نگهبان اجرای قانون رئیس‌جمهور است

اظهار نظر روحانی مبنی بر اینکه «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد» بی واکنش نماند. نجات الله ایراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که من بعید می دانم که مراد رئیس‌جمهوری نفی نظارت استصوابی باشد. مدافعان نظارت استصوابی معتقدند که شورای نگهبان بر مبنایی اصل 98 قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون را دارد و بر این اساس اصل 99 قانون اساسی را که مربوط نظارت شورای نگهبان بر همه انتخابات‌های کشور است، تفسیر کرده است و این تفسیر نیز تفسیر درستی است. اما این تفسیر منتقدان زیادی دارد و بسیاری بر این باورند که تأکید رئیس‌جمهوری در سخنان اخیر خود اشاره به نفی نظارت استصوابی داشته است. حسن روحانی در آخرین کنفرانس خبری خود نیز تأکید کرد که در انتخابات به وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری عمل می کند.

محمد شریف، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، بر این باور است که اختیارات رئیس جمهوری را نباید به اخطار قانون اساسی محدود کرد. وی بر این باور است که رئیس‌جمهوری نگهبان قانون اساسی در مرحله اجراست. شریف تأکید می‌کند که مقام ریاست جمهوری می تواند در مورد نظارت بر انتخابات به شورای نگهبان اخطار قانون اساسی بدهد. در ادامه مشروح گفت وگوی خبرگزاری آنا را با این حقوقدان را می‌خوانید.

رئیس جمهوری به‌تازگی در اظهارات خود تأکید کرده است که نظارت بر انتخابات جدای از اجرای آن است و شورای نگهبان نباید در امر اجرا دخالت کند که این موضع با تفسیر شورای نگهبان از وظایف نظارتی‌‌اش در انتخابات همخوانی ندارد؛ ارزیابی شما از این سخن رئیس‌جمهوری چیست و این سخن چقدر مبنای حقوقی دارد؟‌
قابلیت اجرایی تفسیر از قانون اساسی و صحت آن تفسیر، دو بحث جدا از هم هستند. اصل 98 قانون اساسی می‌گوید که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. برای این کار هم باید 9 رأی مثبت وجود داشته باشد. تفاسیر شورای نگهبان ولو غلط باشد قابلیت اجرایی دارد. چون این شورا مرجع حتمی تفسیر قانون اساسی است ولی به این معنا نیست که نشود آن تفسیر را به لحاظ علمی بررسی کرد. در این مورد، شورای نگهبان اختیارات خود را در مورد انتخابات تفسیر کرده است. به این پدیده در حقوق می‌گویند که قبح قضاوت شخص در مورد اعمال خود، یعنی که یک شخص حقیقی یا حقوقی قاضی اعمال خودش بشود که در دانشکده‌های حقوق در گوش دانشجو می خوانند که این کار امر قبیحی است. شورای نگهبان معتقداست این تفسیر را بر اساس اختیاراتی که ناشی از اصل 98 است، انجام داده و گفته که نظارت استصوابی برقرار است. اما این تفسیر غلط است و این کار تغییر قانون اساسی تحت پوشش تفسیر محسوب می شود. شورای نگهبان در واقع اصل 99 را مورد تجدید نظر قرار داده، ولی آن را تفسیر نامیده است. اما اگر بپرسیم آیا تفسیر شورای نگهبان که به ادعای امثال من در اصل 99 قانون اساسی تجدید نظر کرده است، قابلیت اجرایی دارد؟ باید گفت بله قابلیت اجرایی دارد. قابلیت اجرایی قانون تفسیر با اینکه بگوییم آن تفسیر یک تغییر است، دو امر جداگانه محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه روحانی اخیرا تأکید کرده‌ که به عنوان مجری قانون اساسی وظایف خود را در انتخابات انجام می‌دهد. آیا رئیس‌جمهوری از جایگاه مجری قانون اساسی می‌تواند جلوی اجرای این تفسیر را بگیرد؟
من در مورد تفسیر اصل 113 قانون اساسی که مربوط به اختیارات رئیس جمهوری است و همچنین در مورد ماهیت حقوقی نظارت استصوابی دو مقاله مفصل علمی پژوهشی در فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست چاپ کرده‌ام. اصل 113 قانون اساسی می‌گوید که رئیس‌جمهوری مسئولیت اجرایی قانون اساسی را دارد. ولی قانونگذار عادی قانونی در چهار فصل درباره وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری تصویب و در آن چهار فصل، اصل 113 را اجرایی کرده و در آن حداکثر اختیاری که به رئیس‌جمهوری داده، اخطار قانون اساسی است. اما یک دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه این قانون قبل از سال 1368 است و بعد تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1368 این چهار فصل هم منسوخ محسوب می‌شود.

این دیدگاه از نظر من دیدگاه غلطی است. چون اصل 113 را در سال 1368 تغییر داده‌اند ولی اختیارات رئیس‌جمهوری را از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی تغییر نداده‌اند. بنابراین آن سر جای خود باقی است و آن چهار فصل هم منسوخه نیست. ولی به‌ هرحال حداکثر اختیاراتی که در آنجا به رئیس‌جمهوری داده‌اند، اخطار قانون اساسی است. در این باره نیز روسای قوه قضاییه هر کدام برخورد متفاوتی با اخطار قانون اساسی داشته‌اند. زمانی که آقای یزدی رئیس بود به اخطار قانون اساسی رئیس جمهوری توجه می‌کرد. اما آقای هاشمی شاهرودی در زمان ریاست خود بر قوه قضاییه اصلا توجهی به اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهوری نداشت. در مورد آقای لاریجانی که الان رئیس قوه است هنوز موردی پیش نیامده است که رئیس‌جمهوری اخطار قانون اساسی بدهد که ببینیم ایشان چه برخوردی دارد. به هرحال روسای قوه قضاییه در مورد اخطار قانون اساسی رئیس‌جمهوری که مستند به همان قانون وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری و اصل 113 قانون اساسی است، موضع‌گیری‌های متفاوتی داشتند.

پس بر اساس نظر شما رئیس‌جمهوری حتی می‌تواند درباره نوع نظارت شورای نگهبان اخطار قانون اساسی بدهد؟
بله، می تواند اخطار قانون اساسی بدهد. اما فرض کنید که اخطار داد بعد از آن چه اتفاقی می افتد؟ اصل مسئولیت اجرای قانون اساسی وعلی القائده دامنه آن خیلی گسترده تر از اخطار قانون اساسی است. قانون اساسی ما دو نگهبان دارد یکی نگهبانی در برابر قانونگذاری نهاد قانون‌گذار ا که این وظیفه بر عهده شورای نگهبان قرار دارد و یک نگهبان هم در اجرای قانون اساسی وجود دارد که ‌رئیس‌جمهوری است. بنابراین ما نمی‌توانیم اختیارات رئیس‌جمهوری ناشی از اصل 113 را در اخطار قانون اساسی محدود کنیم.

از طرفی باید توجه داشت که قوه مقننه نمی تواند در مورد این اصل قانون‌گذاری کند چون خود مجلس موضوع اصل 113 است. همچنین مجلس نمی‌تواند در مورد نحوه عملکرد مسئول اجرای قانون اساسی نیز قانون‌گذاری کند. اصل 113 شامل تمام قانون اساسی می شود و قانون گذار عادی نمی تواند در مورد نحوه نظارت رئیس‌جمهوری در مورد نحوه اجرای آن قانونی وضع کند و بگوید که این گونه بر من نظارت شود چون با این کار فلسفه وجودی اصل 113 را زیر سوال می رود. به هرحال دیدگاه ها در این مورد خیلی متفاوت است. آقای خاتمی در اواخر دوره دوم ریاست‌جمهوری خود دو لایحه ارائه کرد که و بعد به لوایح دوقلو معروف شد. یکی از لوایح مرتبط بود با اصل 113 قانون اساسی بودکه به نظر من ایراد داشت و من همان موقع 6 ایراد به آن گرفتم که در واقع برخی اصول قانون اساسی در آن لایحه نقض شده بود.