تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۵۰
کد مطلب : ۴۵۷۹۷
خانه تکانی در سنگر مخالفان وزير نفت
گروه اقتصادي: همزمان با تغییر ترکیب هیات رئیسه مجلس اعضای هیات رئیسه برخی کمیسیون‌های تخصصی نیز تغییر کردند. در این میان تغییر ترکیب هیات رئیسه دو کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه به پررنگ تر از سایر کمیسیون‌ها بود.
در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس غلامرضا تاجگردون جایگزین غلامرضا مصباحی‌مقدم شد و در کمیسیون انرژی، علی مروی بر صندلی ریاست مسعود میرکاظمی نشست. هرچند این تغییرات اندک هستند اما شاید سرآغاز فصل جدیدی در روابط کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دولت باشد. بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس نهم تاکید دارد که «مبنای مجلس بر تعامل جدی با دولت است و این موضوع را در جلسات متعدد هم که به صورت مشترک با دولت برگزار شده است مطرح کردیم.» نماینده اسدآباد در مجلس درعین حال می‌گوید که این تعامل به این معنی نیست که نمایندگان وجود نقص در اقدام‌های دولت را نادیده بگیرند، اما ممکن است برخی از نمایندگان در برخی از کمیسیون‌ها دیدگاه‌هایی داشته باشند که با نظر بیشتر نمایندگان یکی نیست و انتقادهای زیادی به دولت دارند.»
او بر این باور است که در این دور از انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس نیز حق انتخاب با اعضای کمیسیون‌ها بود و آنان بر اساس سابقه اعضای هیات رئیسه در دو سال گذشته کاندیداهای مورد نظرشان را انتخاب کردند. نعمتی مهم‌ترین تغییر ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌ها را مربوط به کمیسیون انرژی می‌داند و می‌گوید: «آقای مروی از نیروهای سابق وزارت نفت است و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی امیدواریم که بتواند گره‌های کور میان وزارت نفت و کمیسیون انرژی را باز کند.»
کمیسیون انرژی تا پیش از این به ریاست مسعود میرکاظمی از اعضای جبهه پایداری اداره می شد. رئیس کمیسیونی که یکی از منتقدان اصلی سیاست‌های نفتی دولت حسن روحانی و به خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت بود. آن طور که برخی نمایندگان بیان کرده‌اند بسیاری از مباحث مهم نفتی مانند بنزین‌های آلوده و موضوع سرقت اطلاعات نفتی ایران از سوی چین هیچگاه در کمیسیون اجازه بررسی پیدا نمی‌کرد. دلیل این موضوع را هم مرتبط بودن این پرونده با دوره وزارت میرکاظمی مطرح می کردند. میرکاظمی که خرداد ماه سال 91 با 13 رای از 24 رای به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد به واسطه موضع گیری‌های سیاسی و اقتصادی علیه دولت یازدهم و همچنین دفاع از عملکرد خود در وزارت نفت به عنوان یکی از پر حاشیه‌ترین روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهم شناخته شده است روز چهارشنبه از 24 رای 12 رای را کسب کرد و اعضا کمیسیون انرژی مجلس علی مروی که در دو سال گذشته نایب رئیس کمیسیون انرژی بود را به عنوان رئیس جدید این کمیسیون انتخاب کردند.
علاوه بر این موضوعات اخیرا حاشیه جدیدی درباره سوآپ نفت در زمان حضور میرکاظمی در وزارت نفت مطرح شده است که بی تاثیر در رای نیاوردن وی برای ریاست کمیسیون انرژی مجلس نیست. چند روز پیش یک منبع آگاه به خبرگرای های ایرناو ایسنا گفت: «در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سواپ کننده که به دستور میرکاظمی وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.» غرامتی که گفته می شود در مجموع به حدود 10 میلیون دلار می رسد.
حالا علی مروی رئیس جدید کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ها و راهبرد کمیسیون متبوعش برای این دور جدید چیست می‌گوید: «از آنجایی که من به کار جمعی اعتقاد دارم نمی توانم به این پرسش پاسخ دهم. چرا که مبنای کار من مشورت با سایر اعضای کمیسیون انرژی است و سعی داریم بدون مشورت اعضا اقدامی به اسم کمیسیون انرژی انجام ندهیم.» او ادامه می‌دهد که «در هفته آینده نخستین نشست کمیسیون متبوعش به ریاست وی برای تبیین راهبردها و نقشه راه کمیسیون انرژی بررسی خواهد شد و خود نمی‌تواند به تنهایی برنامه‌های جدید کمیسیون را تعیین کند.» حالا مخالف همیشگی سیاست های زنگنه در وزارت نفت از ریاست کمیسیون انرژی کنار رفته و به نظر می رسد با دست رفتن یک سنگر مهم پایداری ها، چالش های محافظه کاران مجلس و دولت تا حدودی کاهش یابد.
او بر این باور است که در این دور از انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های مجلس نیز حق انتخاب با اعضای کمیسیون‌ها بود و آنان بر اساس سابقه اعضای هیات رئیسه در دو سال گذشته کاندیداهای مورد نظرشان را انتخاب کردند. نعمتی مهم‌ترین تغییر ترکیب هیات رئیسه کمیسیون‌ها را مربوط به کمیسیون انرژی می‌داند و می‌گوید: «آقای مروی از نیروهای سابق وزارت نفت است و به عنوان رئیس کمیسیون انرژی امیدواریم که بتواند گره‌های کور میان وزارت نفت و کمیسیون انرژی را باز کند.»
کمیسیون انرژی تا پیش از این به ریاست مسعود میرکاظمی از اعضای جبهه پایداری اداره می شد. رئیس کمیسیونی که یکی از منتقدان اصلی سیاست‌های نفتی دولت حسن روحانی و به خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت بود. آن طور که برخی نمایندگان بیان کرده‌اند بسیاری از مباحث مهم نفتی مانند بنزین‌های آلوده و موضوع سرقت اطلاعات نفتی ایران از سوی چین هیچگاه در کمیسیون اجازه بررسی پیدا نمی‌کرد. دلیل این موضوع را هم مرتبط بودن این پرونده با دوره وزارت میرکاظمی مطرح می کردند. میرکاظمی که خرداد ماه سال 91 با 13 رای از 24 رای به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس انتخاب شد به واسطه موضع گیری‌های سیاسی و اقتصادی علیه دولت یازدهم و همچنین دفاع از عملکرد خود در وزارت نفت به عنوان یکی از پر حاشیه‌ترین روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس نهم شناخته شده است روز چهارشنبه از 24 رای 12 رای را کسب کرد و اعضا کمیسیون انرژی مجلس علی مروی که در دو سال گذشته نایب رئیس کمیسیون انرژی بود را به عنوان رئیس جدید این کمیسیون انتخاب کردند.
علاوه بر این موضوعات اخیرا حاشیه جدیدی درباره سوآپ نفت در زمان حضور میرکاظمی در وزارت نفت مطرح شده است که بی تاثیر در رای نیاوردن وی برای ریاست کمیسیون انرژی مجلس نیست. چند روز پیش یک منبع آگاه به خبرگرای های ایرناو ایسنا گفت: «در آن زمان وزیر نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبدیل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سواپ کننده که به دستور میرکاظمی وزیر نفت وقت صورت گرفته بود، شرکت های سوآپ کننده به دلیل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.» غرامتی که گفته می شود در مجموع به حدود 10 میلیون دلار می رسد.
حالا علی مروی رئیس جدید کمیسیون انرژی در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ها و راهبرد کمیسیون متبوعش برای این دور جدید چیست می‌گوید: «از آنجایی که من به کار جمعی اعتقاد دارم نمی توانم به این پرسش پاسخ دهم. چرا که مبنای کار من مشورت با سایر اعضای کمیسیون انرژی است و سعی داریم بدون مشورت اعضا اقدامی به اسم کمیسیون انرژی انجام ندهیم.» او ادامه می‌دهد که «در هفته آینده نخستین نشست کمیسیون متبوعش به ریاست وی برای تبیین راهبردها و نقشه راه کمیسیون انرژی بررسی خواهد شد و خود نمی‌تواند به تنهایی برنامه‌های جدید کمیسیون را تعیین کند.» حالا مخالف همیشگی سیاست های زنگنه در وزارت نفت از ریاست کمیسیون انرژی کنار رفته و به نظر می رسد با دست رفتن یک سنگر مهم پایداری ها، چالش های محافظه کاران مجلس و دولت تا حدودی کاهش یابد.
مرجع : تدبير
