به روز شده در ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۲۱:۲۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
کد مطلب : ۳۹۴۵۰

انتقاد از عملکرد مسوولان اتاق اصناف

گروه اقتصادي: جمعی از صاحبنظران و روسای اصناف در نشست با قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت ضمن طرح مسائل و مشکلات موجود صنفی، نقش اصناف در جامعه و اقداماتی که در راستای اقتصاد مقاومتی باید صورت گیرد را بررسی کردند.
مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید براینکه این گونه نشستها به صورت منظم با صاحبنظران اصناف ادامه خواهد یافت، تاکید کرد که اصناف باید به جایگاه واقعی خود دست یابند و فاصله فعلی اتاقهای اصناف و اتاقهای بازرگانی با کارآمد شدن تشکل های اصناف کاهش یابد. وی با اشاره به ضرورت آگاه سازی واحدهای صنفی نسبت به انتخابات پیش رو و دعوت از همه روسای اتحادیه ها برای مشارکت فعال در انتخابات اتاقهای اصناف افزود: مشارکت فعالتر مسوولان اتحادیه ها در انتخابات اتاقهای اصناف به افزایش کارایی و پیگیری مطلوبتر خواسته های اصناف منجر خواهد شد. وی تاکید کرد: اگر بتوانیم دانایی، عقل و شعور را در محافل تصمیم گیری جا انداخته و فرهنگ سازی کنیم، می توانیم تمام دستگاهها را متحول کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌که نقد دلسوزانه بسیار مهم است، یادآور شد: برای انتخابات اتاق‌های اصناف شهرستانها باید همفکری بیشتری صورت گیرد. وی تاکید کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها به ایرادهای قانون نظام صنفی اشاره کرده‌اند، اما اعلام شده تا شش ماه بعد از ابلاغ قانون نمی‌توان به آن رسیدگی کرد و این درحالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مشکلات فراوانی رنج می‌برد. در این نشست که در تهران اصناف برگزار شد شرکت کنندگان ضمن اشاره به برخی از ضعفها و اشکالاتی که در تشکلهای صنفی در سالهای اخیر بوجود آمده است، به برخی از مشکلاتی که با مشارکت و حمایت دولتمردان قابل پیگیری و برطرف شدن است ، اشاره کردند.

انتقاد از عملکرد مسوولان اتاق اصناف کشور که باعث افت جایگاه اتحادیه ها در وصول مالیات اصناف در سالهای اخیر شده است، مهمترین مشکل مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در این نشست بود. برخی از روسای اتحادیه‌ها بر این باور بودند که با روند فعلی اقتصاد و برنامه‌های موجود سازمان امور مالیاتی، تولید نابود خواهد شد و عدم توافق سازمان امور مالیاتی کشور با اتحادیه‌های صنفی ضربه سنگینی بر پیکره اصناف وارد کرده که در نهایت به تشدید روند تعطیلی واحدهای صنفی در کشور منجر خواهد شد.

همچنین در این نشست اعلام شد که محاسبه مالیات در حال حاضر بنا بر ظرفیت و دستگاه‌های موجود در واحدهای تولیدی صورت می گیرد و این در حالی است که حجم تولید بسیار کمتر از ظرفیت تولید است و عدم توافق سازمان مالیاتی ضربه سنگینی بر پیکره اصناف است و باید حرف اصناف از زبان خودشان شنیده شود نه از زبان یک یا دو عضو هیات رییسه اتاق اصناف کشور.

تعیین مالیات برای مجموعه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده
در این نشست رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: پایانه صادرات و تولید گل در دولت‌های نهم و دهم بدون هیچ حمایتی نیمه کاره رها شد که این پایانه باعث ارزآوری بسیار درحوزه گل بود. اما سازمان مالیاتی 50 میلیون تومان برای مجموعه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده است، مالیات خواسته است. عجایبی تاکید کرد:‌ واریز یارانه نقدی به حساب افراد باعث شد نیروی کار کاهش یابد و تمام سرمایه و نیروهای کار کشور به افغان‌ها داده شود.

رانت و رشوه در مباحث مالیاتی باعث فساد می‌شود

درودیان، رییس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن فروشان نیز تاکید کرد: با توجه به شعارهای چند سال اخیر اگر مقامات کشور از تولیدات داخلی استفاده کنند، زیر دستان و دیگر مسوولان رده پایین‌تر کشور هم از تولیدات ایرانی استفاده خواهند کرد که این موضوع فرهنگ استفاده از تولید داخلی را در کشور رواج خواهد داد. وی با اشاره به این‌که از اصناف و اتحادیه ها به درستی استفاده نمی‌شود، بیان کرد: رانت و رشوه در مباحث مالیاتی باعث فساد در جامعه و خانواده می‌شود.

اتحادیه‌ها بی‌هویت شده‌اند
شجری، رییس اتحادیه تولیدکنندگان کفش دست‌دوز هم گفت: رییسان اتحادیه‌ها به صورت دست و پا بسته کار می‌کنند و در سالهای اخیر اتحادیه‌ها بی‌هویت شده‌اند.

اصناف فراموش شده‌اند

همچنین در این جلسه یک کارشناس امور اصناف خاطرنشان کرد: اصناف فراموش شده‌اند و جایگاه اصناف به درستی تعریف نشده است و کسی قدرت اصناف را درک نکرده است. وی با اشاره به این‌که در بین اصناف وحدت نیست، تاکید کرد: باید اهتمام شود تا افراد با کفایت، با سابقه و دارای برنامه مدون رییس اتحادیه ها شوند و اگر ایرادی در اجرای برنامه‌ آن‌ها وجود داشت، از سوی اتاق‌های اصناف بازخواست شوند. وی با اشاره به این‌که اگر از اصناف حمایت شود، ایجاد شغل خواهد شد گفت: واریز یارانه نقدی نیروی کار را کاهش داد و این در حالی است که حدود سه میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد.
مرجع : ايسنا