به روز شده در ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ - ۱۱:۳۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۰:۴۹
کد مطلب : ۲۲۲۹۵۶

نکات بسیار آموزنده از دادگاه طبری

نکات بسیار آموزنده از دادگاه طبری
گروه سیاسی:عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: دادگاه آقاي طبري نكات بسيار مهمي دارد كه هركدام از آنها براي سياستگذاري ضدفساد آموزنده است. ولي به نظر مي‌رسد كه كسي به اين وجه آن دادگاه كاري ندارد. براي نمونه در طول دادگاه نماينده دادستان مي‌كوشد كه به نحوي ترفندهاي آقاي طبري را در خصوص پاك كردن رد پاي وي در جرم توضيح دهد.از سوي ديگر روز گذشته فيلمي از سخنان معاون اول دستگاه قضايي منتشر شده و درصدد بود توضيح دهد كه چرا اتهام‌هاي آقاي طبري پيش‌تر مورد رسيدگي قرار نگرفته است و حالا رسيدگي مي‌شود؟ وي در توضيح مي‌كوشد كه ثابت كند طبري خيلي پيچيده عمل مي‌كرده و ردي از خودش بر جاي نمي‌گذاشته است. مي‌گويد شايعات درباره وي بود، ولي چيزي كه بتوان با استناد به آن اقدام كرد در دسترس نبود. ولي پس از بازرسي خانه‌هاي افراد و متهمان، اسنادي به دست آمد كه شواهدي در اين مورد به دست داد. اين يادداشت در مقام رد اين ادعا نيست. هر چند آن را تاييد هم نمي‌كند. ولي فرض كنيم كه چنين باشد. آيا بدان معنا خواهد بود كه اگر مجرمان پيچيده عمل كنند، به دام نخواهند افتاد؟اگر اين‌طور است مردم خواهند گفت كه حتما بسياري افراد ديگر هم هستند كه پيچيده عمل مي‌كنند و در حال فساد كردن هستند. پس وظيفه حكومت در اين ميان چيست؟ آيا افراد مفسد در كشورهاي ديگر پيچيده عمل نمي‌كنند كه گير مي‌افتند؟ يا آنكه افراد آنان خوب هستند و فساد نمي‌كنند؟ پاسخ روشن است. در همه جاي جهان به اندازه‌اي افراد مستعد براي انجام خلاف هستند كه بتوانند فسادهاي كلان كنند. ولي اگر در برخي كشورها اين كار را نمي‌كنند، نه ناشي از ناتواني چنين افراد مستعدي براي انجام فعاليت پيچيده است كه آنان بسيار زيرك‌تر و پيچيده‌تر هستند و نه از سلامت نفس مديران آنها ناشي مي‌شود.
 
علت اين است كه در آن كشورها راه‌هاي انجام فساد بسته شده يا خيلي تنگ و باريك است و كسي نمي‌تواند با صدها و هزاران ميليارد فساد از آن رد شود. مي‌پرسيد چگونه؟ گردش مالي افراد به ‌شدت تحت نظر است. اگر كسي ثروتي نامتعارف به دست آورد بايد پاسخگوي منشا آن باشد. اگر كسي درآمد زياد دارد بايد ماليات متناسب را بپردازد. اگر كسي در عرض يك‌ و دو سال ده‌ها ميليارد بر ثروت خود يا نزديكانش افزوده ‌شود حتما بايد پاسخگو باشد. مبادلات پولي در بانك‌ها بايد تحت نظر باشد. كساني كه كار و كاسبي مشروع و قانوني دارند از شفافيت اين روابط ابايي ندارند. مشكلي با اندازه‌گيري و اعلام ميزان ثروت خود ندارند. قانون FATF و ساير مقررات پيشرفته بانكي براي جلوگيري از فساد و پولشويي است. قانون سوت‌زني براي جلوگيري از فساد است.
لازم نيست دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي را براي پيدا كردن فاسد در نظام اداري بسيج كنيد. كافي است به سوت‌زن‌ جايزه دهيد و امنيت او را تضمين كنيد. كافي است كه گردش مالي و ثروت افراد حساب و كتاب قابل سنجش داشته باشد. كافي است اداره ماليات با جديت ماليات بگيرد، رد ماليات را از روي ثروت و درآمد موجود و گردش مالي پيدا كند. براي مثال در دادگاه آقاي طبري تاكنون اين پرسش مطرح نشده كه اين ثروت بيكران از كجا آمده؟ او بايد ثابت كند از راه مشروع كسب كرده و هميشه هم مالياتش را داده. نه اينكه دادگاه ثابت كند مال او از راه نامشروع كسب شده. در اينجا معادله را بايد عوض كرد. هر مالي را كه نتواند منشا معقولش را توضيح دهد، نامشروع است. اصل بر برائت در اينجا بي‌معناست، داشتن ثروت نامتعارف اين اصل را بلاموضوع مي‌كند و افراد را در جايگاه اتهام قرار مي‌دهد. ديگر طبري نمي‌تواند براي مشاوره‌اي كه وجود نداشته يا حتي وجود داشته درباره ساخت چند سوله دستمزدي بيش از هزينه ساخت بگيرد و در دادگاه هم بگويد خوب كاري كردم.بايد افراد پاسخ دهند در طول فعاليت خود چقدر ماليات داده‌‌اند و از كجا آورده‌اند؟ براي مبارزه با فساد بايد پايگاه‌هاي اطلاعاتي، املاك، بانك‌ها، بورس و... يكپارچه شود و بتوان تراكنش‌هاي عجيب را رصد كرد. هنگامي كه در حساب يك خانم بلوچستاني ده‌ها ميليارد جابه‌جا مي‌شود، روشن است كه فسادي در ماجرا هست. يا گردش مالي حساب يك كودك ۳ساله صدها ميليارد است جز فساد و پولشويي چيز ديگري نيست. با برخي برنامه‌هاي عادي مي‌توان رد پول‌ها و خريد و فروش‌هاي مشكوك را پيدا كرد. نيازي به ريختن به خانه افراد براي پيدا كردن سند نيست.كافي است اراده‌اي شكل بگيرد و كل مسيرهاي مالي فاسد كه در آنجا رفت و آمد مي‌كنند تحت نظر قرار گيرند، در غير اين صورت محدود شدن مبارزه با فساد به حلقه قضايي و دادگاه، مشكلي را حل نخواهد كرد. شفافيت و حق دسترسي به اطلاعات و آزادي رسانه بايد توسعه يابد.حل اين مسائل منحصر به دستگاه قضايي هم نمي‌شود. دادگاه وظيفه‌اي جز رسيدگي بر اساس قانون و صدور حكم ندارد. اين دولت و به ويژه مجلس است كه بايد با اقدامات قانونگذارانه و اجرايي اين مساله را حل كنند.
برچسب ها: عباس عبدی