به روز شده در ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ - ۲۱:۱۱
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۴:۳۱
کد مطلب : ۲۱۵۸۶۸

تاریک و روشن پرونده‌های مفسدان اقتصادی

تاریک و روشن پرونده‌های مفسدان اقتصادی
گروه اقتصادی: نعمت احمدی‌، حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: شرایط اقتصادی و بدهی‌ها و معوقات بانکی در اواخر دوره دوم رئیس سابق قوه قضائیه مورد توجه او قرار گرفت و نحوه رسیدگی به معوقات بانکی را کافی به مقصود ندانست و با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و واردکردن عنوان وکلای مورد وثوق قوه قضائیه در رسیدگی قضائی پرونده‌های یادشده، با وجود مخالفت‌ها و مغایرت‌های این تقسیم‌بندی بین وکلا، ظاهرا این طرح مورد توجه مسئولان قضائی قرار گرفت که از وکلای مورد وثوق قوه قضائیه که در پرونده‌های امنیتی استفاده می‌کردند، در این پرونده‌ها هم استفاده کنند و خود را از مقررات لابد دست‌وپاگیر آیین دادرسی‌ها رها کنند.سرانجام رئیس سابق قوه قضائیه به این نتیجه رسید که به‌جای تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری در برخورد با مفاسد اقتصادی «اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» را به‌صورت «استجازه» از مقام معظم رهبری درخواست کند. به همین اعتبار مجوزی در تاریخ 20/5/97 در 12 بند از مقام رهبری اخذ کرد که به «استجازه» معروف شد. در مقدمه درخواست (استجازه) آمده است: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد». این مقدمه با 12 بند که اهم آن رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب در شعب ویژه زیر نظر قضاتی است که 20 سال سابقه قضائی داشته باشند.
 
و محل این دادگاه‌ها در تهران باشد، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز تشکیل شود، در جلساتی علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها با حذف مواعید قانونی و محدودکردن مواعید به پنج روز و استفاده از وکلای موضوع تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری یعنی محدودکردن حضور وکلای دادگستری به چند وکیلی که مورد وثوق قوه قضائیه هستند و منع تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی و بازبودن دست مقامات قضائی رسیدگی‌کننده به صدور بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی و غیرقابل‌اعتراض‌بودن قرار بازداشت موقت و هرگونه تغییر در قرار بازداشت موقت به‌وسیله دادگاه، اجرائی شد.در نهایت حسب بند 10 درخواست استجازه که مقرر می‌کند: «آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا باشد و احکام اعدام هم با مهلتی 10 روزه قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است و این استجازه از تاریخ تصویب یعنی 20/5/97 به مدت دو سال اعتبار دارد» کار آغاز شد. مقام معظم رهبری ذیل درخواست رئیس سابق قوه قضائیه موافقت فرمودند با این قید که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه صورت گیرد» و درباره اتقان احکام هم تکلیف فرمودند که «دقت لازم را توصیه فرمایند».

این استجازه در بادی امر مورد استفاده وکلای مورد وثوق قوه قضائیه قرار گرفت. نمی‌دانم چند پرونده با تکیه بر استجازه در شعب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مورد رسیدگی واقع شد و چه مبالغی از این طریق از مفسدان اخذ و به بیت‌المال برگشت داده شد، اما بر این باورم که شیوه برخورد با مفسدان یعنی بازداشت موقت آنان قبل از قطعیت حکم راهکار مناسبی نبود که متضمن بازگشت معوقات بانکی و اعداد و ارقام نجومی‌ای باشد که توسط عده‌ای خاص از سیستم بانکی خارج شده بود. تجربه تلخ پرونده بابک زنجانی و عدم بازگشت پول‌هایی که مورد ادعای وزارت نفت بود با بازداشت بابک زنجانی به بیت‌المال و به‌بن‌بست‌رسیدن شیوه برخورد با پرونده بابک زنجانی باید چراغ راه برخورد با مفسدان اقتصادی می‌شد.نگارنده زمان بازداشت آقای زنجانی در «شرق» نوشت «با بازداشت بابک زنجانی مخالفم نه از این بابت که جرمی انجام نداده است، بلکه از این منظر که هدف از برخورد با امثال بابک زنجانی رسیدن به پول‌هایی است که من غیرحق تصرف کرده‌اند» یا وقتی حمید باقری‌درمنی اعدام شد، نوشتم آیا هدف از برخورد با باقری‌درمنی اعدام اوست یا بازگشت پول‌هایی که من غیرحق تصاحب کرده بود مقدم بر اعدام است.

در پرونده سلطان سکه هم همین مطلب را نوشتم. اعدام و بازداشت همیشه ممکن است، اما برگشت پول‌ها باید به‌نوعی مدیریت شود که کمترین بهانه را به مفسدان اقتصادی بدهد. مدیریت رسیدگی به این دست از پرونده‌ها این نیست که فرد مفسد را بازداشت یا اعدام کنیم، بلکه باید او را تحت‌الحفظ در اختیار گرفت تا اموال به‌یغمارفته را با حضور فیزیکی مفسد شناسایی کرد و به بیت‌المال برگشت داد. یکی از پرونده‌های پرسروصدا و بحث‌انگیز، پرونده بانک سرمایه است که عده‌ای از مدیران آن به حبس‌های طولانی‌مدت و بازگرداندن پول‌هایی که من ‌غیرحق به دست آورده بودند محکوم شدند؛ پرسش این است آیا برخورد از این دست توانست منافع سهام‌داران و صاحبان اموال بانک سرمایه را حراست و حفاظت کند؟ طبق توضیحات حسابرسی در صورت مالی بانک سرمایه، سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی 42 هزار میلیارد تومان کاهش یافته، نسبت خالص دارایی‌های ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوخته‌های بانک سرمایه در پایان شهریور ماه سال 98 به 478 درصد و درجه اهرمی منفی 163 درصد رسیده و کفایت سرمایه این بانک نیز از منفی 129 درصد در سال 1397 به منفی 173 درصد در پایان شهریور 98 کاهش یافته است.مهم‌تر اینکه زیان بانک در دوره جاری نیز ادامه داشته به‌طوری‌که زیان انباشته‌شده بانک سرمایه که در اسفند 96 عدد 11‌هزارو 525 میلیارد تومان بود، در اسفند 97 به 19هزارو 655 میلیارد تومان و در 9ماهه اول سال 98 به 25هزارو 471 میلیارد تومان رسیده که 63 برابر سرمایه اولیه بانک است!

به دیگر سخن، از زمان شروع رسیدگی به پرونده، مشتری‌های بانک سرمایه که عمدتا بازداشت شدند، از 11هزارمیلیاردو 525 میلیارد تومان به عدد نجومی 25هزارو 471 میلیارد تومان در 9ماهه اول سال 98 رسید، درحالی‌که اگر مدیریت بحران را دادسرای پولی و بانکی با تحت نظر گرفتن بدهکاران بانک سرمایه بر عهده می‌گرفت و به‌جای بازداشت آنان را تحت نظر قرار می‌داد و با وثایق سنگین آزاد می‌گذاشت تا در مهلت معین اعطایی نسبت به استرداد وجوهات مورد ادعا اقدام کنند، نمونه قابل توجه موضوع بانک آینده است که یکی از بدهکاران بزرگ این بانک در مدت اندکی (کمتر از یک ماه) دوهزارو 500 میلیارد تومان از سه‌هزارو 200 میلیارد تومان بدهی خود را نقدا به بانک پرداخت کرد، آیا منافع بانک حفظ نمی‌شد؟پرونده‌ای پرسروصدا در همین رابطه در دادسرای مفاسد اقتصادی علیه تهیه‌کننده سریال شهرزاد در جریان است؛ پرونده‌ای که به‌لحاظ فرهنگی‌بودن تهیه‌کننده آن، محمد امامی و انعکاس وسیع آن در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت؛ به‌ویژه مصاحبه او با روزنامه «شرق» که در آن از مسائلی یاد کرد که جای تأمل دارد. او در پاسخ پرسشی که چقدر بدهکار است، می‌گوید «در اسناد بانک سرمایه منتشرشده در سال 1398 من در لیست بدهکاران بانک سرمایه نیستم. فقط در نوع تسویه بنده تشکیک اتفاق افتاده است، من سال 1394 با بانک تسویه کرده‌ام». درباره تشکیک مطالبات بانک، از ساختمانی می‌پرسند که بالاتر از ارزش واقعی فروخته شده و او پاسخ می‌دهد «ملک من در آرژانتین بود و دو ملک دیگر در لواسان و فرشته که امروز در این سه ملک اختلاف داریم، در صورت‌های مالی بانک حتی این املاک به اختلاف نرسیده، این ادعای نماینده قانونی دادستان است و چهار سال است این ادعا را مطرح می‌کند. من چهار سؤال مطرح می‌کنم خواهشم این است که درباره آن تحقیق کنید، چهار سال پیش این پرونده مطرح شد و من بازداشت شدم اگر همان سال محکوم می‌شدم و حکم می‌گرفتم و همچنان متهم نبودم، بیشتر از این در زندان می‌ماندنم و بیشتر از این مورد اهانت قرار می‌گرفتم؟» و در پاسخ به این سؤال که نوع تسهیلات شما چه بود؟
می‌گوید «مشارکت مدنی بازرگانی؛ یعنی من در هر حوزه‌ای می‌توانستم هزینه کنم». او بارها گفته است بیایید کل دارایی‌های او را که به‌صورت وثیقه یا انتقال در اختیار بانک سرمایه گذاشته است، در یک کفه ترازو بگذارید و کل وام و تسهیلاتی را که بانک سرمایه از بدو ورود خود به حوزه‌ کاری بانک سرمایه دریافت کرده، به‌انضمام بهره و دیرکرد و هر نوع خسارت ادعایی بانک را در کفه دیگر ترازو قرار دهید. به‌هرحال تسهیلات و اموال، وزن و اعتباری دارند، با اعتبارسنجی، اموالی را که متعلق به امامی بوده و ادعا شده است با حساب‌سازی در زمان تهاتر مبالغ کارشناسی بسیار بالاتر از ارزش واقعی بوده و از این طریق بانک متضرر شده است، دوباره اعتبارسنجی با حضور کارشناسان منتخب بی‌طرف شود و کل وام و تسهیلات ایشان به اضافه بهره و خسارات تأخیر تأدیه هم حسابرسی شود؛ به یک عددی می‌رسیم که واقعیت امر است. امروز حوزه سینما و تلویزیون در واقع مورد اتهام واقع شده است که هستند افرادی که با تکیه بر روابط ویژه خود منابع مالی را من غیرحق متصرف می‌شوند و کلی معوقه بانکی دارند؛ اما بخشی از این وام و تسهیلات را برای آدرس‌غلط‌دادن به این حوزه سرریز می‌کنند تا پوششی باشد بر تخلفات بانکی آنان.

همه می‌دانیم بازگشت سرمایه در حوزه هنر خیلی کند است و سودی ندارد؛ اما حوزه ساختمان و دیگر فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت سودآور است، باید از کسی که سرمایه خود را - حال این سرمایه شخصی باشد یا برابر مقررات از تسهیلات بانکی استفاده کرده باشد - در حوزه سینما و تلویزیون با وجود محدودیت سودآوری، هزینه کرده، حمایت کرد نه اینکه با او به‌عنوان متخلف و مجرم برخورد شود. به‌هرصورت استجازه‌ای که در شرایط اضطرار از دیدگاه رئیس سابق قوه قضائیه از مقام معظم رهبری برای رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی اخذ شد، در تاریخ 20/5/99 دوره دوساله آن پایان می‌پذیرد؛ اما قضاوت افراد صاحب‌نظر و منتقد تازه شروع می‌شود که از این استجازه چگونه استفاده شود آیا بهتر نبود قبل از آنکه سرنوشت اموال مفسدان با حضور آنان روشن و به بانک برگشت داده شود، از آخرین حربه یعنی زندان استفاده نمی‌شد، آیا بهتر نبود مدیران بانک سرمایه تحت نظر و در اختیار دادسرا و دادگاه در جریان رسیدگی حضور می‌یافتند و تلاطم و التهاب به بانک وارد نمی‌شد.بانکی که در زمان برخورد کمتر از 10 هزار میلیارد معوقه داشت و هم‌اکنون بیش از 25 هزار میلیارد معوقه دارد. از طرفی همه سرمایه بانک پول سهام‌داران و شرکای بانک نیست، بلکه بانک از محل سپرده مشتریان است که فعالیت بانکی خود را گسترش می‌دهد؛ وقتی مسئولان بانک بازداشت می‌شوند و در رسانه‌ها از اختلاس و هدررفتن منابع بانک یاد می‌شود، طبیعی است سپرده‌گذاران احساس عدم امنیت کنند و سپرده‌های خود را از بانک خارج کنند؛ اما بانک کماکان مجبور است هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند و این مسیر در نهایت به ورشکستگی منتهی می‌شود و مهم‌تر اینکه با بازداشت بدهکاران تسویه‌حساب بانک توسط بدهکارانی که در بازداشت هستند عملا امکان‌پذیر نیست، اتفاقی که در بانک سرمایه بعینه آن را دیدیم.