونت در جرم به پنج سال حبس محکوم شده است همچنین محمد محسن آهویی به جرم اخلال در نظام ارزی به ١٠ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و رد 500 میلیارد تومان محکوم شده است همچنین فرد دیگری به جرم اختلاس به چهار سال حبس، اتصال دائم از مشاغل دولتی، استرداد مال در حق صندوق دولت محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: جهانگیر حجتی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، پرداخت جزای نقدی 11 میلیارد و 88 میلیون و 700 هزار ریال در حق 33 شاکی محکوم شده است.
وی ادامه داد: سید حمیدرضا رضوی به جرم اخلال در نظام ارزی به سه سال حبس، ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: سیدرضا میری به سه سال حبس، نوید محمدی به سه سال حبس و هادی ولی اللهیاری به سه سال حبس محکوم شده اند.
وی با اشاره به برنامه های تحولی رییس قوه قضاییه گفت: از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه‌قضاییه اهتمام بیش از پیش به مقوله پیشگیری از وقوع جرم دعاوی و اختلافات است.
اسماعیلی ادامه داد: هر دستگاهی وظیفه پیشگیری دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده است اما این به معنای انحصار پیشگیری در قوه قضاییه نیست.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: قانون پیشگیری از جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور را در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسئول شناخته و برای آنها وظایفی را تعیین کرده است.
مهر سال 96 بود که برخی سایت ها و رسانه ها مطالبی مبنی بر بازداشت حسین هدایتی منتشر کردند که وی پس از چند ماه بازداشت، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه و تودیع وثیقه 200 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. البته نیمه‌های خرداد سال 97 هدایتی به دادسرای پولی و بانکی احضار و قرار وثیقه وی مجدد به قرار بازداشت تبدیل و روانه زندان شد.
پای حسین هدایتی دولابی که به عابر بانک پرسپولیس معروف است، از اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه یعنی پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمدرضا توسلی به شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی باز شد.
در آن جلسه که در 25 دیماه سال گذشته به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، نماینده دادستان تهران گفت: یاسر ضیایی قائم‌مقام وقت بانک سرمایه مبلغ 130 میلیارد تومان به حسین هدایتی برای شرکت جاوید گشت هیرمند داده است که هیچ وثیقه ای هم دریافت نکرده و در ازای آن 25 میلیارد ریال دریافت کرده است.
در جلسات بعدی دادگاه بانک سرمایه نیز نام هدایتی هر بار به بهانه ای مطرح می شد. یک بار نماینده دادستان گفت که پرونده هدایتی به همراه برخی دیگر از متهمان مانند سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان پرونده بانک سرمایه تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای 36 تهران بررسی می شود.
یک بار نیز نماینده دادستان گفت که یک روستا با هزار درصد گران نمایی توسط حسین هدایتی وثیقه گذاری می شود و مصوبه را به هدایتی می فروشند در حالی که اکنون یک سیم کارت هم به نامش نیست و او املاک مشکل دار را معرفی می کند و هیچ رد مالی صورت نگرفته است.
همچنین نماینده بانک سرمایه در یکی از جلسات دادگاه گفت: پول هایی که شاملویی و هدایتی تحت عنوان وجوه اداری می گرفتند، به این شکل بوده که پول هایی را در حساب می گذاشتند تا به اشخاص معرفی شده به بانک با سود 28درصد تسهیلات بدهند ولی با نرخ 18درصد محاسبه می شد. یعنی 10درصد از سود را خودشان دریافت می کردند.
این دادگاه گذشت تا این که در ششم اسفند ماه از برگزاری دادگاه هدایتی سخن به میان آمد و قرار شد او به همراه 10 متهم اخلالگر در نظام اقتصادی کشور به صورت علنی در برابر دادگاه به سوالات قاضی مسعودی مقام پاسخ دهد.
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران در این پرونده از نقش هدایتی به عنوان گیرنده تسهیلات بانک سرمایه سخن گفت که منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور شده است. به عبارت دیگر او متهم به خیانت در امانت است و هزار و 500 میلیارد تومان معوقات بانکی به بانک سرمایه دارد.
البته هدایتی در هر جلسه می گفت که تا قبل از پایان رسیدگی به پرونده اش از خجالت بانک سرمایه درمی آید و تسویه حساب می کند که تا آخرین جلسه خبری نشد و قاضی مسعودی مقام در چهارم اردیبهشت در جمع خبرنگاران گفت که بانک سرمایه چیزی در این زمین اعلام نکرده است.
نماینده دادستان می گفت که هدایتی برای اینکه هنگام دریافت تسهیلات بانک سرمایه، ردپایی از خود به جا نگذارد، در قالب شرکت های معروف به کاغذی و صوری تسهیلات را دریافت کرده و آن را به حساب افراد مورد اعتماد خود می ریخته است.
در واقع او از طریق انتصاب اشخاص بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت های خود توانسته چنین تسهیلاتی را اخذ کند و به گفته نماینده دادستان، اتهام های هدایتی درباره اخذ تسهیلات از بانک‌های ملی، پارسیان و مهر اقتصاد همچنان در حال رسیدگی است.
هدایتی در جلسات دادگاه از خود دفاع می کرد و اگر نگوییم پا به پای وکلا سخن می گفت، گزافه نگفته ایم به جز این که استدلال های حقوقی را به زبان ساده بیان می کرد. او می گفت که این پول ها را به عنوان وام گرفته و در تولید استفاده کرده ولی نماینده دادستان از او می خواست که یک نمونه از تولیدات خود را معرفی کند.
هدایتی در همان جلسه اول در پاسخ به نماینده دادستان گفت که به خاطر حفظ حرمت مردم با خودروی «بی ام و مدل ایکس تری» 250 میلیون تومانی تردد می کرده و در این سال ها سوار هیچ ماشین زرق و برق داری نشده است.
او درباره پرداخت ماهی 17 میلیون تومان به عنوان نفقه به همسر دوم خود گفت: این مسائل مربوط به زندگی شخصی و جزو حریم خصوصی من است ولی من ماهی 10 میلیون تومان به همسرم پول می دهم و شرعا از شما نمی گذرم که اینگونه ادعا می کنید.
البته او پرداخت 400 سکه در جشن قهرمانی پرسپولیس را رد نکرد و گفت: ما پولی برای جشن قهرمانی ندادیم فقط یک یا دو دفعه به بازیکنان سکه دادیم که آن هم در بازی دربی بود که دو به چهار استقلال را بردیم و چهارصد سکه به بچه‌ها دادیم.
اتهامات حسین هدایتی در 55 جلد مطرح شده که به عنوان بخشی از پرونده های بانک سرمایه است. این پرونده شامل گروه های متعددی مانند رضوی و جهانبانی است و مجموعه پرونده های بانک سرمایه بیش از 300 یا 400 جلد است و برای هر متهم 30 تا 50 جلد پرونده تشکیل شده و هر پرونده نیز شامل 100 صفحه و حتی تا هزار صفحه است.
هدایتی و سایر متهمان این پرونده یعنی سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان به همراه وکلای خود طی شش جلسه نفس گیر این دادگاه از خود دفاع کردند و علی اکبر یقینی متهم غایب این پرونده بود.