فقر از عوامل ناسازگاری انسان با محیط زیست

 نیلوفر عابدین زاده امروز (چهارشنبه، ۸ خرداد) در همایش "حقوق و محیط زیست" که در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی رشت برگزار شد، گفت: بی شک شرط اولیه حیات انسان‌ها وجود طبیعت سالم و عاری از هر گونه آلودگی است.وی افزود: تخریب محیط زیست معلول نابرابرهای اجتماعی، استفاده غلط از طبیعت و یکی از عوامل تضییع حقوق انسان‌ها است.عابدین زاده ادامه داد: حقوق محیط زیست ضمانت اجرای حفظ حیات طبیعی و زیست محیطی کشور و اساس تأمین اکولوژیک آن محسوب می‌شود.وی با اشاره به اینکه سابقه حقوق محیط زیست در ایران به کمی بیش از نیم قرن می‌رسد، تصریح کرد: اولین موردی که در قانون مدنی ایران تصویب شده است، مربوط به قوانین صید و شکار بوده است.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل پنجاهم قانون اساسی است. در این اصل آمده است که در حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل‌های آینده باید حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند و این امر یک وظیفه عمومی تلقی می‌شود.از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست منجر شود، ممنوع است.

عابدین زاده با بیان اینکه در این اصل اولویت حفاظت از محیط زیست پایدار جنبه بهره مندی از محیط زیست سالم که نه تنها حقوق شهروندی است بلکه تکلیفی عمومی است، برجسته می‌شود، افزود: تصویب این قانون در مجلس به صراحت فعالیت‌های اقتصادی و غیره که موجب تخریب غیرقابل جبران محیط زیست باشد، را ممنوع کرده است.وی گفت: این رویکرد نشان می‌دهد که نه تنها عموم مردم مخاطبان این اصل هستند بلکه کلیه نهادهای حکومتی از جمله نهادهای قانون‌گذار نیز موظفند این اصل را در دورنمای فعالیت خود رعایت کنند.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی گفت: در قانون اساسی به حفاظت از محیط زیست از دریچه حق و تکلیف عمومی نگریسته می‌شود.عابدین زاده خاطرنشان کرد: غیر از اصل پنجاهم قوانین دیگری از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که یک قانون عام و مادر در زمینه محیط زیست بوده و باید مدیریت و نظارت بر رعایت هنجارهای عمومی محیط زیست شکل گرفته است، قوانین و مقرراتی که به صورت خاص در حوزه آب، هوا، پسماند، تصویب شده مجموعه‌ای گسترده‌ای است که توسط مدیریت بین المللی پایه ریزی شده و جمهوری اسلامی ایران نیز این معاهدات را تصویب کرده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مسئولیت پیگیری، اجرا و نظارت بر آنها را برعهده دارد.

عابدین زاده تصریح کرد: در حال حاضر با وجود تعدد قوانین و مقررات زیست محیطی و با اینکه در متن قوانین و مقررات مرتبط با موضوعات خاص زیست محیطی، ضمانت نامه‌های اجرایی متناسب با جرم هم پیش بینی شده ولی به دلیل عدم درک صحیح و عدم شناخت از قوانین و منابع طبیعی توجه اصولی به آن صورت نمی‌گیرد و امروزه شاهد تخریب و نابودی محیط زیست هستیم.وی بر برگزاری نشست‌های مختلف تخصصی و کارشناسی اهل فن تاکید کرد و افزود: عدم کارآمدی قوانین و عدم ضمانت‌های اجرایی لازم مشکلاتی را در برخورد با مخربان محیط زیست ایجاد کرده است.

عابدین زاده افزود: در اجرای قوانین و مجازات بهتر است علاوه بر حبس یا جریمه نقدی بحث جبران خسارت برای همه جرایم زیست محیطی تسری پیدا کند.وی گفت: از دیگر دلایل عدم اثربخشی قوانین، عدم برخورد تخصصی و فنی با مقوله محیط زیست مراجع قضائی و عدم وجود مجازات‌های بازدارنده است.سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی در خصوص راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار گفت: برای تحقق این امر استفاده از ساز و کارهای آموزشی، افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ سازی برای پشتیبانی از توسعه پایدار، تغییر الگوهای ناپایدار تولید و مصرف و فقرزدایی ضروری است.وی گفت: فقر می‌تواند موجب رفتارهای ناسازگار با محیط شود، به همین دلیل باید تدابیر اقتصادی مانند ایجاد هماهنگی بین رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی اندیشیده شود.

عابدین زاده در ادامه با اشاره به اینکه یکی از مواردی که باعث عدم اجرای درست قوانین می‌شود، عدم تفسیر صحیح است، افزود: یکی از ابزاری که برای تفسیر به کار می‌رود ارزیابی اثرات زیست محیطی است که بر اساس آن کلید طرح و فعالیت‌های بزرگ توسعه‌ای قبل از اجرا در مرحله مکان یابی و امکان نیاز سنجی می‌شوند، تا پیامدهای احتمالی آثار آنها مورد ارزیابی قرار بگیرد و اقدام عملی توأم با آگاهی در خصوص عوارض آن صورت گیرد.وی گفت: پیشنهاد می‌شود ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات ناظر به حفاظت محیط زیست، آموزش همگانی و تخصصی زیست محیطی و حقوق محیط زیست برای اقشار مختلف جدی گرفته شود.عابدین زاده توسعه تقویت مراجع و محاکم قضائی تخصصی محیط زیست در بخش جزایی و مدنی را ضروری دانست و گفت: توسعه رشته‌های تخصصی دانشگاهی ناظر به حقوق محیط زیست، تاکید بر اهمیت نقش نهادهای مدنی در حوزه محیط زیست، ایجاد بسترهای مناسب برای استفاده از ظرفیت‌های مذکور در اصل پنجاهم و تقدم مصالح مربوط به حقوق محیط زیست بر سایر مصالح توسعه‌ای کشور از دیگر پیشنهادات این پژوهشکده برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کشور است.