به روز شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۵:۱۰
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۲۵
کد مطلب : ۱۵۱۸۸۰

دخالت‌های بی‌پایان نهاد دولت در امور

رضا صادقیان
نهاد دولت در ایران از آنچه گمان می‌کنیم و باور داریم، بزرگتر و مداخله‌گرتر است. ساختار درشت اندام دولت همه‌جا و حتی جاهای که شهروندان به ذهنشان خطور نمی‌کند، رد پای سیاست‌های دولت وجود دارد، حوزه اقتصاد، فرهنگ، جامعه، سیاست‌های کلان و خرد، تصمیم‌گیری درباره سرمایه بخش خصوصی و حتی رونق بخشیدن و یا از رونق انداختن بازار رابطه‌ای مستقیم با سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات شخصیت‌ها بانفوذ و مدیران ارشد دولتی دارد. بنابراین چنین دولتی حتی اگر هم بگوید نمی‌خواهد در سایر عرصه دخالت کند و بخشی از امور جاری را به سوی شهروندان حوالت دهد و از نقش تصدی‌گری بکاهد، ولی به دلیل آنکه کلیت سیستم به سوی مداخله‌ بیشتر بنا نهاده شده است، چنین حرفی به عمل پیوند نمی‌خورد.

بزرگی دولت به دلیل کسب درآمدهای بادآورده نفت، باعث بزرگ‌تر شدن دولت و رواج احساس بی‌نیازی به بخش خصوصی واقعی و اخذ نکردن مالیات‌های شهروندان از سوی کارگزاران نهاد دولت شده است، گویی تا مادامی که چاه نفت است و بخشی از درآمدها با فروش نفت تامین می‌گردد، نیازی به مالیات گرفتن از شهروندان نیست! شاید از همین‌رو باشد که هر زمان که دولت نیازمند کسب پول بیشتری برای خرج کردن و یا هنگامه‌ای که مواجهه با کاهش فروش نفت می‌شود، ادبیات و گفتار مسئولان قدری در هنگام سخن گفتن با مردم معتدل می‌شود و حداقلی از پاسخگویی را رعایت می‌کنند. در واقع دولت توانمند-رانتیر و مسئولانی که چشمان به جای جیب‌های شهروندان به جوشیدن چاه‌های نفت باشد، کمتر به کنش‌های شهروندان و مطالبات آنان دقت می‌کند، از همین‌رو هر فعلی که از سوی دولت سر بزند همانند پرداخت سوبسید به مردم تلقی می‌شود و از نگاه دولت‌مردان مردم در هر حالتی سهم بیشتری را گرفته و حق درخواست دیگری ندارند، چرا که دولت آنان را توانمند ساخته و نه مردم، دولت را.

نکته تناقض آمیز آنجاست که دولت به دلیل دخالت مستقیم و بدون تعارف در سیستم بازار آزاد و مداخله در اعلام و مشخص کردن نرخ، همزمان دو نقش در جامعه را بازی می‌کند! نقش نخست که از چشم شهروندان به نسبت مخفی باقی می‌ماند، دامن زدن به تورم است. دولت بزرگ، ناخواسته به سوی سیاست‌های مداخله جویانه گام برمی‌دارد، مشخص کردن تعرفه واردات کالا، در دست داشتن دریچه‌های ورود کالا به کشور و گمرک، بازی کردن با نرخ بیمه‌نامه‌ها و حتی کرایه حمل بار توسط خودروهای حمل بار (اعتراض کامیون‌دارها طی روزهای گذشته به دخالت‌های دولت و قیمت‌گذاری ناشیانه بازمی‌گردد)، پرداخت وام‌های سفارشی و رفتاری که باعث تورم بیشتر در اقتصاد می‌گردد، مشخص کردن نرخ ارزهای خارجی و... دولت را رسما به عنوان بزرگترین مداخله‌گر در اقتصاد کشور معرفی می‌کند.

نقش دوم دولت از نگاه شهروندان بسیار جلوه‌گر است، ورود همین دولت برای مهار تورم و معرفی خودش به عنوان قهرمان ضد تورم است! چنین نقشی را شهروندان بسیار مقبول می‌شمارند، دولتی که گمان می‌رود دغدغه حال شهروندان را دارد و قرار است با کنترل افسار گسیخته تورم مقابل گران‌فروشان، محتکران، برهم زنندگان نظم بازار و سودجویان ایستادگی کند و خودش را به عنوان قهرمان مردم معرفی نماید. بی‌تردید بازی کردن دولت در نقش دوم است که گاه و بیگاه باعث می‌شود کاندیدای انتخابات با شعار کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز و دلار و رسیدگی به احوالات شهروندان نیازمند وارد میدان انتخابت شوند، چرا که اهل قدرت به خوبی می‌دانند امکان استفاده از چنین جوی برایشان مهیاست، ‌چرا که دولت بزرگ و توانایی دولت را در این زمینه‌ها به خوبی می‌شناسند.

در واقع دولت با ارایه برنامه‌ها، راهکارها و روش‌هایی که می‌شناسد، گاه به وضعیت رونق و کسادی اقتصاد دامن می‌زند و گاهی وقت‌ها و برای کسب اعتماد شهروندان پای خودش را برای مدتی کوتاه از مداخله بیشتر در بازار بیرون می‌کشد و نقش ناظری خوب و سیاست‌گذار را بازی می‌کند. چنین روشی باعث می‌گردد ما همیشه شاهد حضور دولت را در بخش‌های مختلف باشیم، حتی وقت‌هایی که دولت حضورش کمرنگ می‌شود و‌ترجیح می‌دهد برای مدتی کمتر دیده شود. به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت در نقش‌های مختلف از جمله سیاست‌گذار، اجرا کننده سیاست‌ها و رقیب بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و سایر حوزه‌ها دارای نقش بی‌واسطه است، امید چندانی به شنیده شدن صدای بخش خصوصی و کمک رساندن به این قسمت از اقتصاد کشور وجود ندارد. نمی‌توان از دولتی که طی سال‌های گذشته در هر کدام از بخش‌ها به ایفای نقش پرداخته، درخواست کرد به سادگی پای خود را بیرون بکشد و صرفا به نقش سیاست‌گذار و ناظر دستگاه‌ها اقدام به فعالیت کند.
برچسب ها: نهاد دولت