تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۱۶:۵۷
کد مطلب : ۱۴۸۲۵۸
زبان و ادبیات اقوام ایرانی و امنیت ملی
دکتر هوشنگ عطاپور
اخیراً یکی از جراید اصلاح طلب، «پیش نویس طرح آموزش زبان و ادبیات اقوام» را تهدیدی به امنیت ملی دانسته و در ردّ آموزش زبان و ادبیات اقوام ایرانی و نفی مفاد اصل 15 قانون اساسی مطالب غیر علمی نگاشته بود که این مطلب از دو وجه و نظر، مورد انتقاد قرار گرفت. یک وجه انتقاد، تضاد ذاتی چنین رویکردی با اصول، مبانی و مرام اصلاح طلبی است؛ وجه دوم انتقاد، به ماهیت چنین رویکردی از جنبه مخالفت با حقوق اساسی و شهروندی اقوام ایرانی بر می‌گردد.
البته ناگفته نماند که چند جریده‌ی مهم اصلاح طلب نیز بنا به رویکرد خاص خود در سال گذشته رفتار رسانه‌ای مشابهی با حقوق اقوام داشته و مورد نقد فعالین مدنی اقوام قرار گرفته اند. بحث اساسی در این جا هم از منظر اصلاح طلبی، امنیت ملی و حقوق شهروندی است. شاید مهمترین موضوع، «نسبت حقوق اقوام و امنیت ملی» باشد! آیا می‌توان به بهانه تهدید امنیت ملی، حقوق اساسی و شهروندی ایرانیان را تحدید نمود؟ آیا مطالبه تدریس زبان و ادبیات قومی برخلاف مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی است؟ آیا به دلیل یا بهانه حفظ امنیت ملی می‌توان به مرگ خاموش زبان و ادبیات اقوام ایرانی حکم صادر کرد؟ آیا اصلاح طلبی به معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان نیست؟
قاعدتا، اگر شهروند مسوول، روشنفکر متعهد و مسلمان واقعی باشیم؛ این سواالات جوابشان مشخص و بلامنازعه است. تدریس ادبیات و زبان اقوام، هم قانونی است، هم حقوق شهروندی است و هم جزو مرام اصلاح طلبی است.
اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق فعالین مدنی اقوام با تنفس در فضای اصلاح طلبی، توانستند این مطالبات خود را بر مبنای اصل قانونگرایی اصلاحات مطرح بکنند. واقعیت تلخ آن است که مخالفین حفظ و دوام تکثر فرهنگی ایران و جریان‌های انحصار طلب فرهنگی و سیاسی، به عناوین و القابی که فعالین مدنی را می‌نامند؛ خودشان نیز همان رفتار را دارند و با امنیتی کردن فضای فرهنگی و برچسب زدن به مطالبه گران این حق قانونی، در تلاش هستند مانع تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل 15) بشوند. اما نمی‌شود رفتار متناقض و سیاست دوگانه‌ای با اصول و مفاد قانون اساسی داشت! نمی‌شود با تناقض در رفتار هم تمامیت خواه بود هم اصلاح طلب؟
نمی شود منتقد عدم اجرای اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) بود و در همان لحظه مخالف اجرای اصل 15 قانون اساسی گردید؟ این تناقض گویی‌ها با مرام اصلاح طلبی جمع نمی‌شود و اگر یک نشریه اصولگرایی چنین رفتاری را داشت، نقدی وارد نبود، ولی جریان اصلاحات اصول و مبانی مردمسالارانه‌ی خود را دارد که باید هر کسی، خود را اصلاح طلب می‌نامد؛ آن اصول و مبانی را رعایت بکند و الا می‌شود منافق! اما اولا حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که در پاسخ به مطالبات شهروندان طرح هایی را تهیه و در نوبت رسیدگی قرار دهند، در ثانی، اجرای این اصل نه تنها تضادی با امنیت ملی ندارد، بلکه با رفع تبعیض فرهنگی و مدنی و تقویت مبانی بنیادین هویت ملی واقعی - نه دستوری و فرضی (نظریه ایرانشهری) - به وحدت و انسجام ملی ایران بزرگ منجر می‌شود.
ایران همیشه کشوری متکثر بوده و مهد اقوام با گویش‌ها و زبان‌های مختلف بوده است؛ حتی قبل از رسمیت اداری و دیوانی زبان فاخر فارسی معیار کنونی، ایرانیت، اسلامیت، تمدن و جغرافیای مشترک بیش از زبان مشترک عامل انسجام ملی بوده است. حتی فردوسی بزرگ هم، ایران عصر خود را‌ترکیبی از‌ترک، ایرانی و تازی و نسل ادغام یافته آنها می‌دانست. برخلاف سقف کوتاه تفکر برخی افراد خود شیفته، ایران فرهنگی نه بر مبنای زبان مشترک، بلکه بر شالوده تاریخ و نیای مشترک در گذشته شکل گرفت و دوام یافت؛ اگر امروز نتوانسته‌ایم جغرافیایی ایران فرهنگی را از نفوذ رقبای خود باز پس بگیریم، تسلط همین نگاه خود شیفته دگر گریز بوده است.
اتفاقا رویکردهای تحقیر آمیز به اقوام ایرانی می‌تواند در سایه تدبیر اشتباه برخی نهادها، سازمان‌ها و رفتار تحریک آمیز رسانه‌ها، به نارضایتی اقوام و شکاف دولت - ملت منجر شود. امیدواریم هر فرد و نهادی، دلسوز واقعی عظمت و بزرگی ایران است، مسائل ایران را نه از نگاه قومی، زبانی، دینی و مذهبی، بلکه بر پایه راهبرد بلند مدت وحدت، تمامیت ارضی، همگرایی فرهنگی، تکریم و احترام به حقوق افراد و جمعیت‌ها بررسی و پیشنهاد بدهد. هر نوع نگاه احساسی و خرد به مقولات مهمی چون حقوق اساسی و شهروندی در دنیای توسعه یافته کنونی و روند رو به رشد مردمسالاری در جوامع فعلی، می‌تواند به تهدیدی علیه منافع ملی منجر شود.
اخیراً یکی از جراید اصلاح طلب، «پیش نویس طرح آموزش زبان و ادبیات اقوام» را تهدیدی به امنیت ملی دانسته و در ردّ آموزش زبان و ادبیات اقوام ایرانی و نفی مفاد اصل 15 قانون اساسی مطالب غیر علمی نگاشته بود که این مطلب از دو وجه و نظر، مورد انتقاد قرار گرفت. یک وجه انتقاد، تضاد ذاتی چنین رویکردی با اصول، مبانی و مرام اصلاح طلبی است؛ وجه دوم انتقاد، به ماهیت چنین رویکردی از جنبه مخالفت با حقوق اساسی و شهروندی اقوام ایرانی بر می‌گردد.
البته ناگفته نماند که چند جریده‌ی مهم اصلاح طلب نیز بنا به رویکرد خاص خود در سال گذشته رفتار رسانه‌ای مشابهی با حقوق اقوام داشته و مورد نقد فعالین مدنی اقوام قرار گرفته اند. بحث اساسی در این جا هم از منظر اصلاح طلبی، امنیت ملی و حقوق شهروندی است. شاید مهمترین موضوع، «نسبت حقوق اقوام و امنیت ملی» باشد! آیا می‌توان به بهانه تهدید امنیت ملی، حقوق اساسی و شهروندی ایرانیان را تحدید نمود؟ آیا مطالبه تدریس زبان و ادبیات قومی برخلاف مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی است؟ آیا به دلیل یا بهانه حفظ امنیت ملی می‌توان به مرگ خاموش زبان و ادبیات اقوام ایرانی حکم صادر کرد؟ آیا اصلاح طلبی به معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان نیست؟
قاعدتا، اگر شهروند مسوول، روشنفکر متعهد و مسلمان واقعی باشیم؛ این سواالات جوابشان مشخص و بلامنازعه است. تدریس ادبیات و زبان اقوام، هم قانونی است، هم حقوق شهروندی است و هم جزو مرام اصلاح طلبی است.
اتفاقا اکثریت قریب به اتفاق فعالین مدنی اقوام با تنفس در فضای اصلاح طلبی، توانستند این مطالبات خود را بر مبنای اصل قانونگرایی اصلاحات مطرح بکنند. واقعیت تلخ آن است که مخالفین حفظ و دوام تکثر فرهنگی ایران و جریان‌های انحصار طلب فرهنگی و سیاسی، به عناوین و القابی که فعالین مدنی را می‌نامند؛ خودشان نیز همان رفتار را دارند و با امنیتی کردن فضای فرهنگی و برچسب زدن به مطالبه گران این حق قانونی، در تلاش هستند مانع تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی (اصل 15) بشوند. اما نمی‌شود رفتار متناقض و سیاست دوگانه‌ای با اصول و مفاد قانون اساسی داشت! نمی‌شود با تناقض در رفتار هم تمامیت خواه بود هم اصلاح طلب؟
نمی شود منتقد عدم اجرای اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) بود و در همان لحظه مخالف اجرای اصل 15 قانون اساسی گردید؟ این تناقض گویی‌ها با مرام اصلاح طلبی جمع نمی‌شود و اگر یک نشریه اصولگرایی چنین رفتاری را داشت، نقدی وارد نبود، ولی جریان اصلاحات اصول و مبانی مردمسالارانه‌ی خود را دارد که باید هر کسی، خود را اصلاح طلب می‌نامد؛ آن اصول و مبانی را رعایت بکند و الا می‌شود منافق! اما اولا حق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است که در پاسخ به مطالبات شهروندان طرح هایی را تهیه و در نوبت رسیدگی قرار دهند، در ثانی، اجرای این اصل نه تنها تضادی با امنیت ملی ندارد، بلکه با رفع تبعیض فرهنگی و مدنی و تقویت مبانی بنیادین هویت ملی واقعی - نه دستوری و فرضی (نظریه ایرانشهری) - به وحدت و انسجام ملی ایران بزرگ منجر می‌شود.
ایران همیشه کشوری متکثر بوده و مهد اقوام با گویش‌ها و زبان‌های مختلف بوده است؛ حتی قبل از رسمیت اداری و دیوانی زبان فاخر فارسی معیار کنونی، ایرانیت، اسلامیت، تمدن و جغرافیای مشترک بیش از زبان مشترک عامل انسجام ملی بوده است. حتی فردوسی بزرگ هم، ایران عصر خود را‌ترکیبی از‌ترک، ایرانی و تازی و نسل ادغام یافته آنها می‌دانست. برخلاف سقف کوتاه تفکر برخی افراد خود شیفته، ایران فرهنگی نه بر مبنای زبان مشترک، بلکه بر شالوده تاریخ و نیای مشترک در گذشته شکل گرفت و دوام یافت؛ اگر امروز نتوانسته‌ایم جغرافیایی ایران فرهنگی را از نفوذ رقبای خود باز پس بگیریم، تسلط همین نگاه خود شیفته دگر گریز بوده است.
اتفاقا رویکردهای تحقیر آمیز به اقوام ایرانی می‌تواند در سایه تدبیر اشتباه برخی نهادها، سازمان‌ها و رفتار تحریک آمیز رسانه‌ها، به نارضایتی اقوام و شکاف دولت - ملت منجر شود. امیدواریم هر فرد و نهادی، دلسوز واقعی عظمت و بزرگی ایران است، مسائل ایران را نه از نگاه قومی، زبانی، دینی و مذهبی، بلکه بر پایه راهبرد بلند مدت وحدت، تمامیت ارضی، همگرایی فرهنگی، تکریم و احترام به حقوق افراد و جمعیت‌ها بررسی و پیشنهاد بدهد. هر نوع نگاه احساسی و خرد به مقولات مهمی چون حقوق اساسی و شهروندی در دنیای توسعه یافته کنونی و روند رو به رشد مردمسالاری در جوامع فعلی، می‌تواند به تهدیدی علیه منافع ملی منجر شود.
