بهار نیوز - برخی قوانین پس از انقلاب به نفع زنان نیست

گروه جامعه: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: ازدواج با فرزندخوانده امری نادر و مکروه است و مجلس نباید بدون مشورت با حوزه چنین قانونی را تصویب می‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی در دیدار با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، اظهار داشت: دولت‌های گوناگون پس از انقلاب دغدغه استیفای حقوق زنان و احیای نقش‌آفرینی آنها در جامعه را داشته‌اند؛ هرچند برخی کارها به نتیجه نرسیده است. وی افزود: برخی قوانین که پس از انقلاب به تصویب رسیدند به نفع زنان نبوده‌ است که از آن جمله می‌توان به بعضی شرایط موجود در عقدنامه‌ها اشاره کرد که دید مردان را نسبت به زندگی، مادی کرده است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به فاصله گرفتن از جنبه‌های معنوی زنان در سال‌های اخیر، عنوان داشت: نیازمند کار کارشناسی به منظور بازخورد قوانین تصویب شده از سوی مجلس هستیم.

وی ادامه داد: از جمله مشکلات امروز در مورد زنان نگاه‌های سلیقه‌ای دولت‌هاست؛ فاصله گرفتن قانون‌گذاری با حوزه‌های علمیه و بزرگان عامل بعضی از این مشکلات هستند. فاضل لنکرانی تصریح کرد: باید قوانین و شیوه بیان آنها متناسب با احساسات زنان باشد؛ در بحث خروج زن از منزل بیشتر فقها عقیده دارند زنان نباید بدون اجازه همسر از خانه خارج شوند و وقتی با دقت به این مسئله توجه شود در می‌یابیم که اسلام خواسته است امنیت زنان را بر دوش مردان بگذارد؛ هرچند نگاه ساده و ظاهری می‌گویند زنان در اسارت همسرانشان هستند. رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با بیان اینکه ارتباط گسترده با مراکز حوزوی باید از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دستورکار قرار گیرد، بیان داشت: اگر کسی بخواهد از دیدگاه شخصی خود به اصلاح امور بپردازد بزرگ‌ترین خیانت را به قانون و اسلام کرده است.

وی با تأکید بر پرهیز از سلیقه‌نگری در قانون‌گذاری، گفت: یکی از مشکلات کنونی ما بحث بدحجابی است؛ در مورد اشتغال زنان هم نباید اجازه اختلاط میان دو جنس مخالف را در محیط کار داد زیرا این امر گناهان بیشتر و در نهایت کاهش ازدواج و افزایش طلاق را در پی دارد. فاضل لنکرانی در پایان به قانون ازدواج با فرزندخوانده اشاره کرد و یادآور شد: این کار کراهت شدیدی دارد، چراکه همانطور که در مورد ازدواج پسر با قابله‌ای که او را به دنیا آورده کراهت وجود دارد و اگر این قابله سرپرستی او را هم بر عهده بگیرد کراهت شدیدتر خواهد بود، سرپرستان هم همینگونه هستند و نباید مجلس بدون مشورت با حوزه علمیه چنین کار نادر و مکروهی را به عنوان یک قانون به تصویب می‌رساند.