بهار نیوز - دولت عراق درصدد شناسایی عاملان کشتار معترضان

دولت عراق درصدد شناسایی عاملان کشتار معترضان

گروه بین‌الملل: دفتر نخست‌وزیر عراق امروز شنبه در پاسخ به خطبه روز جمعه مرجعیت دینی بیانیه‌ای درباره «کمیته عالی تحقیق» مربوط به وقایع همراه با تظاهرات اعتراضی اخیر در این کشور صادر کرد و اعلام نمود: قصد دارد عاملان (عاملان کشتار و خونریزی در جریان اعتراضات اخیر) را به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا عادلانه مجازات شوند...

در بیانیه «عادل عبدالمهدی»، آمده است: در پاسخ به خطبه روز جمعه مرجعیت دینی و به منظور تکمیل تحقیق‌های جاری، دولت یک کمیته عالی تحقیق را تشکیل داده است که مرکب از وزارتخانه‌های ذیربط، دستگاه‌های امنیتی و نمایندگانی از شورای عالی قضایی، مجلس نمایندگان و کمیسیاری حقوق بشر است تا به نتایج عینی و مشخصی دست یابد. این کمیته قصد دارد عاملان (عاملان کشتار و خونریزی در جریان اعتراضات اخیر) را به دستگاه قضایی ارجاع دهد تا عادلانه مجازات شوند و تعقیب، بازداشت و دادرسی و محاکمه آنها فارغ از هر گونه وابستگی و مواضعشان بی طرفانه صورت گیرد. شیخ «عبدالمهدی الکربلایی» امام جمعه کربلا و نماینده آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر عراق در نماز جمعه روز جمعه این شهر با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد باید ظرف مدت معین و برای مثال دو هفته عوامل کشتار تظاهرات‌کنندگان اعتراضات اخیر مشخص و تعقیب قضایی شوند. نماینده آیت الله سیستانی با اشاره به اعتراضات هفته اخیر در بغداد و چندین استان دیگر و کشته و زخمی شدن تعدادی زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی کشف عاملان و تعقیب و مجازات قضایی آنان را خواستار شد.

متن کامل پیام آیت الله سیستانی در مورد اعتراضات عراق
مرجعیت عالی دینی تنها جانبدار مردم است
در خطبه‌های نماز جمعه دیروز کربلا، مواضع آیت الله سیستانی نسبت به استفاده از خشونت علیه تظاهرات کنندگان در حوادث اخیر عراق تشریح شد. حجت الاسلام و المسلمین عبدالمهدی کربلایی نماینده آیت الله سیستانی در کربلای معلی در خطبه های نماز جمعه امروز که در حرم مطهر امام حسین(ع) ایراد شد، عنوان کرد:
مرجعیت عالی دینی در خطبه های نماز جمعه گذشته بر محکومیت و مخالفت خود با حمله به تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و شماری از نیروهای امنیتی در تظاهرات هفته گذشته عراق تاکید کردند و علاوه بر این آتش زدن و تخریب برخی نهادهای دولتی و اموال خصوصی در آن تظاهرات را محکوم کردند و ابراز امیدواری کردند که همه از عواقب خطرناک استفاده از خشونت در جنبش اعتراض آمیز جاری کشور آگاه باشند و در هر حالتی از آن پرهیز گردد.
اما آنچه در روزهای بعد رخ داد، تشدید خشونت بی سابقه و هدف قرار دادن شمار زیادی از معترضان با تیراندازی به آنها و وقوع حملات آشکار به برخی رسانه ها جهت جلوگیری از انتشار ماوقع در میادین تظاهرات بود.
در حالی که مقامات رسمی اعلام کردند که دستورات سختگیرانه ای را برای منع نیروهای امنیتی از شلیک مستقیم به سمت تظاهرات کنندگان صادر کرده اند، هزاران نفر از آنها از طریق شلیک مستقیم با سلاح گرم در حضور عده زیادی در بغداد و ناصریه و دیوانیه و دیگر شهرها در صحنه هایی هولناک که قساوت فراتر از حد و تصور را نشان می دهد، شهید و مجروح شدند.
دولت و سرویس های امنیتی آن، مسئول خون های زیادی هستند که در تظاهرات روزهای گذشته چه بین شهروندان بی گناه و چه عناصر امنیتی مکلف به برخورد با آنها ریخته شد و نمی توانند از زیر بار این مسئولیت بزرگ شانه خالی کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که برخی از عناصر امنیتی ولو به سبب عدم نظم و عدم تمکین معترضان به دستورات صادره و یا عدم صلاحیت و آموزش این نیروها برای برخورد با اعتراضات مردمی جهت جلوگیری از تلفات جانی بین شرکت کنندگان، از خشونت بیش از حد علیه تظاهرات کنندگان استفاده می کنند. آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر مسلح غیرقانونی – در حضور نیروهای امنیتی- معترضان را هدف قرار می دهند، به آنها شلیک می کنند و به رسانه های مشخص به هدف ارعاب کارکنان آن حمله می کنند.
آنها مسئول هستند هنگامی که عناصر امنیتیِ آنها، از شهروندان، نهادهای دولتی و اموال خصوصی در برابر تجاوزات تعداد معدودی عناصر نفوذی که نمی خواستند تظاهرات، مسالمت آمیز و خالی از خشونت باقی بماند، محافظت نمی کنند.
به این ترتیب، مرجعیت دینی ریختن خون های بی گناه و تجاوزات سنگین در همه اشکال آن را محکوم، و با خانواده های شهدا و مجروحان و مصدومان ابراز همدردی می کند و بر همبستگی خود با خواسته های مشروع تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز تاکید می کند- همانطوری که این موضوع را در تظاهرات سابق نیز تشریح کرده است- و از دولت و سرویس قضایی می خواهد تحقیق معتبری را درباره هر آنچه در میادین تظاهرات رخ داد، انجام دهند و سپس عناصری را که دستور شلیک به سمت تظاهرات کنندگان و دیگران را صادر کردند و یا مستقیما به سمت آنها شلیک کردند، برای افکار عمومی افشا کنند و در تعقیب، بازداشت و تحویل آنها به عدالت با هر وابستگی دینی و موقعیتی دریغ نورزندو این کار باید در یک دوره مشخص– مثلا دو هفته- صورت گیرد و نباید همانند اعلام نتایج کمیته های تحقیق در مواد قبلی به تعویق بیفتد.
این موضوع مهمترین و فوری ترین اقدام در شرایط فعلی محسوب می شود و نشان دهنده جدیت دولت و صداقت نیت آن برای برداشتن گامهای گسترده جهت اصلاحات واقعی است؛ زیرا پیشرفت درهر طرح اصلاحی– اعم از مبارزه با فساد مالی و اداری و تحقق درجه ای از عدالت اجتماعی- تازمان تحمیل هیبت و منزلت دولت و تحکیم امنیت بر اساس ساختارهای قانونی آن، جلوگیری از تعدی به آزادی های عمومی و خصوصی تضمین شده توسط قانون اساسی و پایان دادن به تهدید کنندگان، ضاربان، ربایندگان و قاتلان که از تعقیب و محاکمه دور هستند، میسر نمی شود.
مرجعیت عالی دینی، هیچ گونه مصلحت و ارتباط خاصی با هیچ یک از احزاب حاضر در قدرت ندارد و تنها جانبدار مردم است و فقط از منافع آنها دفاع می کند و آنچه را که آوریل ۲۰۰۶ در هنگام تشکیل دولت پس از اولین انتخابات مجلس نمایندگان تصریح کرد، تایید می کند مبنی بر اینکه ( با هیچ فرد و جناحی در آنچه که باعث لطمه زدن به منافع عمومی ملت عراق می شود، نرمش نمی کند و عملکرد دولت را زیر نظر می گیرد و هر زمان که لازم باشد، به نقص های موجود در آن اشاره می کند و صدای آن همراه صدای مردم مظلوم و محروم ملت عراق با هر گرایش و طایفه و نژادی است و بین آنها تفاوت قائل نمی شود. لا حول و لا قوه الا بالله