دریافت لینک صفحه با کد QR
واژه «در غیر این صورت» و تفسیرهای متفاوت!
دليل برداشت‌هاي متفاوت از يك اصل قانوني
15 ارديبهشت 1394 ساعت 8:38
گروه سياسي: اخيرا توسط برخي از اعضاي مجلس خبرگان بحث شورایی شدن یا نشدن رهبری مطرح شد كه این موضوع متعاقب اظهارات آيت‌الله هاشمی رفسنجاني و در پی آن واكنش آيت‌الله مصباح و آيت‌الله محمد یزدی بوده است.
به گزارش بهارنیوز، موضوع «شورای رهبری» در سال ۶۸ همراه با شرط مرجعیت رهبری از قانون حذف شده است اما ظاهرا نحوه حذف يك جمله در اصل ۱۰۷، و باقی ماندن كلمه «در غیر این صورت» اصل باقی مانده را بسيار مبهم کرده كه به نظر مي‌رسد، حاميان شوراي رهبري به همين ابهام عجيب استناد كرده‌اند به گونه‌اي كه آیت الله هاشمی رفسنجانی اخیرا و در چند مصاحبه و سخنرانی جداگانه گفته است: «این مطالب در قانون اساسی آمده است. هم قبل از بازنگری و هم بعد از بازنگری به آن توجه شده است. قبل از بازنگری آمده بود فعلا که کسی مثل امام(ره) مورد قبول اکثریت قاطع مردم نیست، همان می‌ماند، ولی اگر مثل امام(ره) و رهبری فعلی نباشد، شورایی می‌شود و شورایی پنج‌نفره از علما جای رهبری را می‌گیرند، در بازنگری هم همین آمده است که هم می‌تواند فرد و هم می‌تواند شورا باشد.»
به نظر نمی‌رسد، آقای هاشمی رفسنجاني، قانون اساسی و خصوصا اصول مهم آن همچون انتخاب رهبری را ندانند یا حتی بر فرض، اصل را بر فراموشی ایشان از تغییر پس از بازنگری این اصل گذاشت و بیشتر می‌توان اینگونه فرض گرفت كه ایشان، تحلیل و تفسیر خود از اصل مورد نظر را انعكاس داده است كه همین موضوع بر ابهام آن می‌افزاید.
اما اصل یکصد و هفتم قبل (پس بازنگري قانون اساسي) چه مي‌گويد؟ اصل كنونی و تغییر یافته در سال 68 به این شرح است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیتالله العظمی امام خمینی "قدس سره الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
اصل یکصد و هفتم (قبل از بازنگري) به اين شرح بوده است: «هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیتالله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند.»
به نظر می‌رسد، ابهام موجود در این اصل مهم قانون اساسی، به دلیل بی‌دقتی قانونگذاران در جمله‌بندی این اصل در هنگام بازنگری و رفراندوم تغییر آن بوده كه همین موضوع باعث ایجاد ابهام بزرگی را حتی در بین بزرگان نظام ایجاد كرده به گونه‌ای كه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنان خود، امكان شورایی شدن رهبری را مطرح كرده است.
در عین حال این ابهام كه واژه «در غیر این صورت» سبب آن است در اصل مذكور وجود دارد. در واقع ماندگاری «در غیر این صورت» به نوعی، بحث امكان شورایی بودن رهبری را با ابهام مواجه كرده است، زیرا كاربرد این واژه در ادبیات فارسی، دلالت بر تغییر یك شیوه و روش متفاوت در یك موضوع خاص دارد.
به عبارت روشن تر، در این اصل، اگر موضوع و مراد قانونگذار بر حذف «شورایی بودن رهبری» استوار بوده است (كه به نظر می رسد هدف بازنگری و تغییر اصل و رفراندوم آن به همین دلیل بوده) پس چرا واژه تركیبی «در غیر این صورت» همچنان در اصل باقی مانده است؟ البته طبق قانون، تفسیر این ابهام و برطرف شدن برداشت‌های متفاوت از آن بر عهده شورای نگهبان است.
کد مطلب: 76660