به روز شده در ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ - ۱۵:۱۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۵۸
کد مطلب : ۲۲۰۰۸۷
احتکار مسکن، گرانی خودرو، قراردادهای کلان فوتبال و ماجرای قتل منصوری

اطهارات محسنی‌اژه‌ای درباره چنده پرونده قضایی

اطهارات محسنی‌اژه‌ای درباره چنده پرونده قضایی
گروه سیاسی: معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه مسئولان قضایی و انتظامی رومانی باید درباره مرگ قاضی منصوری پاسخگو باشند، به احتکار مسکن، گرانی خودرو، قراردادهای کلان و غیرشفاف فوتبال و قتل رومینا اشرفی واکنش نشان داد.حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در برنامه «متن حاشیه» اظهار کرد: امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند می توانم ظلمی بکنم و از چنگال عدالت فرار کنم. در حال حاضر با شتاب بیشتری برخوردها صورت می‌گیرد و در تراز انقلاب اسلامی قدم‌های خوبی برداشتیم، اما کافی نیست.وی در پاسخ به سوالی در مورد احتکار مسکن بیان داشت: یکی از مسائل مهمی که می‌تواند به عدالت اجتماعی کمک کند مسئله مسکن است. قوه قضاییه مصمم است از متولیان امر چنانچه در وظایف خود کوتاهی کردند بازخواست کند. سازمان بازرسی باید آمار دقیق بگیرد که واقعا منازل خالی چقدر است. اگر مسئولی، مدیری و یا وزیری در این ارتباط کوتاهی کند جای اغماض نیست.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در دولت اسبق کار بسیار خوبی شد و زمین‌هایی که امکان رهاسازی آن بود و برای ساختن مسکن مناسب بود با قیمت ارزان مسکن ساخته شد، این قضیه در مقطع خاصی تعطیل شد، قوه قضاییه می‌خواهد ورود کند که این تعطیلی به چه مناسبتی بود؛ دستگاه‌های دولتی دراین خصوص کوتاهی داشته اند یا نداشته اند.وی خاطرنشان کرد: شفافیت یکی از مسائلی است که می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کند. دو خودروساز بزرگ کشور دست کیست؟ یک خودرو چقدر هزینه‌بر است؟ چند درصد باید سود ببرند؟ مدیران آیا کار خود را درست انجام می‌دهند یا خیر؟ اگر می‌گوییم باید شفاف باشیم، باید این سوال‌ها را پاسخ بدهیم. اگر چنانچه رقابت در خودروسازی بود، وضع ما اینگونه بود؟ باید انحصار در زمینه‌های مختلف را بشکنیم و به مردم نقش بدهیم.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با پرونده مرگ متهم منصوری، گفت: مقامات رومانی باید پاسخگو باشند. وی اعلام کرده بود می خواهد به ایران بیاید و در اختیار آن دستگاه بوده است. مسولین قضایی و انتظامی آنجا باید پاسخگو باشند.وی یادآور شد: اگر می‌خواهیم تحولی اساسی ایجاد کنیم باید دولت الکترونیک داشته باشیم، در این زمینه همه ما قدری عقب هستیم. در سنوات گذشته به اذعان متولیان امر گفته اند قوه قضاییه دراین ارتباط قدم‌های خوبی برداشته است. قوه قضاییه از باقی بخش‌ها سرجمع جلوتر است و تلاش‌های خوبی کرده است و فردا از چندین سامانه‌های الکترونیکی رونمایی می‌کنیم.معاون اول قوه قضائیه درخصوص قراردادهای غیرشفاف و کلان در فوتبال خاطرنشان کرد: حق مردم است که بدانند هزینه‌کردها در فوتبال کجا هزینه می‌شود. به ناچار در صورت کوتاهی دستگاه‌ها، دستگاه قضایی باید وارد شود. اخیرا پرونده تشکیل شده است و در مرحله تحقیقات مقدماتی است.وی افزود: کسانی که مسئولیتی در حکومت دارند اگر تخلفی کردند باید آنها را به اشد وجه مجازات کرد. مشتری بانک اگرتخلفی کرده باشد ورشوه‌ای دهدبا یک فرد متخلف در بانک متفاوت است. اگر یک کارمند دادگستری رشوه گرفت؛ به نظر من بایدبیش از فرد رشوه‌دهنده مجازات شود. بایدقوانینی داشته باشیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند و درمورد عاملین اصلی بروز فساد که به جمع کثیری ازمردم خسارت زده نبایداصلا اغماض کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای درخصوص پرونده مرگ رومینا اشرفی تاکید کرد: این مسئله دل همه را به درد می‌آورد اما به این مسئله هم باید توجه کرد که این موضوع را کسانی فریاد می‌زنند که تاچندی پیش نسبت به وجود قصاص در جمهوری اسلامی فریادشان بلند بود؛ حال می‌گویند چرا همین امروز اعدام نمی‌کنید!وی ادامه داد: از روز اول پرونده تشکیل شده و درحال پیگیری است.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه با نظرخواهی و استفاده از نظریه‌ها لایحه‌ای را برای صیانت از بانوان تهیه کرد اما متاسفانه مدت‌هاست در دولت بلاتکلیف است. دو کار در حال انجام است؛ یکی درجهت پیشگیری از این مسائل و یکی از لحاظ تصویب قوانین درخصوص این قضایا در مجلس وقوه قضاییه به جد وارد شده و طبق موازین چیزی که قاضی تشخیص دهد انجام خواهد شد.حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در ارتباط با برگزاری دادگاه‌های علنی گفت: قانون جلو انتشار دادگاه های علنی را در مقطعی گرفت. یکی از کسانی بودم که فریاد زدم اینکه گفته می شود محاکمات علنی باشد معنایش این است که مردم در جریان قرار بگیرند.وی با تاکید بر اینکه دادگاه های علنی گاهی اوقات به نفع متهم و یا قاضی است گفت: تلاش کردیم در سال ۹۲ قبول شود که چنانچه دادستان کل کشور درخواست کرد و رئیس قوه قضاییه پذیرفت دادگاه علنی شود. در سال ۹۷ با توجه به شرایط، بحث استجازه مقام معظم رهبری پیش آمد و اجازه گرفتیم دادگاه هایی که براساس تصمیم قاضی علنی برگزار می شود انتشار داده شود.معاون اول قوه قضائیه گفت: الان هم همه دادگاه های ما علنی نیست و باید بیش از این باشد. تلاش می کنم اگر یک دادگاه علنی است و اجازه انتشار داریم واقعا علنی باشد.
مرجع : میزان