بهار نیوز - حقوق كارگران؛ چند خبر و يك نتيجه گيري!

گروه جامعه: متن زير توسط يك فعال كارگري براي بهارنيوز ارسال شده است.

*دولت با سبد کالا فاصله مزد و تورم را پر کند 1392-09-26
*دولت نمی تواند به بهانه‌ تورم، مانع افزایش واقعی حقوق کارگران شود 1392-09-25
*نهاد ریاست جمهوری نامه تشکل‌های مستقل کارگری را نپذیرفت 1392-09-24
*رسولی: دولت فاصله مزد و تورم را غیر نقدی پر کند 1392-09-23
*حق مسکن کارگران به دو برابر افزایش یافت 1392-10-04
*انحصارگرایی در معرفی نمایندگان کارگری به شورای عالی کار شکسته شود 1392-10- 07
*کارگران مشمول قانون کار سبد کالا دریافت می‌کنند 1392-10-07
*شوک تورمی آزادسازی قیمت‌ها باید در دستمزد ۹۳ لحاظ شود 1392-10-08
*قانون کار به افزایش متناسب «دستمزد نقدی» با تورم تأکید دارد 1392-10-09
*فرج‌اللهی: سبد کالا بدون تضمینی برای ارزش‌گذاری‌، به زیان کارگران است 1392-10-11

اخبار فوق همگي برگرفته از سايت ايلنا است، كه در حوزه كارگري از فعالان اطلاع رساني محسوب مي‌شود. در اخبار تاريخ 11 دي 92 شاهد بوديم آقاي دكتر نوبخت صراحتا با افزايش بيش از 18 درصدي حقوق كارمندان به دليل آثار تورمي مخالفت كردند. سوال اينجاست كه وقتی دولت قصد دارد با وجود تورم بیش از 30 درصد حقوق کارمندان را 18 درصد افزایش دهد، حقوق کارگران به چه میزان افزایش خواهد یافت؟

از انحصار و تخلف در معرفي نمايندگان كارگري به شوراي عالي كار كه بگذريم، از سكوت كارفرمايان هم به دليل اطمينان از حصول آنچه مي‌خواهند نيز، بايد بگذريم! اما رسانه‌ها و نمايندگان كارگري هم هنوز در خواب بوده و واضح و مبرهن است كه مزد كارگري سال 93 نيز در حال مهندسي شدن به نفع دولت و كارفرماست، و تنها دليل آن اطمينان كارفرمايان و دولت از سكوت هميشكي و تن دادن كارگران به تصميم آنها مي‌باشد. (چرايي پذيرفتن هميشگي ذلت بماند...).

در خصوص كاهش هر روزه تورم! كه دائم از سوي دكتر نوبخت اعلام مي‌گردد! باز بگذريم كه انشا الله درست است. اما از جمله سوالاتي كه پيش مي‌آيد اين است كه مگر سهام عدالت كارگران به عنوان حق به ايشان داده شد كه حال انتظار پيشكش سبد كالا را داشته باشند، و اصولا مگر امكان دارد كه راهكاري به وجود آورد كه همه كارگران به سبد كالاي دولت دسترسي داشته باشند؟ از بعد ديگر مي‌توان گفت افزايش حق مسكن سال 92 در ديماه! و وعده دادن سبد كالا، كمتر از پخش سيب زميني در شرف انتخابات نيست!

ماده 41 قانون کار، 2 ملاک «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار» را برای تعیین حداقل مزد کارگران پیش بینی کرده است.این ماده قانونی به صورت شفاف و روشن، ساز و کار تعیین حداقل مزد را مشخص کرده است. بنابراین تا زمانی که قانون معتبر است باید مورد توجه نیز قرار بگیرد. اما چيزي كه كار را معمولا خراب مي‌كند پرداخت‌ها و دريافت هايي است كه در پشت پرده انجام شده، كه نماينده ميليون‌ها كارگر نيز طبق اسناد منتشره جديد (تخلف در تامین اجتماعی) از ان بي نصيب نبوده است. و قوه قضاييه اي كه به شكايت كارگران از مزد 92 رسيدگي نكرد! و در اين شرايط ديگر دادرسي براي احقاق حقوق كارگران وجود ندارد.