گروه جامعه-رسانهها: روزنامه شهروند نوشت: اگر در عرصه سياست و جامعه بتوانيم يك خصلت ناپسند را از خود دور كنيم بخش قابلتوجهي از مشكلات حل خواهد شد. دوگانگي در رفتار و منطق بلاي جان جامعه ماست و اينكه نميتوانيم فارغ از تعلقات شخصي و گروهي پديدهها را بررسي كنيم. تا وقتي كه در مسند قدرت هستيم، يكجور اظهارنظر ميكنيم و همه منتقدان خود را فريبخورده و وابسته ميدانيم كه چشم ديدن موفقيتهاي ما را ندارند! ولي وقتي كه ديگران بهجاي ما مينشينند، صد تا بدتر از آن انتقادها را نثارشان ميكنيم. گويي كه معياري فراتر از منافع شخصي ما براي ارزيابي پديدهها وجود ندارد، بلكه مهمترين معيار، موقعيت و منفعت ماست. نمونه روشن آن، بحث درباره تورم است. تا وقتي كه خودشان در مصدر كار بودند، تورم ٣٥درصدي در عين داشتن درآمدهاي صدها ميليارد دلاري، موضوعي عادي بود كه كسي نبايد نسبت به آن انتقاد ميكرد، ولي از وقتي كه ملت آنان را كنار گذاشته، تورم ١٥درصدي هم موجب اعتراض آنان است، هرچند درآمدهاي نفتي کشور به يكچهارم زمان آنان رسيده باشد!؟ اين منطق و رفتار دوگانه مثل موريانه ساختمان تعامل و گفتوگو را از درون ميخورد و ويران ميسازد. نمونههاي زيادي براي اثبات اين وضعيت ميتوان ارايه كرد، ولي آخرين مورد آن قيمت نان است كه در روزهاي گذشته با افزايش حدود ٣٠ درصدي مواجه شده است.
پس از اجراي طرح هدفمندي و افزايش قيمتهاي سوخت و انرژي، اين اتفاق درباره قيمت نان نيز رخ داد و مبالغي از آن بهحساب خانوارها واريز گرديد. اين اقدام در همان زمان با حمايت بسياري مواجه شد. علت هم روشن بود، زيرا مصرف سرانه نان در ايران بسيار بالا بود نه اينكه اين نانها به مصرف واقعي ميرسيد، بلكه برآوردها نشان ميداد كه حدود ٣٠درصد آن اتلاف ميشود. در بسياري از سطلهاي زباله نانهاي خشك ديده ميشد، يك شغل مهم در جامعه «نان خشكي» بود كه اين نانهاي اضافي خشك شده را كه معمولاً غيربهداشتي هم بود جمعآوري و به گاوداريها ميفروختند تا خوراك گاو شود. آن هم در مملكتي كه مشكلات آب و كشاورزي آن آشكار است و بايد حداكثر كوشش را در صرفهجويي تولیدات کشاورزی كند، در جامعهاي كه نان بركت خدا بود و از قديم اگر ذرهاي نان روي زمين افتاده بود آن را برميداشتند و در جاي ديگري ميگذاشتند كه زير دستوپا نباشد. در اين جامعه كارمان رسيد به جايي كه يكسوم نان توليدي را اتلاف ميكرديم. به دليل قيمت يارانهاي نان، كيفيت آن هم پايين بود و مردم اعتراض نميكردند، دو تا نان ميخريدند و به اندازه يكي از آن را مصرف ميكردند. با تغيير قيمت نان ديگر خبري از آن اسرافهاي ناهنجار نان نبود، مصرف سرانه هر خانوار طي ١٠سال از ٥٥٠ كيلوگرم به ٣٥٠ كيلوگرم رسيد. همه ما نان ميخريم و به وضوح ميبينيم كه در نانواييها مردم به كيفيت نان و ميزان نيازشان توجه دارند و به ندرت ديده ميشود كه نان خشك در كنار خيابان يا سطل زباله وجود داشته باشد.
آخرين افزايش قيمت نان، در خرداد سال ١٣٩١ بود، يعني حدود ٣٠ ماه پيش. در اين مدت حداقل ٦٠درصد تورم در كل جامعه داشتهايم. حتي اگر قيمت آرد و انرژي دولتي در اين فاصله ثابت مانده باشد، طبيعي است كه ساير هزينهها ازجمله دستمزد كارگران نانوايي نيز بايد متناسب ساير مزدبگيران تغيير كند، و اين كار مستلزم تغيير قيمت نان است، و چون قيمت نان ثابت بود، لذا اندازه نان و حتي بر كيفيت و ميزان مصرف آن تأثير منفی گذاشت و اين فرآيند به معناي اتلاف منابع كشور بود، ضمن آنكه ادامه اين وضع براي نانوايي قابل تحمل نبود و وضع را به گذشته برميگرداند. در اين ميان برخي از جناحهاي سياسي مخالف دولت و رسانههاي آنان به اعتراض درآمدهاند كه چرا نان گران شده است؟ به قول يكي از سياستمداران، اين افراد كه در زمان دولت خودشان سكوت مطلق اختيار كرده بودند، اكنون ميخواهند قضاي سخنان نگفته را بجا آورند، و هر چيزي را كه به ذهن برسد ميگويند.
جلوگيري از افزايش قيمت نان دو راه روشن دارد؛ يا فشار بر نانوايان، يا افزايش يارانههاي دولتي به نانوايان. فشار بر نانوايان اخلاقي و حتي عملي نيست. اخلاقي نيست زيرا ما هم اگر جاي آنان بوديم، خواهان افزايش قيمت ميشديم، زيرا آنان هم زندگي دارند. وقتي هزينههاي زندگي آنان در طول ٣٠ ماه ٦٠درصد افزايش يافته، طبيعي است كه بايد درآمدشان هم مثل ساير مردم متعادل شود. مگر ما در رفتار روزانه خود غير از اين را انجام ميدهيم؟ مگر نمايندگان مجلس كه مخالف هستند، حقوق خودشان را افزايش ندادهاند؟ ولی فشار به آنان نیز ممكن نيست، زيرا اگر كارگران دستمزدشان زياد نشود، كار را ترك ميكنند و مردم دچار بيناني خواهند شد. پس راه دوم، افزايش يارانهها ميماند، كه در اين صورت بايد به دو پرسش پاسخ داد؛ اول اينكه اين پول از كجا ميآيد؟ آيا دولت بودجه دارد؟ روشن است كه اين پول از جيب ملت بايد تأمين شود و به جاي توليد و عمران صرف يارانه شود! آن نماينده مجلس كه مخالف افزايش قيمت نان است، اين پول را در بودجه تعيين كند. به علاوه، اين كار به نفع جامعه هم نيست كه بحث آن مفصل و جداگانه است.
بنابراين توصيه ميشود كه در نقد دولت، ابتدا يك سوزن به خود بزنيم، بعد يك جوالدوز به دولت، آنان كه حاضر نيستند يك سوزن بيدرد را هم به خود بزنند، چگونه به خود اجازه ميدهند كه جوالدوز را نثار ديگران كنند. در غیاب مجلس حزبي كه متعهدانه و مسئولانه سخن گفته شود، همين است كه ميبينيم.
ا-جلوگيري از سوءاستفاده ها و رانتخواري هاي ميلياردي يارانه گندم توسط عوامل واسطه
2- افزايش كيفيت و كاهش ضايعات نان
3-حمايت از كشاورزي (267370)