گروه جامعه-رسانه ها: روزنامه شهروند در گزارشی به بررسی زواياي پيدا و پنهان قاچاق سوخت در هرمزگان پرداخته است: قاسم چند وقتي است سر كلاس درس حاضر نميشود. كسي از او خبري ندارد، يكي از همكلاسيهايش كه بيشتر از بقيه با او در ارتباط بوده ميگويد: « قاسم به دليل مشكلات مالي خانواده و بعد از مريضي پدرش مجبور بود شبها كار كند ولي دستمزد چنداني نميگرفت و زندگي نميچرخيد و حالا شرايط او كمي بهتر شده و با تعدادي از كاميونداران كار ميكند، او دقيقا نميداند، يا نميخواهد به ما بگويد ولي اينطور كه از صحبتهايش پيدا است، قاسم با قاچاقچیان سوخت كار ميكند. قاسم فقط ١٧سال دارد.»
اين وضعيت بسياري از جوانان و نوجوانان جزيره قشم است كه براي رهايي از وضعيت بد اقتصادي تن به هر كاري ميدهند. استان هرمزگان بهدليل قرار گرفتن در حاشيه خليج فارس و درياي عمان به كانون اصلي قاچاق سوخت در جنوب كشور تبديل شده است. تردد انواع خودروهاي سنگين و نيمهسنگين به دليل وجود پايانههاي مهم بارگيري، وجود جزاير استراتژيك، لنجهاي باربري و ماهيگيري، بيكاري، عدم توسعه زيرساختهاي تجاري و صنعتي و عواملي از اين دست باعث شده، روزانه مقادير قابل توجهي سوخت از طريق دريا به كشورهاي همسایه قاچاق شود. در ابتدا مسئولان استاني سرمنشأ قاچاق سوخت در هرمزگان را در استانهای دیگر جستوجو ميكردند.
اما در چند وقت اخير برخي اظهارنظرها حكايت از آن دارد كه منشأ سوخت قاچاق در استان هرمزگان است. البته اینکه منشأ قاچاق هرمزگان يا استانهای دیگر است چندان تفاوتي در اصل موضوع نخواهد داشت. آنچه مهم است خروج سرمايههاي ملي از مرزهاي كشور به همراه آسيب جدي فرهنگي و زيستمحيطي است. چراكه پديده قاچاق نهتنها اقتصاد، بلکه محیطزیست، فرهنگ و شیوه زندگی مردم منطقه را تحت تاثير قرار خواهد داد. شايد مجموع اين عوامل باعث شده در چندسال اخير عزم جدي براي مقابله با اين پديده مخرب شكل بگيرد. طرحهایی همچون فروش سوخت از طريق تعاونیها، استفاده از ظرفیتهای نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق سوخت، اجرای طرح باکپر، كنترل دقيق راههاي مواصلاتي، نظارت بيشتر بر مرزهاي آبي و همزمان تشكيل پروندههاي كلان قضايي و صدور احكام سنگين و وضع قوانين سختگيرانه در جهت كاهش تمايل به قاچاق در اين مدت باعث شده كه بخش قابل توجهي از قاچاق سوخت در خشکی و دریا مهار شود. ولي با اين همه هنوز ريشه اين پديده به واسطه سودهاي كلان بهطور كامل خشك نشده و همچنان ميزان قاچاق بنزين و گازوييل از هرمزگان به سوي كشورهاي حاشيه خليجفارس ادامه دارد.
بارنامههاي غير قانوني
يكي از مهمترين دلايل قاچاق سوخت كه همواره مورد تاكيد مسئولان و كارشناسان قرار گرفته، قيمت پايين سوخت در داخل كشور نسبت به كشورهاي همسايه است. این امر زمینهای را فراهم کرده که عدهای از سودجویان از این فرصت استفاده کنند و سوخت را از طریق دریا به کشورهای همسایه بفروشند. از طرف ديگر نشت منابع سوختي و عدم نظارت بر آنها يكي ديگر از عوامل شكلگيري و تقويت قاچاق سوخت است. مسئولان شركت پخش فرآوردههاي نفتي هرمزگان چندي پيش با اعلام شناسايي دقيق منابع قاچاق سوخت، به نوعي توپ را در زمين سازمانها و نهادهاي ديگر انداختند. بنا بر صحبتهاي مطرح شده از سوي مديران اين شركت، شرکت پخش به کشاورزی، حملونقل، صنایع و بخشهای دیگر، سوخت مورد نياز آنها را میفروشد ولی بهدلیل عدم نظارت این بخشها سوختی که باید در همان بخش مورد استفاده قرار گیرد از مسیر قانونی خود خارج شده و در جایی دپو میشود و با بارنامههای مختلف سازمان راه و ترابری كه در ظاهر قانوني هستند به راحتي قاچاق ميشود. به عبارت ديگر قاچاقچيان، سوخت را با نام کالای دیگر مانند روغن، حلالها یا شویندهها و مواد شیمیایی بارگيري ميكنند و در بارنامهها نیز نام بار آورده میشود درحالیکه محمولهای که حمل میکنند نفت سفید، گازوييل يا بنزين است. موضوعي كه مسئولان انتظامي استان هرمزگان نيز آن را تاييد ميكنند. يكي از ماموران پليسراه حاجيآباد كه نخواست نامش فاش شود در اين خصوص به «شهروند» گفت: «ماه گذشته یک نفتکش از استانهاي غربي كشور با بارنامه رسمی توقيف شد. در بارنامه روغن سوخته نوشته بود اما پس از بررسیهای انجام گرفته مشخص شد، که محموله روغن نبوده و این تانکر نفت گاز را حمل میکرد.» اينكه چطور بارنامههاي قانوني براي كالاهايي صادر ميشود كه با بارنامه اصلي مغايرت دارد، نكته حايز اهميتي است كه بايد به آن پرداخته شود.
اين درحالي است كه سردار «محمدی یگانه» فرمانده انتظامی هرمزگان معتقد است٨٠درصد سوخت قاچاق از منابع داخل استان از جايگاه عرضه سوخت و سهميهداران عمده آن تأمین میشود. او حجم سوخت کشف شده در مدت ٨ ماه امسال را ٦میلیون و ٩٧٢هزار لیتر انواع سوخت اعلام کرده و از دستگيري یکهزار و ٥٧٣ نفر و توقیف ٢هزار و ٦٢٦ خودروی سبک و سنگین و ٦٧ فروند شناور در اين ارتباط خبر داده است. اما به نظر ميرسد كه قاچاقچيان سوخت با درآمدهاي هنگفت حاصل از تاراج سرمايه ملي براي خود باندهاي سازمان يافته را ترتيب دادهاند و با امكانات و ساختاري منسجم به قاچاق سوخت مبادرت ميكنند. بازار قاچاق سوخت به حدي به دهان قاچاقچيان مزه كرده است كه تعداد زيادي از باندهاي قاچاق مواد مخدر با تغيير فعاليت خود درحال حاضر سوخت قاچاق ميكنند. مخازن حجيم ٣٠هزار ليتري دپو سوخت، بهرهگيري از ٦٠هزار متر لوله انتقال سوخت از خشكي تا ساحل به همراه موتور پمپهاي پيشرفته، تصرف و خريد زمين براي ساخت مخازن بزرگتر در روستاهاي غرب هرمزگان تنها بخشي از امكانات قاچاقچيان است كه بهتازگي توسط ماموران انتظامي استان شناسايي و منهدم شده است. با اين حال ممنوعيت حمل هرگونه سوخت به داخل استان و توقيف ٣ ماهه خودروهاي حامل سوخت و افزايش ٥٧ درصدي كشفيات سوخت قاچاق به تنهايي دردي را دوا نخواهد كرد.
كارتهاي سوخت اجارهاي
يكي دیگر از روشهای قاچاق سوخت، اجاره کارتهای سوخت است. كارتهايی كه در اقصی نقاط كشور دست به دست ميچرخد و در نهايت از استان هرمزگان سر درميآورد. كشف و مسدود كردن بيش از ٧هزار كارت سوخت اجارهاي در محل عرضه سوخت در استان هرمزگان كه عمدتا توسط رانندگان خودروهاي سنگين استفاده ميشود نشاندهنده حجم بالاي وجود كارتهاي سوخت سرگردان در سطح كشور است. اگر متوسط سوخت هر كارت روزانه ١٥٠ ليتر باشد در ماه چيزي در حدود ٤٥٠٠ ليتر سوخت توسط هر كارت است كه اگر اين عدد در ٧هزار كارت مسدود شده ضرب شود به رقمي بالغ بر ٣١ ميليون ليتر در ماه ميرسد. با احتساب اختلاف قيمت سوخت داخلي با سوخت در كشورهاي همسايه، ميتوان به راحتي سود هنگفت از قاچاق سوخت را محاسبه كرد. درآمدي كه به راحتي ميتواند براي جوانان منطقهاي كه از بيكاري و درآمد پايين در مضيقه هستند، فريبنده و راهگشا باشد. سود سرشار به علاوه شرايط اجتماعي و اقتصادي مردم منطقه شرايط ايدهآلي را براي دانه درشتهاي قاچاق سوخت فراهم كرده است.
حسين كاشاني يكي از رانندههاي كاميون در اين باره گفت: « برخي از همكاران من بيش از ٨ كارت سوخت دارند، كه البته همه آنها اجارهاي است و در قبال پرداخت مبلغي آن را به مدت يكسال اجاره ميكنند، البته من نميتوانم تهمتي به كسي بزنم ولي خب ما هم در كارمان خبرهايی از فروش سوخت به افراد خاصي به گوشمان ميرسد، به هرحال اين موضوع بين رانندهها وجود دارد، به ويژه آنها كه در جادههاي جنوبي و غربي كشور رفت و آمد دارند.» حسين در پاسخ به اين سوال كه چگونه اين سوخت اضافي توسط خودروها حمل ميشود، گفت: « اين كه كار سختي نيست، خيلي از خودروهاي سنگين باك اضافي دارند يا باك اصلي را با باكهاي بزرگتر تعويض ميكنند، اين يكي از راههايی است كه ميتوان سوخت اضافه حمل كرد.»
قاچاق و بيكاري
با اين همه همانطور كه پيش از اين نيز به آن اشاره شد، پديده قاچاق فقط به اقتصاد ضربات مهلكي وارد نميكند، تغيير در شيوه زندگي مردم و نهادينه شدن اين قبيل فعاليتها در ميان جوانان مناطق آلوده به قاچاق از ديگر مخاطراتي است كه اگر زيان آن بيشتر از آسيبهاي اقتصادي نباشد، قطعا كمتر نخواهد بود. اين نكته زماني نگرانكنندهتر ميشود كه با نگاهي گذرا به وضعيت زندگي، معيشت، ميزان درآمد، اشتغال، سطح رفاه و بهرهمندي از خدمات درماني، بهداشتي و اجتماعي در مناطق مرزي مانند استان هرمزگان شاخصهاي نگرانكنندهاي را نشان ميدهد. موجي از جوانان بيكار يا كمدرآمد، سطح تحصيلات پايين بهويژه در مناطق روستايي و دورافتاده استان هرمزگان به علاوه محروميتها و محدوديتهايی از قبيل كمبود آب آشاميدني مناسب، برق، گاز و سطح درآمد بسيار ناچيز از يك طرف و درآمدهاي هنگفت يكشبه از قاچاق سوخت از سوي ديگر به تنهايي كافي است تا جواناني كه هيچ آينده روشني براي خود متصور نيستند را به سمت قاچاق و قاچاق فروشي هدايت كند.
اين درحالي است که استانهاي جنوبي كشور از ظرفیتها و پتانسیلهای مطلوبی در بخشهاي کشاورزی، دریا و تجارت برای کارآفرینی و توسعه اقتصادی برخوردار هستند اما متاسفانه این مناطق آنطور که باید و شاید مورد حمایت جدی و مدوني از سوي دولتهای وقت قرار نگرفته است. نبود حمایت دولت در ادوار مختلف درخصوص توسعهیافتگی و رونق اقتصادی در راستای بهرهگیری از ظرفیتهای این استان ازجمله توسعه تجارت از طریق بنادر، صیادی و... باعث افزایش نرخ بیکاری در این مناطق شده است بهطوری که مردم برای امرار معاش چارهاي جز روي آوردن به چنين فعاليتهايی ندارند. ميتوان اينطور نتيجه گرفت كه انجام اقدامات قهري از جمله، اعمال محدوديت، قوانين سختگيرانه، حبس، جريمه، توقيف و نظایر آن به تنهايي و به دور از نگاه عميق به لايههاي زيرين و چرايي شكلگيري اين پديده تلاشي عقيم و محكوم به شكست است. مادامي كه مسئولان به پديده قاچاق نگاهي سطحي دارند بهطورحتم قاچاق سوخت و کالا در کشور ازجمله استان هرمزگان ادامه خواهد یافت.