نگاهي به مواد اصلي قانون اساسي جديد مصر

اين قانون اساسي قرار است پس از امضاي رييس جمهور موقت فعلي عدلي منصور حداكثر تا يك ماه ديگر به همه پرسي گذارده شود. تدوين قانون اساسي جديد يكي از بندهاي نقشه راهي بود كه بعد از بركناري محمد مرسي درجولاي گذشته اعلام شد. كميته تدوين قانون اساسي مركب از تعدادي شخصيت سياسي و حقوقي مصر اعم از چپ و ليبرال بود و رياست آن را عمرو موسي دبيركل سابق اتحاديه عرب و يكي از نامزدهاي سابق رياست جمهوري مصر برعهده داشت.
در زير به برخي از اصول كلي اين قانون پرداخته شده است:

الف: احكام مربوط به دوره انتقالي
قانون اساسي فعلي راه را براي ايجاد هرگونه اصلاحاتي در طرح انتقال قدرت باز گذاشته است و به مقامات فعلي مصر اين اختيار را ميدهد كه انتخابات رياست جمهوري آينده را هر زمان كه خواستند يعني پيش از انتخابات پارلماني يا بعد از آن يا همزمان برگزار كنند. اين درحالي است كه طرح اوليه براساس برگزاري انتخابات پارلماني پيش از انتخابات رياست جمهوري بود. دراين متن، بر ضرورت شروع «اقدامات انتقالي» طي شش ماه از زمان تصويب اين قانون اساسي تاكيد شده است. رييس‌جمهور موقت كسي است كه ميتواند زمان و نحوه برگزاري انتخابات آينده را تعيين كند.
به اين ترتيب عدلي منصور رييس‌جمهور موقت كنوني تا زمان سوگند خوردن رييس‌جمهوري آينده مصر بر سركار خواهد بود. همچنين احكام مربوط به دوره انتقالي بر اين نكته تاكيد دارد كه وزير دفاع بايد بعد از موافقت شوراي عالي نيروهاي مسلح تعيين شود. او مي‌تواند از زمان تاريخ عمل به اين قانون اساسي و به مدت دو دوره رياست جمهوري تعيين گردد.

ب: احكام مربوط به رياست جمهوري:
به موجب اين قانون، رييس جمهور براي مدت چهار سال انتخاب ميشود و جز يك بار ديگر نمي توان او را مجددا انتخاب كرد. نامزد رياست جمهوري نبايد كمتر از 40 سال سن داشته باشد و بايد از پدر ومادري مصري باشد و خود يا هيچ يك از والدين يا همسرش تابعيت دولت ديگري را نداشته باشد.
اين رييس‌جمهور است كه نخست وزير را تعيين مي‌كند و نخست وزير بايد موافقت پارلمان را كسب كند. اگر پارلمان نخست وزير را نپذيرفت، رييس‌جمهور بايد يك نخست‌وزير ديگر را معرفي كند. نخست وزير از بين حزبي انتخاب مي‌شود كه اكثريت آراي پارلمان را بدست آورده باشد. دولت با راي موافق پارلمان است كه كار خود را شروع مي‌كند و اگر اين امر تحقق نيافت پارلمان منحل شده ودوباره انتخابات جديدي برگزار خواهد شد.
رييس جمهور همچنين مي‌تواند عذر نخست وزير را بخواهد البته مشروط به آنكه موافقت اكثريت اعضاي پارلمان را با خود داشته باشد. رييس‌جمهور بعد از مشورت با نخست وزير يا هنگام موافقت اكثريت اعضاي مجلس به نحوي كه موافقان از يك سوم اعضا كمتر نباشند مي‌تواند برخي وزارت‌خانه‌ها را اصلاح كند. رييس‌جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح است. پارلمان مي‌تواند با موافقت اكثريت اعضاي خود از نخست‌وزير سلب اعتماد كند.

ج: احكام مربوط به ارتش:
وزير دفاع فرمانده كل نيروهاي مسلح است و از بين افسران برگزيده ميشود. بودجه ارتش در شوراي دفاع ملي بررسي مي‌شود. اين شورا مركب از مقامات بلند پايه كشور ازجمله رييس جمهور،‌ نخست وزير و وزير دفاع است. قانون اساسي جديد نگفته است كه چه مقامي بايد اين بودجه را در نهايت تصويب كند.
به موجب اين قانون ميتوان شهروندان عادي را دربرابر دادگاه هاي نظامي در تعدادي از جرايم محاكمه كرد. ازجمله حمله مستقيم به تاسيسات نظامي يا پادگان‌ها يا مناطق نظامي، مرزها، تجهيزات و خودروهاي نظامي.

د:‌ احكام مربوط به دين:
اسلام دين رسمي كشور است و اصول شريعت اسلامي منبع اصلي قانون گذاري دركشور خواهد بود. اصول شرايع ديگر از جمله مسيحيت و يهود نيز ميتواند منبع اصلي قانونگذاري براي مسايل شخصي و امور ديني و انتخاب رهبران معنوي اين گروه‌ها تلقي شود.
تشكيل احزاب سياسي بر پايه دين يا هرگونه فعاليت سياسي ديگر بر پايه دين مجاز نيست. دانشگاه الازهر يك هيات اسلامي و علمي مستقل بوده و به صورت انحصاري اقدام به انجام تمام امور ديني در مصر ميكند و مرجع اساسي علوم و شوون اسلامي است.
دولت موظف است اعتبارات مالي لازم را براي تحقق اهداف اين مركز فراهم كند. شيخ الازهر مستقل بوده و غير قابل عزل خواهد بود. قوانين آينده نحوه انتخاب او را از بين اعضاي هيات بلند پايه علما تعيين خواهد كرد.

هـ: احكام مربوط به حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي
شهروندان حق تشكيل احزاب سياسي را با توجه به هشدارهايي كه قانون تعيين مي‌كند دارند. انجام هرگونه فعاليت سياسي يا تشكيل حزب سياسي بر مبناي اصول دين يا برمبناي اختلاف نژادي يا قومي و طايفه‌گرايي يا زيستي و جغرافيايي مجاز نيست. همچنين انجام هرگونه فعاليت كه برخلاف اصول و مباني دموكراسي باشد و يا به صورت مخفي بوده يا داراي ماهيتي نظامي يا شبه نظامي باشد مجاز نيست.
شهروندان حق برگزاري هرگونه اجتماعات عمومي و به راه انداختن كاروان‌ها يا تظاهرات و اقدام به جميع اشكال اعتراضات مسالمت آميز بدون حمل هرگونه سلاح دارند. نحوه اجراي اين بند را قوانين بعدي تعيين خواهد كرد. قابل توجه اينكه قانون اساسي جديد دراين باره توضيح بيشتري نمي دهد.
همچنين، قانون اساسي جديد هرگونه عبوديت و استراق سمع يا خشونت ورزي و سوء استفاده قهري از انسان و تجارت جنس و غيره از جمله تجارت انسان به هرشكل آن را ممنوع ميكند و كساني را كه مرتكب چنين اعمالي شوند مجرم به شمار مي‌آورد. همچنين دولت مساوات بين زنان و مردان را در تمام حقوق شان اعم از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ضمانت ميكند.