بهار نیوز - دلار 2 هزار تومانی براي اقتصاد ايران منطقی است

دلار 2 هزار تومانی براي اقتصاد ايران منطقی است

گروه اقتصادي: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز گفت: «اولاً به نظر من طرح این مسئله در شرایط کنونی غیر مدبرانه بود یعنی با آن تدبیری که دولت محترم از آن اسم می‌برد سازگار نبود در ثانی من نمی‌دانم آقای سیف با چه شاخص و معیاری به این نتیجه رسیده‌اند که مثلاً کف نرخ دلار 3000 تومان است. مگر در نیمه اول سال 91 قیمت دلار 1200 تومان نبود به غیر از تحریم‌های بین المللی و تبعات روانی که در جامعه به وجود آورد چه اتفاقی در اقتصاد ما افتاد که قیمت دلار به یکباره از 3000 هزار تومان هم فراتر رفت».

دکتر محمد رجایی نماینده گناباد در مجلس در ادامه با اشاره به تبعات منفی افزایش نرخ ارز بر تولید افزود: «افزایش ناگهانی و چند برابری نرخ ارز تبعات بسیار بدی بر چامعه و اقتصاد ما داشت. به طوریکه اکثر تولید کنندگان با مشکل مواجه شدند چون سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به 5/2 برابر رسید . بسیاری از سرمایه گذاران که در اقتصاد ایران فعالیت داشتند به واسطه این شرایط سرمایه خود را از کشور خارج کردند».

وی در ادامه در پاسخ به آن دسته از افرادی که افزایش نرخ ارز را به نفع تولید کنندگان داخلی می دانند تصریح کرد: «این یک مسئله روتین و پذیرفته شده است. کاهش ارزش پول ملی سبب می شود کالاهای خارجی گران تر و کالاهای داخلی ارزان تر شود و همچنین صادرات کالا نیز مزیت می یابد. ولی آنچه که ما امروز با آن روبرو هستیم سقوط پول ملی است نه کاهش ارزش پول ملی . وقتی پول ملی 300 درصد کاهش می یابد در حقیقت نشانگر سقوط اقتصاد ملی است. در این شرایط تمام معادلات اقتصادی بهم می ریزد و شرایط برای تولید داخلی نه تنها بهتر نشده بلکه سخت تر می گردد».

وی سپس خاطر نشان ساخت : «کسانی که مدعی هستند کاهش ارزش پول در هر شرایطی منجر به ارزان تر شدن و افزایش تولید داخلی نسبت به واردات می شود با این فرض ادعا می کنند که قیمت تولیدات داخلی ثابت بماند. این درحالی است که مواد اولیه بسیاری از صنایع از طریق واردات تامین می شود. اتفاق دیگری که در این شرایط می افتد این است که به دلیل افزایش چند برابری قیمت ارز صادرات کالا مزیت بیشتری پیدا می کند در نتیجه به طور طبیعی صادرات بیش تر از مازاد نیاز داخلی انجام می گیرد. نهایتاً قیمت آن کالا به دلیل کاهش عرضه در داخل هم افزایش می یابد».

عضو کمیسیون اقتصاد در ادامه با بیان اهمیت محاسبه دقیق نرخ ارز اظهارداشت: «مسئله مهمتر این است که قیمت واقعی ارز به ویژه دلار چقدر است . فرمول محاسبه قیمت واقعی ارز بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه می گردد. یعنی ما بررسی کنیم که مثلاً یک دلار در آمریکا چقدر قدرت خرید دارد و بلعکس. برای این کارهزینه تامین یک سبدی از کالا که در اقتصاد شاخص معینی دارد مثل پوشاک ، مسکن و... را در آمریکا بررسی می کنیم و بعد آن را با کشور داخلی مقایسه می کنیم بدین صورت قیمت نرخ ارز مشخص می شود».

این پژوهشگر اقتصادی درادامه افزود: «از این شیوه قیمت گذاری که به ppp ( پی پی پی ) به معروف است برای مقایسه اقتصاد ها در سطح بین المللی استفاده می کنند. اما قیمتی که در بازار وجود دارد ربطی به این شاخص ها ندارد و صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد. یعنی در همین زمان حاضر با همین شرایط اقتصادی اگر به یکباره 40 میلیارد دلار ارز برای فروش وارد بازار شود قیمت دلار به شدت سقوط می کند و اگر در بهترین شرایط اقتصادی ارز برای فروش به بازار عرضه نشود قیمت ارز افزایش می یابد». نماینده گناباد در مجلس ادامه یادآور شد: «در سال 91 پس از اعمال برخی تحریم ها دولت از عرضه ارز خودداری کرد. دارندگان ارز خارجی مثل صادر کنندگان و صرافان هم برای کسب سود از عرضه ارز خودداری کردند. یعنی عرضه دلار به صورت مصنوعی کم شد. در نتیجه قیمت ها به یکباره افزایش یافت».

وی همچنین افزود: «در شرایط فعلی که اوضاع بین المللی در حال بهبود است قیمت ارز هم از لحاظ عرضه و تقاضا و هم از لحاظ شاخص برابری قدرت خرید بسیار کمتر از 3000 تومان است. در بهار سال 91 صندوق بین المللی پول با استناد به شاخص ppp قیمت هر دلار را 632 تومان محاسبه کرده بود. یعنی در همان زمان قیمت دلار کمتر از قیمت واقعی بود ولی با این حال قیمت منطقی تر بود. در واقع قیمت آزاد نباید با قیمت واقعی فاصله فاحش داشته باشد. در غیر اینصورت آثار مخربی که بر اقتصاد و تولید خواهد گذاشت که غیر قابل جبران است. و من فکر می کنم دلار حدوداً 2 هزار تومانی منطقی باشد». وی با تاکید بر حفظ منافع ملی توسط مسئولین نظام گفت: «حفظ شان و منافع نظام مهمترین وظیفه مسئولین و خدمتگزاران است و لذا ما نباید به خاطر منافع کوتاه مدت و درآمد امروز به اقتصاد کشور صدمه بزنیم. اظهارات افراد از طبقات وصنوف مختلف نباید مبنای تصمیمات ما قرار بگیرد و اجازه بدهیم کارشناسان و اقتصاددانان در این خصوص به تبادل نظر و اتفاق آراء برسند».