دریافت لینک صفحه با کد QR
اگر روحانی هم نتواند و يا نگذارند كاري کند...!
اعتدال، آزمونی دیگر برای جمهوریت نظام
3 مرداد 1392 ساعت 13:17
گروه سياسي: قانون اساسی جمهوری اسلامی بر دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار است. این دو رکن آنقدر پر اهمیت است که در ماده‌ای از قانون اساسی آمده است: ایجاد هر تغییری در قانون، نباید با این دو رکن مغایرت داشته باشد. ولی پرسش‌هاي مهم در نسبت میان این دو رکن بسیار است از جمله:
دکتر حسن دادخواه
۱- اسلام، یک کلیت است با جزئیاتی که موارد اختلاف سلايق و برداشت‌ها در آن زیاد است. در اداره کشور به کدامیک از نظرات باید تکیه کنیم؟
۲- در میان خوانش‌هاي متفاوت از اسلام، کدامیک را بپذیریم و آن را مبنای حکمرانی قرار دهیم؟
۳- اگر خواسته‌اي از خواسته‌هاي مردم، با مسلمات شرعی مغایرت داشت؛ جانب اسلامیت را رعایت کنیم یا جانب جمهوریت را؟
۴- اصولا جمهوریت به چه معناست؟
۵- آیا میان جمهوریت و اسلامیت مغایرت و دوگانگی دیده مي‌شود؟
۶- آیا مي‌توانیم مفهومی متفاوت از جمهوریت متداول در جهان امروز، از متندین استنباط کنیم؟
۷- نظر اسلام در باره جمهوریت چیست؟
۸- مرز مشروعیت جمهوریت کجاست؟ به سخن دیگر، اسلام کدام جمهوریت را مي‌پذیرد؟
۹- اصولا در یک حکومت دینی، مي‌توان به جمهوریت مدرن امروزی، پایبند بود؟
۱۰ - سطح انتخاب مردم، در یک حکومت دینی مي‌تواند فراتر از اسلامیت برود؟
۱۱- چگونه مي‌توان تغایر و دوگانگی و تفاوت میان جمهوریت و اسلامیت را کاهش داد یا بر طرف کرد؟
۱۲- نقش روحانیت در نوع تلقی از جمهوریت و اسلامیت تا چه میزان است؟
یافتن و ارائه پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش هایی مانند آن، البته در صلاحیت اسلام شناسان و حقوق دانان و متخصصان علوم سیاسی است.
با این وجود، از گفته‌هاي برخی روحانیون، که دارای پست‌هاي دولتی و حکومتی نیزهستند؛ چنین برداشت مي‌شود که در امر حکمرانی، مبنای اولین و آخرین، شرع مقدس اسلام و برداشت فقها و به ویژه ولی فقیه، از اسلام است و رای و نظر و خواسته مردم، در صورت مشروع بودن و مطابق بودن با نظر فقیهان، قابل اجرا و برآوردن است و در غیر این صورت نباید به آنها اعتنا نمود. اگر هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصلی با نام حقوق ملت گنجانده شده است یا در مواردی باید به انتخابات و رای مردم، تن داد؛ این از روی ناچاری و همراه شدن با کشورداری در عصر حاضر است و فاقد حجت شرعی است. از دیدگاه این روحانیون، وظیفه مردم، تنها تایید تصمیمات و بیعت با حاکم شرع است. بنا به گفته روشن و صریح این دسته از روحانیون، منظور از جمهوریت، آن جمهوریتی است که اسلام، تایید کرده است و نه از نوع جمهوریتی که در کشورهای غربی متداول است.
آنان مي‌گویند: اگر مردم به دنبال خواسته‌اي نامشروع بروند؛ حکومت باید جلو مردم بایستد و مردم بایستی به نظر حکومت تن دهند و اصولا جمهوری اسلامی، حکومتی متفاوت با جمهوری‌هاي دیگر است. برخی دیگر از روحانیون، یک گام جلوتر رفته اند و به جای استفاده از نام جمهوری اسلامی، سخن از حکومت اسلامی مي‌رانند.
اگر نظر و گفته‌هاي این دسته از روحانیون را درست بدانیم؛ به وجود نوعی تناقض و دوگانگی در قانون اساسی خواهیم رسید. زیرا فصلی و موادی از آن، ناظر به حقوق ملت است و فصول و موادی از آن، دست حکومت را برای محدود کردن حق مردم در انتخاب کردن و مواردی مانند آن، باز گذاشته است.
ناگفته نماند که دیدگاه دسته‌اي دیگر از روحانیون، با دیدگاهی که در سطور بالا بیان گردید؛ کاملا متفاوت است. آنان، به نزدیکی بیشتری میان جمهوریت و اسلامیت باور دارند. ولی این گروه، در اقلیت هستند و صدایشان فعلا کوتاه و آرام است.
حال این پرسش در ذهن خود نمایی مي‌کند که آیا در جمهوری اسلامی و کلا در حکومت دینی ناچاریم تعریف تازه‌اي از جمهوریت ارائه دهیم؟ اصول آن جمهوری چیست؟ میان خواسته‌هاي زمینی مردم و احکام آسمانی، چکونه پیوند حاصل خواهد شد؟ و.........آیا مردم، از خواسته‌هاي خویش چشم پوشی مي‌کنند و پیرو خواست حکومت، به دستورات دینی تن مي‌دهند؟ یا خواسته‌هاي خویش را در پنهانی و دور از چشم حکومت برآوردن خواهند کرد؟ عوارض ناشی از چند شخصیت شدن مردم در این نوع رفتارها چگونه ارزیابی مي‌شود؟ و...
چنانچه دغدغه بیان شده در سطور بالا، بجاست و اگر چنین تناقضات و دوگانگی پیش روست و دستانمان را برای شنا و پاهایمان را برای حرکت بازایستانده است؛ چه باید کرد؟ این بن بست چگونه باز خواهد شد؟ این پرسشی بنیادین و نظری است و پاسخ آن باید در گفت و گوهای اسلام شناسان روشن بین و سیاستمداران با تقوا و حقوق دانان دین آشنا و متخصصان علوم سیاسی موجود در کشور عزیزمان ایران، مکشوف گردد. ولی در حوزه عملی و اجرایی، بالاخره امور کشورداری نمي‌تواند تا روشن شدن پاسخ در مباحث بلند مدت نظری، متوقف شود و حاکمان و کشورداران، نمي‌توانند بی توجه به خواست جمعی و عمومی و سراسری مردم، کشور را اداره کنند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، مردم در یک انتخاباتی نسبتا رقابتی، از میان چند گفتمان که در شعارهای داوطلبان دریافت مي‌شد؛ به گفتمان اعتدال و تدبیر دکتر روحانی رای دادند و ایشان را برگزیدند. گر چه مقامات بلند پایه حکومت، بنا را بر این گذاشته بودند تا از فرد خاصی پشتیبانی آشکار و پنهان نداشته باشند و حکومت از هیچ داوطلبی حمایت نکند؛ ولی بطور غیر رسمی برخی روحانیون مساجد و نیروهای حکومتی گقتمان دیگری غیر از گفتمان اعتدال را تبلیغ مي‌کردند.
حال، که گفتمان اعتدال به پیروزی رسیده است و ریاست جمهوری فردی با لباس روحانی است، مي‌توان امیدوار بود که دوگانگی جمهوریت و اسلامیت درحکومت، اینبار خودنمایی نکند و رئیس جمهور بتواند بدون فشار نیروهای داخلی و نگرانی‌هاي جانبی، کشور را برابر با متن مصرح در قانون اساسی و در چهار چوب اختیارات خود، اداره کند.
آیا همه به نظر و رای جمهور مردم، تمکین خواهند کرد و دیدگاه‌هاي پراکنده و متفاوت از فقه اسلام و سلیقه‌هاي فردی، جلو روند مثبت ادره کشور را نخواهند گرفت؟ به نظر مي‌رسد که فرصتی دیگر برای آزمون و آزمودن جمهوریت نظام فرارسیده باشد. چنانچه آقای روحانی نتواند در برابر نیروهای فشار داخلی، رسمی و غیر رسمی، مقاومت کند و مردم از چیرگی اسلام‌هاي متفاوت، بر رای خویش خسته شوند و اثر و نشانه‌اي از اصلاح و تغییر در روند اداره کشور دیده نشود و در برهمان پاشنه قبلی بچرخد؛ آنان، آرام آرام امید خود را از دست خواهند داد و از حکومت فاصله مي‌گیرند و به دین داری شخصی و خصوصی مي‌پردازند و حکومت را به دولتمردان واگذار مي‌کنند و در برابر آن، احساس مسئولیتی نخواهند کرد.
آنچه که امروز بیش از گذشته آشکار است و تقریبا همه مقامات طراز اول کشور و مدیران ارشد و کارشناسان به وجود آن اعتراف کرده اند؛ لزوم نقد و واکاوی و آسیب شناسی از سیاست‌هاي کلان داخلی و خارجی کشور در سه دهه گذشته است. بی گمان، نه همه آن سیاست‌ها را مي‌توان کنار گذاشت و غلط پنداشت و نه همه آن را باید بدون نقد و خرده گیری، همچنان بپذیریم و اجراء کنیم.
بهتر آن است که راه میانه را برگزینیم و دسته‌اي از آن را که به سود کشور و انقلاب بوده است؛ همچنان مورد اجراء قرار دهیم ولی دسته‌اي دیگر را که موجب عقب ماندگی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور گردیده است، کنار بگذاریم. در فرایند نقد و آسیب شناسی از سیاست‌هاي کلان، البته حفظ منافع و مصالح ملی و بهبودی وضع زندگانی مردم و بیرون آمدن از تنگناهایی که آنان را در رنج قرار داده است؛ ضروری است. به همین منظور است که در ساختار سیاسی کشورمان، وجود مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این مهم، پیش بینی شده است.
* دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
کد مطلب: 14004
بهار نیوز
https://www.baharnews.ir