دریافت لینک صفحه با کد QR
به بهانه گزارش دير هنگام اما تكاندهنده مجلس
خودروهاي داخلي، در لبه پرتگاه ركود!
3 مرداد 1393 ساعت 9:19
گروه اقتصادي: در آشفته بازار اقتصادي، ديگر تاخت و تاز قيمتها هم سود آور نيست، اين روزها دكان دلالي و واسطه گري هم ديگر رونقي ندارد.
حميد نجف
چند سالي بود كه سود بردن از طول و عرض كالا ها قاپ سرمايه مولد توليد را دزديده بود، نيروي بي كار را سر كار گذاشته و بده، بستان بر چرخش بيشتر پول كثيف افزوده بود، فساد چون چتري بر پيكره توليد ملي و درمانده كشور سايه انداخته بود و هزينه هاي تمام شده كالا، رمق مردم را بريده بود.
اكنون گراني به ايستگاه آخر ركود رسيده، جايي كه ديگر كسي قادر به رسيدن آن نيست، ركود فلج كننده پس از مسكن اين بار صنعت كشور را نشانه گرفته است به ويژه صنعت عظيم خودرو سازي ملي را كه اين اواخر خوش رقصي زيادي در افزايش قيمتها از خود نشان داده بود، بدون آنكه به آثار و نتايج مخرب آن توجه كرده باشد.
شكارچي ركود فارغ از شكار مسكن اين روزها به دنبال سوژه ديگري است، سوژه اي كه متاسفانه خود خودرو سازان آدرس آن را نشان دادند، كساني كه به جاي ايجاد بهداشت مالي، انقدر بركوره گراني خودرو دميدند كه ديگر كسي را ياراي خريد نماند، فساد سيستماتيك و منافع فردي جايگزين منافع ملي شد و رمق چرخه اقتصادي نيمه جان كشوررا از كار انداخت.
گزارش دير هنگام اما تكاندهنده مجلس شوراي اسلامي از وضعيت وخيم صنعت خودرو سازي كشور نشان از سو مديريت داشت و سو استفاده، وجود شركتهاي كذايي و اقماري گوناگون كه اين روزها نه تنها در صنايع خودرو سازي بلكه در ساير مراكز اقتصادي و تجاري به چشم مي خورند نشان از دور زدن قانون دارد و هموار كردن مسير دست درازي بيشتر به بيت المال نكته اي كه هرچند چيز جديدي نيست، اما پرداخت به آن از اهميت بالايي برخوردار است.
عدم شفافيت در حساب‌ها و گل آلود بودن فضاي كسب و كار تهديد كننده همه صنايع كشور است، تهديدي كه نهايتا دود ناشي از آن اول چشمهاي كارگران را مي سوزاند و سپس مردم درمانده كشور را، مردمي كه سالهاست هزينه هاي زائد ناشي از سو مديريت و فساد مالي شركتهاي مختلف از جمله خودرو سازان را بر دوش خميده خود احساس مي كنند و دم بر نمي آورند.
به راستي اين ملت تا كجا بايد تاوان عملكرد غلط و سياست‌گذاريهاي اشتباه ما را بپردازند؟
مبناي قيمت‌گذاري خودرو بر چه اساسي است؟
هزينه‌هاي تمام شده، انصافا چقدر است؟
رقم اختلافي، ميان هزينه هاي تمام شده واقعي با هزينه هاي تمام شده اعلامي از سوي خودرو سازان دقيقا چه مقداراست؟
به هر حال تنها توصيه به دست اندر كار صنعت خودرو كشور اين است كه هر چه سريعتر با ارزيابي دقيق جايگاه امروز خود، تدابير لازم را براي واقعي شدن قيمت ها و دور شدن از پرتگاه ركود اتخاذ نمايند والا فردا خيلي دير است.
کد مطلب: 49366
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir