تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۲۲
کد مطلب : ۱۳۲۶۸۵
رنگ سیاست به موضوعی اقتصادی
صادق صدرایی
انتقادات رییس جمهور روحانی از نحوه واگذاری‌ها به نهادهای شبه دولتی که تکرار همان مطالب بارها مطرح شده از سوی رییس مجلس و اقتصاددانان هر دو سوی سپهر سیاست ایران با اندکی صراحت بیشتر بود سبب آن شد که فرماندهان نظامی گلایه مند شده و نسبت به آن واکنش هایی نشان دهند. در این باره گفتنی هایی است.
1ـ آن چه روحانی گفته است دفاعی جانانه از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل44 است که در دولت سابق دچار انحرافی اساسی شد و در دولت یازدهم هم آن طور که باید و شاید به آن توجهی نشان داده نشد، در نتیجه آن چه رییس جمهور به دنبال آن است تلاش برای جلوگیری از ادامه یافتن مسیری خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب است و نه اقدامی در مسیر خلاف سیاست‌ها ودیدگاه‌های مطرح شده از سوی ارکان نظام سیاسی.
2ـ سخن روحانی در جمعی اقتصادی (در مراسم افطاری با فعالان بخش خصوصی) و از جنس اقتصاد بوده است، در نتیجه ارتباط دادن آن با حاشیه‌های سیاسی به وجود آمده در هفته‌های اخیر به هیچ وجه منصفانه و منطبق بر واقعیت نیست و نشانگر آن است که عده‌ای تمایل دارند با سیاسی کردن فضا حتی در مسائل کاملا اقتصادی هم فضای سیاسی کشور را دچار چالش هایی کنند.
3ـ نقد روحانی به واگذاری شرکتها، کارخانجات و... دولتی به نهادهای نظامی به جای بخش خصوصی بوده است و این نکته هیچ گونه ارتباطی با فعالیت‌های – درست یا غلط – قرارگاه خاتم و یا اقدامات در راستای محرومیت زدایی که از سوی نهادهایی مانند بسیج و سپاه انجام می‌گیرد ندارد و ارتباط دادن نقد روحانی درباره واگذاری‌ها به این نهادها به جای بخش خصوصی واقعی با این موضوعات نوعی خلط مبحث برای فرار از پاسخگویی است.
4ـ رییس جمهور در همین دیدار بلافاصله پس از اشاره به این موضوع به خود انتقادی روی آورده و وزرای دولت را مورد عتاب قرار می‌دهد که پس از قرار گرفتن در کرسی مسئولیت قول و قرارهای خود در ابتدای دولت مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی را از خاطر بردند و مسیر نادرست گذشته را ادامه داده اند.
5ـ به نظر می‌آید که به استثنا آنان که از روند نادرست خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر منفعت هایی برده‌اند تمامی دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و تفکر اقتصادی که باشند به این باور رسیده‌اند که حضور شبه دولتی‌ها در مسیر خصوصی‌سازی باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی شده است. از همین رو می‌توان عزمی جزم را برای اصلاح این وضعیت مشاهده کرد. امید است با همراهی صریح‌تر مجلس با دولت دوازدهم و همچنین صراحت و سرعت عمل بیشتر تیم اقتصادی دولت و همچنین رییس جمهور شاهد اصلاحی واقعی در این مسیر نادرست که عمری چندین ساله پیدا کرده باشیم.
انتقادات رییس جمهور روحانی از نحوه واگذاری‌ها به نهادهای شبه دولتی که تکرار همان مطالب بارها مطرح شده از سوی رییس مجلس و اقتصاددانان هر دو سوی سپهر سیاست ایران با اندکی صراحت بیشتر بود سبب آن شد که فرماندهان نظامی گلایه مند شده و نسبت به آن واکنش هایی نشان دهند. در این باره گفتنی هایی است.
1ـ آن چه روحانی گفته است دفاعی جانانه از ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اصل44 است که در دولت سابق دچار انحرافی اساسی شد و در دولت یازدهم هم آن طور که باید و شاید به آن توجهی نشان داده نشد، در نتیجه آن چه رییس جمهور به دنبال آن است تلاش برای جلوگیری از ادامه یافتن مسیری خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب است و نه اقدامی در مسیر خلاف سیاست‌ها ودیدگاه‌های مطرح شده از سوی ارکان نظام سیاسی.
2ـ سخن روحانی در جمعی اقتصادی (در مراسم افطاری با فعالان بخش خصوصی) و از جنس اقتصاد بوده است، در نتیجه ارتباط دادن آن با حاشیه‌های سیاسی به وجود آمده در هفته‌های اخیر به هیچ وجه منصفانه و منطبق بر واقعیت نیست و نشانگر آن است که عده‌ای تمایل دارند با سیاسی کردن فضا حتی در مسائل کاملا اقتصادی هم فضای سیاسی کشور را دچار چالش هایی کنند.
3ـ نقد روحانی به واگذاری شرکتها، کارخانجات و... دولتی به نهادهای نظامی به جای بخش خصوصی بوده است و این نکته هیچ گونه ارتباطی با فعالیت‌های – درست یا غلط – قرارگاه خاتم و یا اقدامات در راستای محرومیت زدایی که از سوی نهادهایی مانند بسیج و سپاه انجام می‌گیرد ندارد و ارتباط دادن نقد روحانی درباره واگذاری‌ها به این نهادها به جای بخش خصوصی واقعی با این موضوعات نوعی خلط مبحث برای فرار از پاسخگویی است.
4ـ رییس جمهور در همین دیدار بلافاصله پس از اشاره به این موضوع به خود انتقادی روی آورده و وزرای دولت را مورد عتاب قرار می‌دهد که پس از قرار گرفتن در کرسی مسئولیت قول و قرارهای خود در ابتدای دولت مبنی بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی را از خاطر بردند و مسیر نادرست گذشته را ادامه داده اند.
5ـ به نظر می‌آید که به استثنا آنان که از روند نادرست خصوصی‌سازی در یک دهه اخیر منفعت هایی برده‌اند تمامی دلسوزان کشور از هر جناح سیاسی و تفکر اقتصادی که باشند به این باور رسیده‌اند که حضور شبه دولتی‌ها در مسیر خصوصی‌سازی باعث صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد ملی شده است. از همین رو می‌توان عزمی جزم را برای اصلاح این وضعیت مشاهده کرد. امید است با همراهی صریح‌تر مجلس با دولت دوازدهم و همچنین صراحت و سرعت عمل بیشتر تیم اقتصادی دولت و همچنین رییس جمهور شاهد اصلاحی واقعی در این مسیر نادرست که عمری چندین ساله پیدا کرده باشیم.
