آزادی بیان و خطوط قرمزش

اشکان بنکدار جهرمی
در سایه آزادی بیان آگاهی توده‌هاي مردم رشد مي‌کند و افزایشِ خرد جمعی انگیزه‌هاي رعایتِ قانون و حقوق شهروندی را بالا مي‌برد، در سایه نقد جمعی چالش‌هاي اجتماعی حل مي‌گردد و اشتباهات حاکمیت گوشزد شده و راهکارهای درست فراروی آن قرار مي‌گیرد. آزادی بیان نوعی هژمونی اجتماعی را در قالب نظارت عمومی بر کلیت دولت بوجود مي‌آورد و مانع سوء استفاده حاکمان از قدرت مي‌شود.

بر این اساس آزادی بیان فرایندی است که در کنار نقد و انتقاد از ساختارهای نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و روابط سیاسی احزاب و گروهها... بیان کننده‌ي راهکارهایی سازنده است. بسیاری از اشتباهات که مسئولین و مدیران حکومتی و سازمانی نمی بینند یا نمی خواهند ببینند، رسانه‌هاي جمعی آن را بزرگ کرده و گوشزد مي‌نمایند و حساسیت جامعه نسبت به آن را بالا مي‌برند. آزادی بیان نمادی از جامعه مدنی است که بدون آن حقوق شهروندی شکل نمی گیرد. اما آنچه در این میان، آزادی بیان را به چالش مي‌کشد، نبود تعریف یکسان از آزادی بیان و تفسیربردار بودن حد و مرز و به اصطلاح خطوط قرمز برای آن است. به راستی حد و حدود آزادی بیان کجاست و خطوط قرمزی که برای آن باید مشخص شود کدام مسئله و موضوع را شامل مي‌شود؟

به طور معمول آنان که طرفدار نگاهی انقباضی به مقوله‌ي آزادی بیان و مطبوعات هستند دلایلی را مطرح مي‌کنند که در نظر اول بسیار مقبول و منطقی به نظر مي‌رسد. این افراد دل نگرانی‌هاي خود را عمدتاً با طرح تقدم مسئله‌ي منافع و امنیت ملی بر آزادی بیان اظهار مي‌دارند. از دیدگاه ایشان وقتی در کشورهای غربی که خود را مظهر حقوق شهروندی معرفی مي‌کنند، امنیت مقدم بر آزادی بیان دانسته مي‌شود چه لزومی دارد که که در کشوری در حال گذار چنین نباشد.
اما ضمن قبول رفتار برخی کشورهای دمکراتیک در این زمینه باید پاسخ داد اگرچه این عملکرد مي‌تواند خلاف حقوق اساسی بشر تلقی شود ولی توجه به تفاوت پایه‌ي محدودیت آزادی بیان در یک جامعه‌ي مردمسالار و یک کشورِ رو به توسعه مي‌تواند راهگشا باشد.

خطوط قرمز در ساختار جوامع مدرن بر پایه‌ي منافع ملی طوری تنظیم مي‌گردد که اولاً دارای خاستگاهی کاملاً دموکراتیک است و ثانیاً اکثریت مردم یا خود طالب چنین محدودیتی هستند یا آن را به نفع خویش مي‌پندارند. گرچه هستند نخبگانی در همین جوامع که حتی به این مقدار از محدودیت‌ها نیز معترضند. ولی این حدود و ثغور ابتدا در خواست اکثریت تجلی یافته و سپس در قامت قوانینی مانع و رادع خود را نشان داده است. به طور مثال اگر در یک کشور به لحاظ مقابله با تروریسم، اجبار به مراقبت از ارتباطات مخابراتی و اینترنتی است، ابتداءً خواست جامعه بر این امر مایل بوده و بعد ازآن نهادی چون مجلس ردای قانون را بر خواست ملت پوشانده است.

همچنین مردم در کشوری این گونه، مي‌دانند که تلاش دولت نمی تواند بر کاهش اختیارات سیاسی آنان تعلق گیرد. اما در یک جامعه با ساختاری غیر دمکراتیک فلسفه‌ي وجودی موانع بر سر راه آزادی، تأمین منافع اقلیت مسلط است که به غلط منافع ملی نامیده مي‌شود. در چنین جوامعی محدودیتهای آزادی از بطن سازمانهای مردم نهاد حاصل نشده و ناظر به صیانت از حقوق عامه نیز نمی باشد. خطوط قرمز در این گونه کشور ها منفعت گروه حاکم است که مي‌تواند مخالف و گاه در تضاد با خواست مردم باشد. به هر صورت در جوامعی این چنینی، حدود آزادی چه به لحاظ خواستگاه و چه به لحاظ تعارض احتمالی با مطالبات جامعه فاقد مشروعیت است.

نتیجه این که در نگاهی مردم مدار، اصل بر آزادی بیان است چرا که توسعه در این عقیده از پسِ نگاهی انتقادی ریشه مي‌گیرد و آزادی بیان در قالب رسانه‌هاي مردم نهاد ضامن توسعه مي‌باشد. اما از آن سو باز به همین عقیده (و این بار نه لزوماً نگاهی لیبرالیستی) در حمایت از منافع مردم و نه گروه و حزب حاکم، الزام به تعیین حدود آزادی پیش مي‌آید. حدودی که از خواست مردم خلق مي‌شود، با نظر آنان شکل مي‌گیرد و به جهت رضایت ایشان جاری مي‌شود.