به روز شده در ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ - ۱۹:۵۹
 
۵۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۲۰
کد مطلب : ۷۰۴۵۱
ارجاع پرونده وام بی‌وثیقه به قوه قضاییه

تازه‌ترین خبر از پرونده وام 65000میلیاردریالی

گروه اقتصادی: قائم مقام بانک مرکزی گفت: این بانک در جریان پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی به یک فرد بدون وثیقه بوده و اسامی این فرد و یا گروه در لیست بدهکاران بزرگ بانکی قرار دارد و بر همین اساس این مساله به قوه قضاییه اعلام شده است.
تازه‌ترین خبر از پرونده وام 65000میلیاردریالی
اکبر کمیجانی در گفت و گو با ایرنا، در خصوص اظهارات رئیس قوه قضاییه مبنی بر پرداخت تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه به یک شخص با بیان اینکه این مساله هم اکنون در مسیر و فرآیند رسیدگی قرار دارد، افزود: سیستم بانکی و بانک مرکزی از این جریان مطلع بوده است. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که چه بانک هایی دراین موضوع درگیر بوده اند، تصریح کرد: شاید عمده این تسهیلات از یک بانک دریافت شده باشد اما نمی توانم تایید کنم که این گروه از بانک های دیگری تسهیلات دریافت نکرده باشند.

گفتنی اینكه، رییس قوه قضاییه هفته پیش در شورای اداری استان لرستان خبر داد كه: «اخیرا دو سه پرونده بزرگ وام‌های بانکی در اختیارمان است که باید رسیدگی کنیم. یک آقایی 6500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است. مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند بلکه باید برای آنها وثیقه لازم را اخذ کنند. متاسفانه این وام را یکی از بانک‌های خصوصی داده است و وثیقه لازم هم دریافت نشده است.» وی افزوده بود: «همین آقایی که الان پرونده‌اش مطرح است- البته حسب گزارش‌ها می‌گویم چون هنوز پرونده در دادسرا و دادگاه مطرح نشده بلکه ما تازه آن را ارجاع کرده‌ایم- گفته می‌شود بخشی از پول را به صورت ارز خارج کرده است.»

کمیجانی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود 5 هزار شرخر در شرکت های وصول مطالبات فعال هستند، گفت: چنین مساله ای در شرکت های وصول مطالبات معوق وجود ندارد و وجود شرخر در این شرکت ها تایید نمی شود. وی تصریح کرد: شرکت های وصول مطالبات معوق هنوز راه اندازی نشده اند و هم اکنون مطالبات معوق توسط کمیته هایی در بانک ها و بانک مرکزی پیگیری می شوند.

قائم مقام بانک مرکزی از بررسی اصلاح دستورالعمل اعتبار اسناد داخلی و یا همان گشایش اعتبار ریالی در شورای گفت و گو خبر داد و گفت: این ابزار از اوایل دهه 80 به عنوان ابزار تسهیلات مطرح بوده و در سال 91 بازنگری شد اما در بعد وثایق پیش بینی شده دستورالعمل، محدودیت هایی به دلیل سوءاستفاده مالی سال های گذشته ایجاد شده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی اعلام آماده است برای رفع این مشکل پیشنهاداتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، بانک ها و بانک مرکزی تشکیل دهد.