گروه سياسي: انتصاب هفت استاندار در روزهای گذشته و خبر وزیر کشور مبنی بر تعیین استانداران تا پایان شهریور بار دیگر بهانهای شد تا به بررسی عملکرد نمایندگان ارشد دولت اعتدال در استانها بپردازیم. نمایندگانی که گاه آنقدر که حامیان دولت از آنان گلایه دارند مورد نقد و اعتراض منتقدان دولت قرار نمیگیرند و ظاهرا بیشتر از آن ذیل سیاستهای اعتدالگرایانه دولت روحانی تعریف شوند انتخابهایی «دلواپسپسند» هستند. یکی از نقدهای جدی همراهان روحانی به عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور به همین بحث چگونگی انتخاب استانداران بازمیگشت.
انتقاداتی که البته آنچنان در دولت و مجلس گوش شنوایی برای آن یافت نشد و وزیر کشور دولت یازدهم هم مجدداً برای دور تازه فعالیتها در دولت دوم روحانی به مجلس معرفی شد و هم رای قاطع نمایندگان مجلس را کسب کرد. بسیاری از منتقدان عملکرد وزارت کشور در انتخاب استانداران این عقیده را مطرح میکنند که وزارت کشور در بیشتر انتخابهایش در دولت یازدهم بیش از آن که در پی اجرایی شدن سیاستهای دولت در استانها باشد به دنبال جلب رضایت منتقدان متنفّذ دولت در هر استان بوده است و برای این موضوع از هر نوع عقب نشینی هم ابایی نداشته است.
با نگاهی به عملکرد بعضی استانداران نیز میتوان به این گروه از منتقدان حق داد، زیرا شاهد آن هستیم که در برخی استانها بیشتر از آنکه برنامههای دولت اجرایی شود، خواستههای اقلیت در الویت قرار میگیرد. همین تجربه در دولت یازدهم سبب آن شده است که نگاه به انتخابهای وزیر کشور در دور تازه فعالیتهایش در دولت دوازدهم با دقتی مضاعفتر همراه شود. از طرف دیگر این انتظار از رییسجمهور روحانی نیز وجود دارد که با دقتی بیشتر از گذشته به پیشنهادهای وزیر کشور برای استانها بنگرند و در دولت به این نکته مهم دقت شود که فرد منتخب وزیر کشور باید مجری سیاستهای دولت باشد و این امر هنگامی محقق میشود که شخصی که بهعنوان استاندار معرفی شده است به این برنامهها باور داشته باشد. واقعیت آن است که با تعارف و سیاستهای منفعلانه نمیتوان خواستههای اکثریت را به مرحله اجرا رسانید و این انتظار وجود دارد که حداقل در دولت دوم حسن روحانی شاهد کاهش تعارفات و تاثیرپذیری از نهادهای قدرت خارج از قوه مجریه و توجه بیش از پیش به آن راهی که اکثریت برگزیده است باشیم.