دولت باید طبقه متوسط جامعه را بزرگتر کند

این روزنامه با بازتاب عنوان 10 پیشنهاد رئیس جمهوری برای مبارزه فوری با خشونت و افراطی گری برای تیتر یک نوشت: رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت مبارزه همگانی با خشونت و افراط گرایی، از تمامی کشورهای منطقه خواست با همفکری و هماهنگی و ایجاد ائتلاف و سیاستگذاری‌های منطقی و عقلانی، به سوی خاورمیانه‌ای در صلح و امنیت گام بردارند. به گزارش خبرنگار اطلاعات ،حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی دیروزدر آیین گشایش نخستین همایش بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری که با حضور نمایندگانی از دههاکشور جهان در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور مقام‌های عالیرتبه، فرهیختگان، استادان، نویسندگان و خبرنگاران در این کنفرانس، گفت: استقبال جهانی از ایده جهان علیه خشونت و افراطی گری و تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی قاطع کشورهای جهان، میزان ضرورت و اهمیت پرداختن به مقوله خشونت در جهان را نشان می‌دهد. رییس جمهوری 10پیشنهاد را برای مبارزه فوری با تروریسم و افراطی گری جاری در منطقه و جهان برشمرد. رئیس جمهوری در نخستین پیشنهاد خود در این عرصه گفت:کشورهایی که به شکل گرفتن تروریسم در این منطقه کمک کرده‌اند، سازماندهی و تأمین مالی کرده اند، به صراحت از تروریست‌ها اعلام برائت و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم خود را قطع کنند و برای مبارزه با تروریسم با کشورهای قربانی همکاری و به آنها کمک‌های مالی، اطلاعاتی و نظامی کنند.

روزنامه اطلاعات با بررسی عنوان دولت باید طبقه متوسط جامعه را بزرگتر کند، نوشت: دولت موظف به ایجاد طبقه متوسط بزرگ برخوردار در جامعه است.البته برای شکل دادن به این طبقه بزرگ به نظام تامین اجتماعی قدرتمند، فراگیر و حرفه‌ای نیاز داریم. به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه که دروزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد ضمن اعلام این مطلب گفت: اگر به همه ابعاد توسعه توجه نکنیم، نخواهیم توانست به توسعه مطلوب دست یابیم، در آن صورت ما طبقه برخوردار بدون حد و حصر را در کنار چاله‌های بزرگ و دره‌های عمیق محرومیت خلق می‌کنیم. وی در تبیین طبقه متوسط و بزرگ برخوردار گفت: در این جامعه فاصله دهک‌های بالا به حداقل می‌رسد و نه تنها دهک‌های پایین کم می‌شوند، بلکه نیم دهک‌ها هم اهمیت می‌یابند.

مجلس کلیات لایحه خروج از رکود را تصویب کرد، تیتر دیگر این روزنامه است. لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کلیات آن به تصویب رسید. به موجب این لایحه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظف شد مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ـ نهادها و مؤسسه های عمومی غیر دولتی و بانک ها و نهادهای اعتباری را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ارائه دهند. دولت، موظف است حداکثر در مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی را که تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور تسویه کند. برای این منظور دولت، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و بدهکار قرار می‌دهد.

روزنامه اطلاعات با انعکاس موضوع مصلای بزرگ تهران در سال 95 به بهره برداری می‌رسد، نوشت: در صورت تامین اعتبار 500 میلیارد تومانی، مصلی بزرگ تهران در سال 95 به بهره برداری می‌رسد. جعفر علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی اظهار داشت: اتمام پروژه مصلی تابعی از تامین اعتبار است، و در صورت تامین اعتبار، از نظر مهندسی در سال 95 به پایان خواهد رسید. وی افزود: در حال حاضر پروژه 62 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به گونه‌ای برنامه ریزی کرده‌ایم که برای اغلب مراسم از جمله نماز جمعه، نماز عید و نمایشگاهها قابل استفاده است. علیزاده ادامه داد: پیشنهاد کرده‌ایم برای سال آینده 200 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل مصلی اختصاص دهند که در صورت اخذ آن، سهم بزرگی از پروژه که شامل رواق شرقی و متعلقات آن است به بهره برداری می‌رسد و این امکان فراهم می‌شود که همزمان با نماز، از کاربری‌های دیگر مصلی هم استفاده کنیم.