تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۳۰
کد مطلب : ۱۸۲۷۱۰
سیاست‌های دولت و واسطه‌گری
رضا صادقیان
با افزایش قیمت‌ها و اوج گرفتن ارزش زمین، ملک، خانه، خودرو و سایر وسایل مصرفی پس از آنکه سیاست‌های دولت‌های وقت در راستای آرامش بخشیدن به بازار بازخورد مناسب را نداشت، به یکباره همه نگاه‌ها به سوی دلال‌ها و نقش گسترده آنان در بازار دیروز و امروز به میان می‌آید. اما حضور و قد کشیدن دلال‌ها در بازار معلول سیاست‌های نادرست و پرهزینه سیاست‌گذاری دستگاه قانون‌گذار و اجرا در کشورمان است، به چند نمونه آن اشاره می‌گردد.
یکم: عمده‌ترین دلیلی که طی سال‌های گذشته و حتی امروز پای دلال‌ها و برهم زنندگان بازار را کوتاه نکرده است، سیاست‌های ناقص اخذ مالیات از سوی دولت است. سازمان مالیات از اقشاری کسب درآمد می‌کند که صورت‌های مالی شفاف دارند، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسب و کارهایی که میزان درآمد خود را به سازمان مربوطه اعلام می‌کنند. اما افرادی که گردش‌های مالی خود را پنهان و یا ناچیز می‌نویسند، نه تنها مالیات واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند، بلکه سود دو چندان به دست می‌آورند. اول آنکه مالیات حقیقی پرداخت نمی‌شود، مسئله دوم به ارزش افزوده‌ای ارتباط پیدا می‌کند که می‌بایست به صورت مالیات پرداخت شود ولی به عنوان سرمایه در دستان سرمایه‌گذار و فرار از مالیات به گردش دوباره در می‌آید.
دوم: دلالی در کشورمان به دو بخش تبدیل می‌گردد. یک: افراد و مشاغلی که صرفا در این حوزه فعالیت می‌کنند، مانند بنگاه‌های خودرو، منزل و بنکدارها. دوم: عموم مردم و کسانی که بخشی از سرمایه نقدی خود را در جهت خرید و فروش‌های سودآور و یا حفظ ارزش دارایی‌های خود به گردش در می‌آورند. چنانچه صورت‌های مالی و گردش پولی این افراد از سوی بانک‌ها رصد می‌شد و در قبال هر کدام از گردش‌های مالی کلان مستندات قانونی آن طلب می‌شد و براساس همان مستندات از صاحب سرمایه مالیات واقعی اخذ می‌گردید، هیچگاه شاهد آن نبودیم که شهروندان و خصوصا افرادی که با واسطه‌گری و برهم زدن نظم بازار به زندگی خود سر و سامان می‌بخشند به سادگی اقدام به خرید و فروش اجناس سود‌ساز کنند.
سوم: حضور 9390 بنگاه معاملات املاک در شهر تهران، 3830 مشاور املاک در شهر اصفهان، 4150 مشاور املاک در شهر شیراز و بیش از 2150 بنگاه معاملاتی ملک در شهر اهواز حکایت نقش پررنگ بنگاه‌داری، واسطه‌گری، دلال‌بازی و برهم زدن نظم بازار دارد. اکثر بنگاه‌ها مدعی ثبت معاملات جهت پرداخت مالیات هستند اما پس از استعلام کد رهگیری و شماره قرارداد متوجه می‌شویم هیچ‌کدام از مراحل در راستای پرداخت مالیات انجام نشده است. به عبارتی بنگاه‌دارها در اکثر مواقع و خصوصا در هنگامی که سپرده مالی‌شان به آنان اجازه انجام معامله‌ای جدید را بدهد آنان نقش خریدار و پس از مدتی فروشند ملک، زمین و خانه کلنگی را بازی می‌کنند ولی ریالی بابت این جابجایی منبع مالی به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی باز بودن فضا برای فرار مالیاتی و جابجا شدن پول بدون دلهره این امکان را به دلال‌ها در بخش‌های مختلف و خصوصا مشاغل مرتبط با بنگاه‌داری می‌دهد که آنان نیز بخش بزرگی از این بی‌نظمی را عهده‌دار شوند و بدون واهمه به کسب سودهای کلان و چشم‌گیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبادرت نمایند.
آفت و بلای بنگاه‌داری و کسب سودهای نجومی بدون پرداخت ریالی به دولت به عنوان مالیات بر آمد زمانی از اقتصاد کشور رخت بر می‌ّبندد که دولت به عنوان ناظر عالی تبادلات مالی در تمام کشور بتواند از گردش‌های مالی اشخاص، شرکت‌ها و حتی کودکان و افراد درجه اول افراد متمول مالیات اخذ کند. چنانچه چنین سیاستی به درستی به اجرا گذاشته شود بی‌تردید هیچ شهروندی از‌ترس پرداخت مالیات و احضار شدن از سوی دستگاه‌های نظارت مالیاتی به خود این اجازه را نمی‌دهد که به دلیل حفظ ارزش دارایی و یا انباشت سرمایه به خرید و فروش و بحران دلالی در کشور دامن بزند.
با افزایش قیمت‌ها و اوج گرفتن ارزش زمین، ملک، خانه، خودرو و سایر وسایل مصرفی پس از آنکه سیاست‌های دولت‌های وقت در راستای آرامش بخشیدن به بازار بازخورد مناسب را نداشت، به یکباره همه نگاه‌ها به سوی دلال‌ها و نقش گسترده آنان در بازار دیروز و امروز به میان می‌آید. اما حضور و قد کشیدن دلال‌ها در بازار معلول سیاست‌های نادرست و پرهزینه سیاست‌گذاری دستگاه قانون‌گذار و اجرا در کشورمان است، به چند نمونه آن اشاره می‌گردد.
یکم: عمده‌ترین دلیلی که طی سال‌های گذشته و حتی امروز پای دلال‌ها و برهم زنندگان بازار را کوتاه نکرده است، سیاست‌های ناقص اخذ مالیات از سوی دولت است. سازمان مالیات از اقشاری کسب درآمد می‌کند که صورت‌های مالی شفاف دارند، واحدهای تولیدی، کارخانه‌ها، کارمندان دولت و بخش خصوصی و کسب و کارهایی که میزان درآمد خود را به سازمان مربوطه اعلام می‌کنند. اما افرادی که گردش‌های مالی خود را پنهان و یا ناچیز می‌نویسند، نه تنها مالیات واقعی خود را به دولت پرداخت نمی‌کنند، بلکه سود دو چندان به دست می‌آورند. اول آنکه مالیات حقیقی پرداخت نمی‌شود، مسئله دوم به ارزش افزوده‌ای ارتباط پیدا می‌کند که می‌بایست به صورت مالیات پرداخت شود ولی به عنوان سرمایه در دستان سرمایه‌گذار و فرار از مالیات به گردش دوباره در می‌آید.
دوم: دلالی در کشورمان به دو بخش تبدیل می‌گردد. یک: افراد و مشاغلی که صرفا در این حوزه فعالیت می‌کنند، مانند بنگاه‌های خودرو، منزل و بنکدارها. دوم: عموم مردم و کسانی که بخشی از سرمایه نقدی خود را در جهت خرید و فروش‌های سودآور و یا حفظ ارزش دارایی‌های خود به گردش در می‌آورند. چنانچه صورت‌های مالی و گردش پولی این افراد از سوی بانک‌ها رصد می‌شد و در قبال هر کدام از گردش‌های مالی کلان مستندات قانونی آن طلب می‌شد و براساس همان مستندات از صاحب سرمایه مالیات واقعی اخذ می‌گردید، هیچگاه شاهد آن نبودیم که شهروندان و خصوصا افرادی که با واسطه‌گری و برهم زدن نظم بازار به زندگی خود سر و سامان می‌بخشند به سادگی اقدام به خرید و فروش اجناس سود‌ساز کنند.
سوم: حضور 9390 بنگاه معاملات املاک در شهر تهران، 3830 مشاور املاک در شهر اصفهان، 4150 مشاور املاک در شهر شیراز و بیش از 2150 بنگاه معاملاتی ملک در شهر اهواز حکایت نقش پررنگ بنگاه‌داری، واسطه‌گری، دلال‌بازی و برهم زدن نظم بازار دارد. اکثر بنگاه‌ها مدعی ثبت معاملات جهت پرداخت مالیات هستند اما پس از استعلام کد رهگیری و شماره قرارداد متوجه می‌شویم هیچ‌کدام از مراحل در راستای پرداخت مالیات انجام نشده است. به عبارتی بنگاه‌دارها در اکثر مواقع و خصوصا در هنگامی که سپرده مالی‌شان به آنان اجازه انجام معامله‌ای جدید را بدهد آنان نقش خریدار و پس از مدتی فروشند ملک، زمین و خانه کلنگی را بازی می‌کنند ولی ریالی بابت این جابجایی منبع مالی به عنوان مالیات بر درآمد به دولت پرداخت نمی‌کنند. به عبارتی باز بودن فضا برای فرار مالیاتی و جابجا شدن پول بدون دلهره این امکان را به دلال‌ها در بخش‌های مختلف و خصوصا مشاغل مرتبط با بنگاه‌داری می‌دهد که آنان نیز بخش بزرگی از این بی‌نظمی را عهده‌دار شوند و بدون واهمه به کسب سودهای کلان و چشم‌گیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبادرت نمایند.
آفت و بلای بنگاه‌داری و کسب سودهای نجومی بدون پرداخت ریالی به دولت به عنوان مالیات بر آمد زمانی از اقتصاد کشور رخت بر می‌ّبندد که دولت به عنوان ناظر عالی تبادلات مالی در تمام کشور بتواند از گردش‌های مالی اشخاص، شرکت‌ها و حتی کودکان و افراد درجه اول افراد متمول مالیات اخذ کند. چنانچه چنین سیاستی به درستی به اجرا گذاشته شود بی‌تردید هیچ شهروندی از‌ترس پرداخت مالیات و احضار شدن از سوی دستگاه‌های نظارت مالیاتی به خود این اجازه را نمی‌دهد که به دلیل حفظ ارزش دارایی و یا انباشت سرمایه به خرید و فروش و بحران دلالی در کشور دامن بزند.
