بهار نیوز - جبهه اصلاحات: زیر بار این مصوبه غیرقانونی نروید

جبهه اصلاحات: زیر بار این مصوبه غیرقانونی نروید

گروه سیاسی: آذر منصوری (سخنگوی جبهه اصلاحات ایران) در خصوص مصوبه جدید شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای این شورا تعیین کرده، خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. به همین دلیل تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای اجرا توسط این شورا به دولت، خلاف قانون است. شورای نگهبان قانونگذار نیست. قانونگذاری و ابلاغ قوانین مصوب، وظیفه نهاد قانونگذاری کشور است. وی تاکید کرد: دولت آقای روحانی و به طور مشخص وزارت کشور نباید زیر بار این مصوبه غیر قانونی برود.

چگونه شورای نگهبان راه را برای نورچشمی ها در انتخابات ریاست جمهوری باز کرد!
احمدزیدآبادی هم در خصوص ابلاغ شرایط جدید ثبت‌نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در کانال تلگرامی اش نوشت: در بین شرایط کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در قانونِ جدید مصوب مجلس و شورای نگهبان شرطِ سابقۀ چهار سال مدیریت در پست‌های عالی کشوری و لشکری از همه جالب‌تر است! البته جالب‌تر که نه، بلکه عجیب‌تر است! البته عجیب‌تر هم که نه، بلکه خنده‌دارتر است! البته خنده‌دارتر هم که نه، بلکه گریه‌دارتر است! خلاصه هر چه هست عینِ قانونی کردن تبعیض علیه ایرانیان است. چه کسانی اصولاً می‌توانند به مدت چهار سال در پست‌های مورد اشاره به کار گرفته شده باشند؟ در یک کلام "خودی‌ها"! یعنی آنان که دربست در خدمت گرایش سیاسی و عقیدتی ویژه و رسمی حکومت هستند.در واقع طبق این بند از قانون انتخابات، یک "کاست" از مدیران حکومتی شکل گرفته که تمام پست‌ها تا الی الابد باید بین آنها بچرخد و اگر خارج از آنها فردی به هر میزان از لیاقت و توانایی رسیده باشد، از احراز پست ریاست جمهوری برای همیشه محروم است!
در این میان، من نمی‌دانم آن تبعیضی که برخی از مسئولان خود را مخالف آن نشان می‌دهند و از مبارزه با آن دم می‌زنند، به چه معنی است؟ تبعیضی آشکارتر از این یافت می‌شود که نزدیک به تمام فرزندان این کشور از حقِ کاندیداتوری برای ریاست جمهوری محروم شوند و در عوض نورچشمی‌های حکومتی حق انحصاری و کامل آن را به دست آورند! وقتی کسانی که همفکرانشان اصل بدیهی "ایران برای تمام ایرانیان" را شرک تلقی می‌کنند، روشن است که تبعیض رسمی و قانونی علیه مردم ایران را هم عین عدل و قسط و داد بدانند! کسانی که در تصویب این نوع قوانین به نحوی دخالت دارند، دانسته یا ندانسته بنیانِ حقوق ملی ایرانیان را نقض می‌کنند. یک استادِ حقوق اساسی در این کشور پیدا نمی‌شود که با زبانی حقوقی، ماهیتِ تبعیض‌آمیز و خطرناک این نوع قوانین را به مسئولان گوشزد کند؟