به روز شده در ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - ۱۳:۴۳
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴:۵۳
کد مطلب : ۱۴۵۱۶۵

یادداشت آشنا در باره رياست مجمع مصلحت

گروه سیاسی: مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از بازگشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي از سفر درماني تاکنون تنها سه جلسه برگزار کرده اما در اين جلسات سران سه قوه غايب بوده‌اند.
یادداشت آشنا در باره رياست مجمع مصلحت
 آخرين جلسه نيز روز شنبه برگزار شد و غيبت متوالي سران سه قوه در مجمع منجر به گمانه زني ها و شايعاتي در اين خصوص شد. روزنامه اصولگرای جوان در سرمقاله خود ضمن انتقاد از سران قوا، دليل اصلي اين غيبت‌ها را حضور احمدي نژاد عنوان کرد.  عزت الله ضرغامي نيز از سران سه قوه خواست که با حضور خود در جلسه بعدي و يا تکذيب اين شايعه، حرمت حکم و توقع رهبر انقلاب از آنان را نگه دارند. در همين راستا مجيد انصاري به عنوان يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص غيبت متوالي روساي قواي سه گانه گفت: خود سران سه قوه يا دفاتر آنها بايد پاسخگوي اين موضوع باشند؛ اما پيش از اين هم پيش آمده که به دليل مشغله کاري نتوانستند منظم در جلسات مجمع شرکت کنند.

با اين حال حسام الدين آشنا، مشاور رئيس‌جمهور امروز طي يک مطلبي در کانال تلگرامي خود با عنوان « چالش هاي حضور و غياب يک رئيس هميشگي » به تاريخچه انتخاب رياست مجمع پرداخت و تلويحا از رياست قوه مجريه بر مجمع تشخيص مصلحت نظام دفاع کرد. آشنا در بخشي از مطلب خود با بيان اينکه آيت الله هاشمي رفسنجاني به عنوان يک استثنا در تاريخ سياسي ايران بوده، افزود: برخي جايگاه ها به احترام ايشان به وجود آمده است. مشاور رئيس جمهور در بخشي ديگر درگذشت آيت الله هاشمي به عنوان يک چهره کاريزما را براي جايگاه مجمع يک چالش جدي بيان کرد و نوشت: «رؤساي جمهور قاعدتاً بنا به نص قانون اساسي خود را شخص دوم کشور مي دانند و انتظار دارند مانند دو دوره اوليه مسئوليت مجمع بر عهده رياست جمهور بماند تا محوريت قوه مجريه در سياست هاي اجرايي تثبيت شود و از برآمدن يک شبه قوه جلوگيري شود.»
 
🔹متن کامل مطلب تلگرامي آشنا به شرح زير مي‌باشد:
چالش هاي حضور و غياب يک رئيس هميشگي آقاي اکبر هاشمي رفسنجاني در تاريخ سياسي جمهوري اسلامي نقشي استثنايي داشته است از جمله آن که برخي عناوين و جايگاه ها براي ايشان، به نام ايشان يا به احترام ايشان ايجاد شد، تثبيت شد يا تغيير کرد و بعد از درگذشت ايشان گاه دچار نابساماني شد. از جمله جايگاه هايي که به احترام ايشان دچار تغيير شد رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و مرکز تحقيقات استراتژيک است. پس از سالها کشمکش ميان مجلس و شوراي نگهبان بالاخره در 17 بهمن سال 1366 بنا به تقاضاي رؤساي سه قوه، نخست وزير و سيد احمد آقا، امام خميني(ره) در پاسخ به ايشان اعضا و اختيارات مجمع را مشخص کردند.
در اين پاسخ اشاره اي به نصب رئيس براي مجمع نشده است و به طور طبيعي مسئوليت اين منصب از همان ابتدا بر عهده شخصيت حقوقي رياست جمهوري قرار گرفت. در دور دوم مجمع نيز مقام معظم رهبري در مهرماه سال 1368 با صدور حکمي عنوان حقوقي رئيس جمهور را خطاب قرار داده و مرقوم فرمودند: " انتظار مي‌رود جنابعالي‌ با تشکيل‌ و اداره‌ي‌ مجمع‌ مزبور، اين‌ نهاد قانوني‌ و کارساز را به‌ جريان‌ انداخته‌، مصالح‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ و ملت ‌بزرگ‌ و رشيد ايران‌ را در حوزه‌ي‌ کارايي‌ آن‌ تأمين ‌فرماييد." اين حکم عليرغم آن که سه ساله بود اما تا سال 1375 نه تجديد شد و نه تغيير کرد و در آن سال با توجه به اين که پايان دو دوره رياست جمهوري و انتخاب رئيس جمهور بعدي نزديک بود،
مسأله جايگاه آقاي هاشمي رفسنجاني در نظام به يک موضوع جدي تبديل شد. در آن سال با رايزني هاي صورت گرفته در ماههاي آخر رياست جمهوري چنين مصلحت دانسته شد که براي رعايت شئونات ايشان، جايگاه رياست مجمع به جاي آن که به صورت روال طبيعي به رئيس جمهور وقت برسد در اختيار آقاي هاشمي باقي بماند و مرکز تحقيقات استراتژيک هم که بخشي از رياست جمهوري بود به مجمع منتقل شود. در اين حکم مهم که در آخرين روزهاي اسفند سال 1375 و سه ماه مانده به انتخابات صادر شد آمده است: " همه‌ى اعضاء نامبرده براى يک دوره‌ى پنجساله انتخاب شده‌اند و رئيس مجمع در اين دوره جناب حجةالاسلام والمسلمين آقاى هاشمى رفسنجانى مى‌باشند." اين انتصاب که در سه دوره 5 ساله ديگر نيز تکرار شد اگر چه در کنار توجه به جنبه هاي مهمي از جمله حل تعارض ميان شوراي نگهبان و مجلس و تثبيت جايگاه مجمع به عنوان مشاور رهبري، مشکل جايگاه آقاي هاشمي را نيز تا حدي حل کرد اما نمي توان انکار کرد که با فعال تر شدن مجمع به رياست ايشان مشکل جديدي تحت عنوان تعارض ميان مجمع و قوه مجريه بروز کرد.
رؤساي جمهور قاعدتاً بنا به نص قانون اساسي خود را شخص دوم کشور مي دانند و انتظار دارند مانند دو دوره اوليه مسئوليت مجمع بر عهده رياست جمهور بماند تا محوريت قوه مجريه در سياست هاي اجرايي تثبيت شود و از برآمدن يک شبه قوه جلوگيري شود. آنها وقتي با عنوان حقوقي خود در مجمعي قانوني شرکت مي کنند نمي توانند رياست فرد ديگري را برآن بپذيرند؛ به خصوص آن که مجمع تصويب سياستهاي کلان را در دستور قرار داد و خود را هم ناظر بر اجراي آن مي دانست. اين تعارض در طول 20 سال رياست آقاي هاشمي بر مجمع همچنان لاينحل باقي ماند و اگر چه رؤساي جمهور بنا بر تکليف يا با ملاحظه احترام ايشان گاه در جلسات مجمع شرکت مي کردند اما در عمل دولت ها اغلب سياست هاي مصوب مجمع را نه چندان راهگشا تلقي مي کردند و نه چندان به آن سياست ها ملتزم بوده اند. اگر چه شخصيت حقيقي آقاي هاشمي معمولا اين تعارض و ضعف را مي پوشاند ولي احساس صوري بودن و جدي گرفته نشدن مصوبات مجمع از گلايه هاي هميشگي ايشان از دولت ها بود.
درگذشت هاشمي براي جايگاه مجمع يک چالش جدي را رقم زد. از طرفي مجمع از زير فشار يک شخصيت کاريزماتيک که دوستان و دشمنان زيادي داشت رها شده بود و مي توانست بنا به جايگاه و مشروعيت قانوني خود در سپهر سياستگذاري کشور نقش آفريني کند و از طرف ديگر ضعف هاي ساختاري و عملکردي دبيرخانه، تفاوت ها ميان خاستگاه، جايگاه و اعتبار اجتماعي اعضا و تعارض هاي ميان دبيرخانه، کميسيون ها، مرکز تحقيقات و دفتر رياست که زير هاله شخصيت حقيقي رئيس مجمع پنهان مانده بود به سرعت آشکار مي شد.
نصب رئيس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، حذف مرکز تحقيقات استراتژيک، حذف برخي اعضاي قديمي، نصب برخي اعضاي جديد، تغيير جايگاه برخي افراد از حقيقي به حقوقي و برعکس، توازن در مجمع را به سمتي مشخص تغيير داده است. اميد آن است که رياست جديد شورا بتواند با همکاري همه اعضاي حقيقي و حقوقي و ساختار اداري متناسب، دستورات رهبري در حکم انتصاب را اجرا کند.
 
نام شما

آدرس ايميل شما
توجه: نظرات حاوی توهين، افترا، اتهام و ... به اشخاص حقيقی و حقوقی، و نظرات شعارگونه «مرگ، درود و مشابه آنها»، و همچنين نظرات طولانی تر از 500 حرف، به هيچ وجه منتشر نخواهند شد.
نظر شما *


۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۵:۳۸
بازگشت به قانون (358841)