هزینه‌های کابینه ناهماهنگ

رضا صادقیان
تجربه تشکیل کابینه دوم دولت‌ها در کشور نه تنها در مقایسه با تیم دولت اول مثبت نیست بلکه نشانه‌های مشخص و روشن اختلاف دیدگاه‌ها و سیاست‌ها را می‌توان در میان وزیران و حتی با رئيس دولت نیز مشاهده کرد. در اینجا انگشت نهادن بر روی اختلاف نظر رئيس دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی نیست، بلکه تجربه‌های گذشته گواه چنین مدعایی است. به عنوان مثال، کابینه نخست دولت اصلاحات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسبتا هماهنگ عمل می‌کرد.

گشوده شدن فضای نسبی سیاسی و فرهنگی و صدور مجوز نشریات و شنیدن سخن اهل قلم و صاف کردن جاده ناهموار سانسور کتاب به غیر هماهنگی اعضای کابینه راه به جایی نمی‌بست، به عبارتی صدای آهنگی که از کابینه اول اصلاحات به گوش ناظران و شهروندان می‌رسید تا حدود بسیاری موزون و یک‌صدا بود؛ ولی شکل‌گیری کابینه دوم دولت اصلاحات در سال 1380 نه تنها در مقایسه با دولت نخست از توانایی آن دولت برخوردار نبود، بلکه شاهد بروز اختلاف در میان وزیران و حتی کارشناسان با سابقه سازمان برنامه بودجه در هنگام تدوین برنامه توسعه چهارم کشور بودیم. در واقع برای مرتبه‌ای دیگر اختلاف دیدگاه‌ نهادگرایان و طرفداران اقتصاد بازار آزاد به هیات وزیران کشیده شد و توانایی دولت را در مقابل مخالفان و منتقدان تا حدودی کاهش داد. بخشی از انفعال و زمین‌گیر شدن دولت دوم اصلاحات در برابر مخالفان از دل اختلاف‌های وزیران بیرون آمده بود.

دولت نخست محمود احمدی‌نژاد نیز با تمام حمایت‌هایی که از سوی جریان اصول‌گرا از شخص و دولت رئيس دولت نهم صورت می‌گرفت، توانست تا حدود بسیاری انسجام درونی وزیران کابینه را حفظ کند. امضای میثاق‌نامه و هم قسم شدن برای آبادانی ایران و توسعه کشور بخشی از همین هماهنگی بود. ولی همین انسجام در دولت دوم وی موفق نبود و جدای از وزیران سابق که نقش منتقدان جدی سیاست‌های دولت وقت را عهده‌دار شده بودند، سیاست‌های دولت از سوی جریان اصلاح‌طلب و حتی اصول‌گرایان که با سیاست‌های احمدی‌نژاد همراه نبودند به صورت پررنگ‌ در نشریات کشور نشر یافت. از طرفی اختلاف دروني وزیران باعث شده بود هر کدام از وزرا به راهی که صلاح می‌دانستند بروند! با این حال هنوز روشن نیست، چرا دولت‌های نخست در مقایسه با دولت‌های دوم قوی‌تر ظاهر می‌شوند. امروز نیز دولت روحانی با چنین وضعیتی روبه‌رو است.

یکی از وزیران اسامی سودجویان اقتصادی را منتشر می‌کند، دیگر در مقابل دستور رئيس دولت ایستادگی به خرج می‌دهد و مهمتر آنکه دولتی که توانسته بود بعد از شکل‌گیری دولت نخست با استفاده از ابزارهای مفید و کارآمد در کنترل تورم و ثبات در بازار ارز موفق عمل کند، حال به غیر از گفت‌وگو و یا دور ماندن از رسانه‌ها توان اقناع افکار عمومی و بخش خصوصی به صورت مشخص را از دست داده و روشن نیست تیم اقتصادی دولت دوازدهم با اتکا به کدامین سیاست‌های اقتصادی توان مقاومت در برابر تحریم‌های آینده را خواهند داشت و اساسا قرار است برای کنترل و ثبات بخشی در بازار ارز به کدامین سیاست‌ها پناه ببرند. شماری قابل توجه از وزیران نیز گوشه دنج سکوت اختیار کردند و درباره هیچ مسئله‌ای حاضر به جواب دادن نیستند.

وعده‌های معاون اول رئيس‌جمهور نیز نه تنها با موفقیت همراه نبوده است، بلکه با گذشت بیش از یک ماه از مشخص کردن دستوری نرخ ارز همچنان وضعیت بازار ارز آشفته است. آنچه می‌توان به عنوان توانایی تحلیل رفته قدرت وزیران و هیات دولت نامید، بیش از هر امری به سیاست‌های نادرست همان دولت در نگاه نخست و سیاست‌های اقتصادی در مرحله دوم بازمی‌گردد. دولتی که گمان می‌کند امکان بازسازی و تغییر ریل سیاست‌ها در بخش‌های مختلف را دارد ولی پس از مدتی با دیوار سخت واقعیت روبه‌رو می‌شود و آهسته و آرام از شعارها و برنامه‌های نخست کنارگیري می‌کند و‌ترجیح می‌دهد به جای پاسخ دادن به مطالبات شهروندان و یادآوری سخنان روزهای انتخابات، مصلحت‌های سیاسی را در نظر داشته باشد و در نظر گرفتن همین مصلحت‌های غیرضروری است که قدرت دولت را به جای هم‌افزایی برای پیش‌برد امور به‌ترازویی در خدمت‌اندازه‌گیری میزان رضایت شخصیت‌های بانفوذ و سایر بخش‌هایی دیگر قدرت می‌کند.