تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۰۱
کد مطلب : ۱۸۸۶۶۹
سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري ابلاغ شد
گروه سیاسی: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اجراي بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري را ابلاغ و با توجه به اهميت موضوع در حاشيه آن مرقوم كردند: «سياستها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندي و پيشرفتها را گزارش نمايند».
متن سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري مصوب مقام معظم رهبري كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده است، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري
١- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشاء قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني.
۲- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد سازوكار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
٣- تعيين سازوكار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
۴- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياستهاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هريك از سياستهاي كلي نظام.
۵- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين‌نامه، تصويب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياستها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
۶- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
۷- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيش‌بيني درآمدها، هدف‌گذاري‌ها، موارد هزينه و...) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس.
۸- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
۹-رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
- معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
- بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
- جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
- عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.
۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
۱۳- بازنگري در مصوباتي كه بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش‌بيني ساز و كار كارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
۱۵- تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري با محوريت: گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرانشده قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياستهاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
۱۶- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.
۱۷- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي.
متن سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري مصوب مقام معظم رهبري كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده است، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياستهاي كلي نظام قانون‌گذاري
١- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشاء قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني.
۲- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود كشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد سازوكار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
٣- تعيين سازوكار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
۴- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياستهاي كلي نظام با همكاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هريك از سياستهاي كلي نظام.
۵- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين‌نامه، تصويب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياستها، قوانين و مقررات كشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
۶- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
۷- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه كل كشور (پيش‌بيني درآمدها، هدف‌گذاري‌ها، موارد هزينه و...) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس.
۸- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
۹-رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
- معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
- شفافيت و عدم ابهام.
- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
- بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.
- جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
- عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.
۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود كشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعيين ساز و كاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
۱۳- بازنگري در مصوباتي كه بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه گانه در قوانين مربوط به تشكيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش‌بيني ساز و كار كارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
۱۵- تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري با محوريت: گره گشايي از امور اجرايي كشور، اصول اجرانشده قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياستهاي كلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
۱۶- رعايت تدابير فرماندهي كل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.
۱۷- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ رعايت، تمكين و احترام به قانون و تبديل آن به يك مطالبه عمومي.
