افزایش چشمگیر مجازات اعدام در عراق

 از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 132 تن در عراق اعدام شده‌اند که 7 مورد آن تنها در دو روز گذشته اتفاق افتاده است. فیلیپ لوتر سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل اظهار کرد: افزایش صدور مجازات اعدام در عراق که اغلب پس از یک دادگاه ناعادلانه و بر اساس اعترافاتی که در نتیجه شکنجه بدست می‌آید صادر می‌شوند، موجب افزایش نگرانی در مورد حقانیت این احکام شده است.

وی تاکید کرد که مجازات اعدام راه درستی برای مقابله با مشکلات جدی امنیتی و بی‌عدالتی در عراق نیست. وی در ادامه گفت: مقامات عراقی برای محافظت واقعی از غیرنظامیان در برابر حملات گروه‌های مسلح باید بطور موثر و دقیق این حملات و خشونت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و عاملان آن را در یک دستگاه قضایی سالم به مجازات برسانند.

مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی می‌کنند که شمار دقیق اعدام‌ها در عراق بیش از آن چیزی است که نهادهای دولتی اعلام می‌کنند، چون مقامات این کشور همواره از ارائه آمار واقعی آن سر باز می‌زنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، پیش از این در سال 2009 در مجموع دست کم 120 تن و در 2012 نیز 129 نفر به اعدام رسیده‌اند.

لوتر همچنین بیان کرد: روند رو به رشد استفاده از مجازات اعدام علیه افراد مشکوک به تروریست در سال 2013 به بالاترین حد خود در طول یک دهه اخیر و از زمان برکناری صدام حسین دیکتاتور سابق عراقی رسیده است؛ این در حالیست که مقامات این کشور این واقعیت که اعدام راه حل مناسبی برای کاهش حملات تروریستی نیست را نمی‌پذیرند.

مجازات اعدام اغلب پس از محاکمه ناعادلانه و یک دادگاه که با استانداردهای بین‌الملل فاصله زیادی دارد صادر می‌شوند. مجرمان اغلب از دسترسی به وکیل محرومند و در نتیجه فشارهای زیاد، بدرفتاری و شکنجه دست به اعتراف می‌زنند. فیلیپ لوتر در پایان یادآور شد که عراق برای دستیابی به عدالت واقعی راه زیادی در پیش دارد و برای رسیدن به این هدف ابتدا باید ادعاهای مجرمان در مورد شکنجه و بدرفتاری در بازداشت را مورد بررسی قرار دهند و بر اساس استانداردهای بین‌المللی امکان تجدیدنظر به آن‌ها را بدهند و از اعدام به عنوان آخرین راه حل استفاده کنند. وی همچنین بررسی دوباره پرونده مجرمانی که اکنون در انتظار اعدام بسر می‌برند را خواستار شد.