درخواست عراقی ها برای مبارزه با فساد

به گزارش شبکه خبری الجزیره، مردم معترض عراق در این تظاهرات پلاکاردهایی در محکومیت المحمود و لزوم کناره‌گیری وی در دست داشتند. معترضان المحمود را دلیل اصلی فساد روز افزون در دستگاه قضایی عراق دانستند. شهر بغداد و استان‌های مختلف عراق از حدود یک ماه پیش تاکنون شاهد تظاهرات گسترده مردمی برای مقابله با فساد در تمامی نهادهای کشور از جمله دستگاه قضایی، محاکمه مفسدان و نیز تصحیح مسیر روند سیاسی بوده‌اند. روز شنبه نیز ساکنان مناطق مختلف عراق از جمله بغداد، الدیرانیه، بعقوبه و دیالی با برگزاری تظاهرات، کندی روند اصلاحات سیاسی و مقابله با فساد را محکوم کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی دولت را به کندی در اجرای روند اصلاحات سیاسی و مقابله با فساد متهم کرده و شعارهایی در انتقاد از نبود خدمات سر دادند.

تظاهرکنندگان از حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق خواستند خواسته‌های آنان را به صورت جدی دنبال کند و آنان از تعیین سقف زمانی برای برآوردن خواسته‌های مردم و تعویق این روند طی هفته‌های گذشته انتقاد کردند و اعلام اسامی مفسدان و محاکمه آنان را خواستار شدند. دفتر فؤاد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق نیز پس از نشست رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان عراق در بیانیه‌ای با اشاره به نشست مشترک معصوم و العبادی و نیز سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق در کاخ السلام بغداد، اعلام کرد که در این دیدار وضعیت امنیتی، پرونده اصلاحات، راه‌های تقویت ساختار کشور و نیز راه‌های اجرای قوانین بررسی شد.

در این بیانیه آمده است که شرکت‌کنندگان از گام‌های عملی که در راستای منافع مردم برداشته می‌شود و نیز اجرای مواردی که در راستای اصلاحات دولتی و پارلمانی تصویب شده‌اند، حمایت کرده و در ادامه از عملیات نظامی مشترک ارتش، دستگاه امنیتی، داوطلبان مردمی، عشایر عراقی و پیشمرگ‌ها در استان الانبار، بیجی و دیگر مناطق تقدیر کردند. شرکت‌کنندگان در این نشست با تاکید بر اهمیت اجرای مفاد قانون اساسی از جمله قانون گارد ملی، دادگاه فدرال و آشتی ملی، مسائل اقتصادی و مالی را از جمله اولویت‌های اجرایی و قانونی دانستند که باید اجرای آنها در روند اصلاحات مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که روسای سه قوه عراق بر لزوم فراهم آوردن خدمات اساسی شهروندان و تعهدات اصلی نهادهای دولتی تاکید کردند. در این نشست العبادی نیز بر اهمیت حرکت در مسیر اصلاحات و اجرای تمامی آنها براساس قانون اساسی کشور تاکید کرد. یک منبع در ریاست جمهوری عراق به تازگی فاش کرد که این سه مقام نشستی برای بررسی سه پرونده اصلی شامل خواسته‌های مردم، اصلاحات و پیشروی نیروهای مسلح ترتیب دادند. از سوی دیگر روزنامه عربستانی الریاض به نقل شعلان الکریم، یکی از نمایندگان پارلمان عراق نوشت که پارلمان ظرف چند روز آتی میزبان العبادی خواهد بود تا به بررسی روند اجرای اصلاحات بپردازد چرا که پارلمان وظیفه اجرای اصلاحات را بر عهده نخست وزیر گذاشته و هنوز اصلاحات اجرایی نشده است.