به روز شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ۱۳:۴۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۳۷
کد مطلب : ۲۲۶۲۸۷

بانک‌ها بزرگترین محتکران بازار مسکن هستند

گروه اقتصادی: همین چند روز گذشته بود که اعلام شد که یکی از بانک‌های بزرگ و خصولتی بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در تهران دارد که خالی هستند، این مسئله در شرایطی گفته شد که مقرر شده از خانه‌های خالی مالیات اخذ شود، تا از این طریق سوداگری در بازار مسکن کاهش باید و عرضه‌ها نیز افزایش یابد. اما نکنه مهم نقش بانک‌ها در افزایش تعداد خانه‌های خالی است که به نظر می‌رسد این مسئله ابعاد بسیار بزرگی دارد.
بانک‌ها بزرگترین محتکران بازار مسکن هستند
 احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی می‌گوید: دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد.
خاندوزی به میزان تعرفه مالیات خانه‌های خالی دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اتفاقا اگر احتکار واحد‌های مسکونی به وسیله بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی و نهاد‌ها انجام شود، نه تنها آن‌ها نیز مشمول پرداخت این مالیات خواهند بود بلکه دو برابر میزان مالیات محتکران مسکن حقیقی از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود.
افشین پروین‌پور کارشناس کارشناس بازار مسکن  با اشاره به اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌ترین سوداگران بازار مسکن هستند، گفت: آن‌ها برای کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه و احتکار آن می‌کنند، بنابراین از خبری که اعلام می‌شود یک بانک به اصطلاح خصولتی مالک ۱۰۰۰ واحد خالی در تهران است، نباید تعجب کرد، زیرا که چنین واحد‌های خالی تعدادشان بیش از این‌ها است.وی افزود: حال که مجلس به دنبال قانونی کردن اخذ مالیات از خانه‌های خالی است، این بانک‌ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو می‌شوند و برای همین مسئله در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، این درحالیست که مجلس و دولت باید خیلی محکم پای اجرای این قانون بایستند و اجازه ندهند که دلالان و سوداگران بازار مسکن، همچنان این بازار را به بهم بریزند و با افزایش قیمت‌های مصنوعی، دوباره مسکن را ملتهب کنند.
پروین‌پور با تاکید بر اینکه در فضای رکودی مسکن، دلالان با انجام خرید و فروش مصنوعی قیمت‌ها را به صورت کاذب بالا بردند، اظهار داشت: در زمانیکه قیمت‌ها با افزایش نجومی روبرو شد و بخش اعظمی از مردم توانایی خرید خانه را از دست دادند، دلالان بخش مسکن با انجام معاملات صوری و کاغذی در پی افزایش قیمت ملک بودند، این در حالیست که دولت نیز گویی بازار مسکن را به حال خود رها کرده، در صورتیکه در کشور‌های پیشرفته مسکن تنها بازاری است که دولت در آن حضور دارد و اجازه نمی‌دهد، مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شود.
 این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه باید هرچه زودتر سامانه ملی املاک و اسکان اجرایی شود، بیان داشت: از سال ۹۴ دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف به ایجاد این سامانه کرد، اما متاسفانه تاکنون چنین مسئله‌ای محقق نشده، از سویی باید دولت و حاکمیت تعداد واحد‌های مسکونی در کشور، صاحبان آن‌ها و همچنین تعداد معاملاتی که در سال انجام می‌شود را در اختیار باشند، تا بتوانند مانع از افزایش بی‌رویه و کاذب قیمت مسکن شوند، در حال حاضر این دلالان هستند که با تقاضا‌های کاذبی که ایجاد می‌کنند، موجبات رشد مصنوعی قیمت‌ها را فراهم آورده‌اند.
وی با بیان اینکه ابزار مالیاتی بهترین راهکار برای کنترل قیمت مسکن و افزایش عرضه ملک است، اضافه کرد: دولت علاوه بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید از معاملات خانه دوم نیز مالیات بگیرد، از سوی دیگر اگر نرخ موثر مالیاتی تعیین شود، بدون شک می‌توان بازار مسکن را کنترل کرد، اما برای اجرایی کردن این موضوع باید، عزم جدی وجود داشته باشد، تا این کار به ثمر بنشیند.
مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه انگیزه حضور بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای حضور در بازار مسکن کسب سود است، اظهار داشت: با توجه به خلاء‌های قانونی که در این زمینه وجود دارد و همچنین کندی تصمیم‌گیری، نمی‌توان در مورد اجرای چنین تصمیمی مطمئن بود، از سویی هنوز جزئیات دقیق این اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست و نمی‌توان به طور ۱۰۰ درصد گفت که این مسئله با موفقیت همراه می‌شود.
وی افزود: ممکن است این قانون در اجرا آن انتظارات مطلوبی که از آن می‌رود را محقق نکند که همین مسئله می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن دامن زند، به نظر می‌رسد در این رابطه یک بزرگنمایی صورت گرفته که اگر اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی شود، بازار مسکن خیلی سریع آرامش پیدا می‌کند و قیمت نیز می‌شکند، در صورتی که برای تحقق این امر باید لوازم این کار فراهم باشد، که در حال حاضر چنین مسئله‌ای محیا نیست.روانشادنیا با تاکید بر اینکه برای به نتیجه رسیدن این موضوع باید قوانین حوزه مالیات با یکدیگر تجمیع شوند، بیان داشت: اگر اخذ مالیات از خانه‌های خالی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هم هماهنگ باشند و در قالب یک قانون به تصویب برسند، قدر مسلم از جامعیت بسیار زیادی برخوردار خواهند شد، این در حالیست که شناسایی خانه‌های خالی امری بسیار دشوار بوده و به این راحتی نیست که بتوان خانه خالی که به قصد احتکار خالی مانده را شناسایی کرد، چرا که برخی از خانه‌های به دلایل فنی و حقوقی خالی هستند و همین موضوع کار را بسیار مشکل می‌کند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی باید زیر ساخت‌های مناسب اطلاعاتی وجود داشته باشد، تا بتوان به اجرای موفق این طرح چشم دوخت، اما متاسفانه چنین چیزی وچود ندارد و در صورتیکه این امکان فراهم نباشد، احتمال فسازا بودن قانون و فعالیت‌های زیر زمینی برای دور زدن قانون وجود دارد که این وضعیت می‌تواند خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
مرجع : فرارو