به روز شده در ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ - ۱۶:۲۵
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۱۶
کد مطلب : ۲۰۱۵۵۲

۸ اولویت اقتصادی مجلس جدید چیست؟

گروه اقتصادی: اجرای دقیق و اصولی، اصل ۴۴ قانون اساسی،اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج بانکها از شرکت داری باید در دستور کار قرار گیرد.
۸ اولویت اقتصادی مجلس جدید چیست؟
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی درباره اولویتهای اقتصادی مجلس یازدهم گفت:اگر نگاهی به روند توسعه اقتصادهای بزرگ در  جهان داشته باشیم ، مواردی مانند بهره وری حداکثری از ظرفیت های انسانی، منابع طبیعی ( نفت، گاز و معدن)، ظرفیت های جغرافیایی، استفاده از فناوری ، توسعه زیرساخت ها و  رونق تولید در حوزه های صنعت (بزرگ، متوسط و کوچک)، کشاورزی و دامداری، صنایع دستی و خانگی، دانش بنیان و مسکن و خودکفایی اصلاح الگوی مصرف و....از مهمترین مولفه های اقتصادی در دنیای امروز است و این نکته ای است که در فرمایشات مقام معظم رهبری تحت عنوان « تحقق اقتصاد مقاومتی » از آن یاد شده است .وی ادامه داد: به طور کلی باید گفت که جمعیت به طور خاص به معنای قدرت یک کشور است، همانگونه که شاهد هستیم جهان امروز بسیاری از  کشورهای قدرتمند دنیا جمعیت زیادی دارند؛ که زمینه سازی قدرت اقتصادی و چانه زنی های سیاسی است . نمونه ملموس این مسئله را می توان روند توسعه اقتصادی  چین مشاهده کرد. چین در سال ۱۹۴۵ قدرت نظامی و اقتصادی چندانی نداشت اما به واسطه جمعیتش توانست به قدرتی بین المللی در زمینه نظامی و اقتصادی نیز تبدیل شود.

 حاجیان فرد بیان کرد: استفاده نادرست دولت‌ها از منابع کشور و سرمایه گذاری نکردن منابع حاصل از فروش این ثروت‌های خدادادی در بخش‌های زیربنایی و صنعت کشور نیز موضوعی است که باید همواره مدنظر سیستم مدیریتی کشور قرار گیرد.وی درباره اینکه چه راهکاری برای ضرورت های اقتصادی مجلس در دستور کار دارید گفت: اجرای دقیق و اصولی،  اصل ۴۴ قانون اساسی،اصلاح ساختار نظام بانکی و خروج بانکها از شرکت داری،ایجاد سازو کار حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی در جهت رونق تولید،حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع و مشکلات ،مراودات مالی و بازرگانی بین المللی،کمک به رفع بیکاری با رویکرد پرداخت عادلانه و جهانی به کارکنان  و افزایش سطح معیشت کارکنان و کارگران،تکمیل همه پروژه های ناتمام (کشور ما با خواب سرمایه بالا و ناتمام ماندن پروژه ها وضعیت مناسبی در دنیا ندارد)،اتخاذ تصمیمات مناسب در خصوص کنترل تورم و حمایت همه جانبه از بازارسرمایه باید در دستور کار قرار گیرد.