تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب : ۷۳۸۵۲
مصرف‌کنندگان سازمانی برای پیگیری خواسته هایشان ندارند
حقوق مصرف‌کنندگان حلقه گمشده اقتصاد
متاسفانه به لحاظ تاريخي حقوق مصرف‌کنندگان فقط به لحاظ قيمتي و آن هم از طريق سرکوب بدون توجيه قيمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است
گروه اقتصادی-رسانه ها: روزنامه مردم سالاری نوشت: احترام گذاشتن به حقوق مصرف‌کنندگان در ايران، به يکي از آرزوهاي ايرانيان تبديل گرديده و چنانچه از اغلب ايرانيان پرسيده شود که چه آرزويي براي توليد داخلي دارند، پاسخ خواهند داد: احترام به حقوق‌شان. در علم اقتصاد، مصرف‌کننده به استفاده‌کننده از کالا و خدمتي که محصول نهايي است اطلاق ميشود در حالي که در زندگي روزمره ممکن است هر شخصي را که خريدار يک کالا يا خدمت است مصرف‌کننده بناميم. قاعدتا در بحث امروز در مورد حقوق مصرف‌کنندگان منظور افرادي از يک جامعه هستند که در برابر بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي قدرت چانه‌زني ندارند يا قدرت چانه‌زني آنها محدود است و نمي‌توانند خواسته‌هاي خود را در خصوص کالايي که مصرف مي‌کنند، محقق کنند. مصرف‌کنندگان هم مصرف‌کننده کالا هستند و هم خدمات. در حقيقت حقوق آنان هم در خريد کالايي که مورد استفاده قرار مي‌گيرد بايد حفظ شود و هم براي خدماتي که به آنها ارائه ميشود.
در واقع مي‌توان گفت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان رابطه مستقيمي با سطح مطلوبيت حاصل از مصرف کالا و خدماتي که بنگاه‌هاي مختلف ارائه مي کنند، دارد. حال بايد ديد اين سطح مطلوبيت چگونه ارتقا مي‌يابد و متاثر از چه مولفه‌هايي است. در نگاه اول کيفيت عمومي آن کالا و خدمات مهم است و مصرف‌کنندگان توقع دارند به اندازه پولي که پرداخت مي‌کنند کالاي باکيفيت و خدمات بهتر دريافت کنند. دعوا آنجا شروع ميشود که يک بنگاه کالا و خدمات خود را متناسب با پولي که از مصرف‌کننده مي‌گيرد، ارائه ندهد.
متاسفانه به لحاظ تاريخي حقوق مصرف‌کنندگان فقط به لحاظ قيمتي و آن هم از طريق سرکوب بدون توجيه قيمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از ابعاد حقوق اقتصادي آحاد مردم مورد بي‌مهري واقع شده است. متاسفانه در طول تاريخ همواره کنترل قيمت‌ها به عنوان يکي از وظايف ذاتي دولت‌ها نقش بسته است و دولت‌ها براي حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به انواع روش‌هاي اداري و گاه قضايي براي سرکوب قيمت‌ها اقدام مي‌کنند که نه فقط نقض حقوق اقتصادي توليدکنندگان، بلکه نقض حقوق مصرف‌کنندگان است.
در ايران اگر چه تاکنون سازمان‌هاي متعددي براي حمايت از حضور مصرف‌کنندگان تاسيس شده‌اند ولي اين سازمان‌‌ها هم دوباره بر کنترل‌هاي قيمتي متمرکز شده‌اند و ساير حقوق مصرف‌کنندگان را به دست فراموشي سپرده‌اند. اساسا وجود انحصار يا ايجاد مانع ورود براي بنگاه‌هاي جديد به صنعت يکي از مهمترين مصاديق نقض حقوق مصرف‌کنندگان است که بنگاه‌هاي داراي موقعيت انحصاري يا شبه انحصاري قادرند شرايط ناعادلانه خود را چه به لحاظ قيمتي و چه به لحاظ کيفيتي بر مصرف‌کنندگان تحميل کنند. يکي از مهمترين دلايل نقض مستمر و سيستماتيک حقوق مصرف‌کنندگان را بايد عدم وجود سازمان‌هاي مردم نهاد حامي اين حقوق اقتصادي ناميد.
متاسفانه مصرف‌کنندگان فاقد يک سازمان منسجم براي پيگيري خواسته‌هاي خود هستند و به همين دليل منافع يک اکثريت فاقد انسجام فداي منافع يک اقليت منسجم و متمرکز ميشود. تضمين حقوق بديهي مصرف‌کنندگان مسيري جز تدوين قوانين الزام‌آور و ايجاد نهادها و دادگاه‌هاي تخصصي براي استيفاي اين حقوق ندارد و اميد مي‌رود مصرف‌کنندگان ايراني نيز بتوانند همچون همتايان خود در کشورهاي توسعه يافته حقوق فراموش شده خود را دوباره بازيابي کنند.
در واقع مي‌توان گفت احقاق حقوق مصرف‌کنندگان رابطه مستقيمي با سطح مطلوبيت حاصل از مصرف کالا و خدماتي که بنگاه‌هاي مختلف ارائه مي کنند، دارد. حال بايد ديد اين سطح مطلوبيت چگونه ارتقا مي‌يابد و متاثر از چه مولفه‌هايي است. در نگاه اول کيفيت عمومي آن کالا و خدمات مهم است و مصرف‌کنندگان توقع دارند به اندازه پولي که پرداخت مي‌کنند کالاي باکيفيت و خدمات بهتر دريافت کنند. دعوا آنجا شروع ميشود که يک بنگاه کالا و خدمات خود را متناسب با پولي که از مصرف‌کننده مي‌گيرد، ارائه ندهد.
متاسفانه به لحاظ تاريخي حقوق مصرف‌کنندگان فقط به لحاظ قيمتي و آن هم از طريق سرکوب بدون توجيه قيمت‌ها مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از ابعاد حقوق اقتصادي آحاد مردم مورد بي‌مهري واقع شده است. متاسفانه در طول تاريخ همواره کنترل قيمت‌ها به عنوان يکي از وظايف ذاتي دولت‌ها نقش بسته است و دولت‌ها براي حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به انواع روش‌هاي اداري و گاه قضايي براي سرکوب قيمت‌ها اقدام مي‌کنند که نه فقط نقض حقوق اقتصادي توليدکنندگان، بلکه نقض حقوق مصرف‌کنندگان است.
در ايران اگر چه تاکنون سازمان‌هاي متعددي براي حمايت از حضور مصرف‌کنندگان تاسيس شده‌اند ولي اين سازمان‌‌ها هم دوباره بر کنترل‌هاي قيمتي متمرکز شده‌اند و ساير حقوق مصرف‌کنندگان را به دست فراموشي سپرده‌اند. اساسا وجود انحصار يا ايجاد مانع ورود براي بنگاه‌هاي جديد به صنعت يکي از مهمترين مصاديق نقض حقوق مصرف‌کنندگان است که بنگاه‌هاي داراي موقعيت انحصاري يا شبه انحصاري قادرند شرايط ناعادلانه خود را چه به لحاظ قيمتي و چه به لحاظ کيفيتي بر مصرف‌کنندگان تحميل کنند. يکي از مهمترين دلايل نقض مستمر و سيستماتيک حقوق مصرف‌کنندگان را بايد عدم وجود سازمان‌هاي مردم نهاد حامي اين حقوق اقتصادي ناميد.
متاسفانه مصرف‌کنندگان فاقد يک سازمان منسجم براي پيگيري خواسته‌هاي خود هستند و به همين دليل منافع يک اکثريت فاقد انسجام فداي منافع يک اقليت منسجم و متمرکز ميشود. تضمين حقوق بديهي مصرف‌کنندگان مسيري جز تدوين قوانين الزام‌آور و ايجاد نهادها و دادگاه‌هاي تخصصي براي استيفاي اين حقوق ندارد و اميد مي‌رود مصرف‌کنندگان ايراني نيز بتوانند همچون همتايان خود در کشورهاي توسعه يافته حقوق فراموش شده خود را دوباره بازيابي کنند.
