به روز شده در ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۲۲:۵۱
 
۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۲۳
کد مطلب : ۲۲۲۰۷۲

اقتصاد ایران از ناكارآمدی رنج می‌برد

اقتصاد ایران از ناكارآمدی رنج می‌برد
گروه اقتصادی: روزنامه جهان صنعت نوشت: در ‏صورتی که سیاست‌های اقتصادی دولت را به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کنیم، تلاش برای کاهش التهابات ‏ارزی بازار که در نتیجه تحریم‌ها و بحران کرونا ایجاد شده را باید در دسته اهداف و وظایف کوتاه‌مدت دولت جای دهیم. فشار ‏ناشی از تحریم‌های نفت سیستم واردات ارز به کشور را مختل کرده و تحریم بانکی ناشی از عدم پذیرفتن مقررات ‏FATF‏ نیز ‏بازگشت درآمد‌های ارزی از طریق سیستم بانکی را غیرممکن کرده است؛ بنابراین حتی اگر دولت بتواند نفت را در مقادیر بیش از ‏‏۳۰۰ هزار بشکه در روز هم به فروش برساند، اما چون امکانات ورود ارز به کشور را در اختیار ندارد نمی‌تواند برای تامین ‏نیاز‌های ارزی کشور و حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار کاری کند. ‏
اما با وجودی که سایه تحریم‌های نفتی بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند، چرخه فروش نفت به کشور‌هایی همچون چین و ونزوئلا ‏همچنان فعال است، با این تفاوت که چین اجازه ندارد از سیستم بانکی برای پرداخت ارز به ایران استفاده کند و از همین رو ‏قرارداد‌های ایران و چین به صورت تهاتری منعقد می‌شود و ایران می‌تواند خرید‌های خود از چین را با پول رایج این کشور (یوآن) ‏انجام دهد. اما عوامل دیگری نیز در عدم تعادل بازار ارز و التهابات اخیر شکل‌گرفته دخیل‌اند. در حالی که حجم فرار سرمایه از ‏کشور در دهه‌های گذشته ۲۰ میلیارد دلار بود، اما این میزان در گزارش‌های جدید آماری به ۳۰ میلیارد دلار افزایش یافته است. ‏این اتفاق در حالی در اقتصاد ایران می‌افتد که در کشور‌های صنعتی امکان خروج سرمایه از کشور نمی‌تواند از حجم مشخصی ‏فراتر رود و تحت نظارت شدید دستگاه دولتی و سیاستگذاری انجام می‌شود. حتی اگر دولت توان آن را داشته باشد که در مقابل ‏ارز‌های خارج شده از کشور، مسیر بازگشت ارز‌های جدید حاصل از صادرات را تسهیل کند، شاید این میزان التهاب در بازار ارز ‏کشور اتفاق نیفتد و جریان ورود و خروج ارز در کشور به صورت دو طرفه باشد. ‏
یکی دیگر از موضوعات نگران‌کننده به حجم فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد ایران برمی‌گردد. مطابق آمارها، ۲۰ تا ۴۰ درصد ‏فعالیت‌های اقتصادی کشور به صورت زیرزمینی انجام می‌شود که این موضوع دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده بسیاری از کالا‌ها ‏را غیرممکن کرده است. از همین رو تنها ۳۰ درصد از درآمد‌های دولت از محل مالیات‌ها تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۸۰ ‏درصدی درآمد‌های مالیاتی در کشور‌های توسعه‌یافته بسیار ناچیز به نظر می‌رسد؛ بنابراین بخشی از عدم تعادل بازار ارز و ‏التهابات اخیر شکل‌گرفته در آن ریشه در مسائل ناشی از تحریم‌ها و بحران کرونا دارد و بخش دیگری از آن نیز به مسائلی، چون ‏فعالیت‌های غیرمولد و زیرزمینی مربوط می‌شود. ‏
ناگفته نماند که سیاست‌های ناکارآمد دولت موجب شده ایران بهشت تولیدکنندگان خارجی باشد به طوری که این تولیدکنندگان ‏خارجی با دامپینگ توانسته‌اند کالا‌های تولید داخل را با نرخی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده آن از کشور خارج کنند و به فروش برسانند. ‏به این ترتیب تولیدکنندگان محصولات خود را با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن عرضه کرده‌اند که این موضوع صدمات بزرگی به ‏تولیدکنندگان در این سال‌ها وارد کرده و صنایع کوچک و بزرگ تولیدی کشور را در مسیر نابودی و ورشکستگی قرار داده است. ‏همه این‌ها باعث شده تولیدکنندگان ما نتوانند صادرات موفقی داشته باشند. اکنون که چرخه بازگشت ارز صادراتی به کشور مختل ‏شده، اقتصاد ایران در انتظار بازگشت ارز حاصل از صادرات به سر می‌برد تا مسیر عرضه ارز در بازار هموار شود و بانک ‏مرکزی بتواند به تقاضای تجمیع‌شده پاسخ دهد. در حالی که حجم صادرات محصولات پتروشیمی، محصولات کانی و صنعتی و… ‏به حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد، بازگشت ارز حاصل از آن به کشور می‌تواند به تثبیت نرخ ارز کمک و عدم تعادل‌های ارزی ‏بازار را جبران کند. باید ببینیم اولتیماتوم دو هفته‌ای بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند مسیر بازگشت ارز به کشور را هموار و ‏صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند. ‏

 
برچسب ها: اقتصاد ایران
{ADVERTISE_DOC_LOCATION_12_BLOCK}