مجلس پرونده‌مرتضوی را به‌قوه‌‌قضاییه ارسال‌کند

محمد خوش‌چهره در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره اظهارات سعید مرتضوی در خصوص سیاسی‌کاری اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و اینکه وی تاوان برخورد با فتنه‌گران را پس می‌دهد، اظهار داشت: قطعا مردم نسبت به هر نوع انحراف مالی یا هر نوع فساد اقتصادی در بین مسئولین حساس هستند. وی افزود: اکنون باید این واقعیت را بپذیریم که درباره سازمان تامین اجتماعی و وقایع مطروحه افکار عمومی حساس و درانتظار شفافیت بیشتر در این زمینه هستند. بنابراین هر نوع تحقیق و تفحص و هر نوع حساب‌کشی که منجر به شفافیت امور گردد به نفع نظام و مردم است. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هر نوع واکنش تهاجمی از جمله متهم کردن نهادهای بررسی کننده یا نهادهای نظارت کننده نمی‌تواند توجیه عقلی و منطقی داشته باشد.

وی با بیان اینکه حتی بروز هر نوع خطا در قضاوت‌ها می‌تواند فرصتی برای پاسخگویی داشته باشد،‌اظهارداشت: بنا بر ضرب المثل مشهور فارسی آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. حتی در صورت خطای محاسبه گر، نظام فرصت پاسخگویی را از ما نگرفته است، به این اعتبار نباید شاهد این نوع برخوردها باشیم. خوش چهره ادامه داد: باید جلوی استفاده ابزاری از انتخابات و فتنه 88 که توسط برخی افراد یا سلائق سیاسی مطرح می‌شود گرفته شود. به ویِژه در این روزها که نظام سلطه و در راس آن آمریکا به غلط معتقد است که اختلالات اقتصادی موجود ناشی از تحریم‌ها بوده و به این امر دل بسته‌اند. البته تحریم تهدیدی بود که به علت ضعف تصمیم گیری داخل و غفلت و جهالت در برخی سطوح این اختلالات را ایجاد کرده است.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: این روزها شاهدیم که از انتخابات و فتنه 88 استفاده ابزاری می‌شود و گاهی مثلا در مجلس در بحث وزارت علوم گفته می شود که چون فلانی دوست کسی است که در وقایع 88 حضور داشته پس صلاحیت تصدی این مسئولیت را ندارد. این تفکر در شرایط فعلی می تواند انتخاب مدیران توانمند را با اخلال مواجه کند. این نماینده مجلس هفتم در پایان با اظهار تاسف از این امر گفت: وجدان عمومی مردم دیگر این نوع عذرها را نمی‌پذیرد. خوب است دوستان ما این نوع ادبیات را به کار نبرند. آن را که حساب پاک است باید شادمان شود از اینکه دستگاه نظارتی مانند مجلس وارد شود و بررسی عملکردها بپردازد.

مجلس باید پرونده مرتضوی را به قوه‌قضاییه ارسال کند
از سوي ديگر، یک وکیل دادگستری تاکید کرد: تاخیر مجلس در ارسال متن تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه باعث شده که آقای مرتضوی برای خود حقوقی قائل شود. نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص اظهارات سعید مرتضوی درباره سیاسی کاری نمایندگان در جریان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی، اظهار داشت: آقای مرتضوی قافیه را تنگ دیده و ازاین بابت سخنانی می‌گوید، نباید زیاد به این نوع اظهارات اهمیت داد.

وی افزود: یک هیات تحقیق و تفحص متشکل از نمایندگان سوگندخورده مجلس اقدام به جمع آوری مدارکی کرده‌اند که بسیاری از آن‌ها در داخل سازمان موجود بوده و البته به نظر می‌رسد که برخی از این اسناد نیز در اختیار شخص آقای مرتضوی است. این حقوقدان با بیان اینکه اگر چنین امری صحت داشته باشد عملی قانونی نبوده، گفت: آقای مرتضوی روزی یکی از روزنامه‌نگاران را به علت در اختیار داشتن بولتنی که در داخل روزنامه موجود بوده به حبس محکوم کرد. این روزها باید پرسید ایشان چگونه می‌تواند تا به این اندازه دقیق به اظهارات دیگران درباره اسناد سازمان پاسخ دهد؟ آیا این اسناد از سازمان خارج شده و در اختیار ایشان است؟ اگر نیست ایشان چگونه با این دقت می‌تواند پاسخ دهد؟ ایشان که فعلا سمتی در سازمان ندارد و قانونا نمی تواند، اسناد داخل سازمان را در اختیار داشته باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه آقای مرتضوی باید پاسخگوی موارد مطروحه در متن گزارش باشد و بتواند به طور مثال ادعای پرداخت مبالغی را که مطرح شده را با اسناد و مدارک ابطال کند، تصریح کرد: مجلسی که به گفته حضرت امام (ره) در راس امور است برابر اصل 76 قانون اساسی به وظیفه قانونی خود عمل کرده است و تحقیق و تفحص در زمره حقوق اولیه مجلس است.

این وکیل دادگستری افزود: مجلس می‌گوید که قصد دارد از متن گزارش تحقیق و تفحص شکواییه‌ای تهیه کند و به قوه قضاییه ارسال نماید، درحالیکه قانون به هیچ وجه چنین اجازه‌ای نداده است. مجلس باید متن گزارش را به قوه قضاییه ارسال کند. تاخیر در ارسال گزارش تحقیق و تفحص به وسیله مجلس که تخلف آشکار است و مسئولیت آن به عهده هیات رییسه است باعث متجری شدن مرتضوی شده است، امروز وی چنین می‌گوید و شاید فردا کل ادعای گزارش و نمایندگان را تکذیب کند.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان اظهاراتش با اشاره به استقلال مجلس اضافه کرد: برابر ماده 200 آیین نامه داخلی مجلس نمایندگان ملت باید پرونده را به دادگستری ارسال کنند. این اقدام مجلس از شایعه پراکنی‌ها جلوگیری می‌کند. اکنون مجلس از حدود اختیارات خود کم گذاشته و همین تاخیر موجب شده که آقای مرتضوی حقوقی را برای خود قائل شود.