ماجرای افتضاح به بار آمده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات غیرقانونی خودرو همچنان ادامه دارد و این بار شاهد دستور رییس‌جمهور در این زمینه بوده‌ایم. در ابتدا این موضوع به هک شدن سایت این وزارتخانه تقلیل پیدا کرد اما با گذشت زمان و بررسی‌های بیشتر مشخص شد که این ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست که بتوان با برکناری و بازداشت یکی دو کارمند از کنارش به سادگی گذر کرد. ورود مقامات ارشد قضایی به این پرونده بالاخره سبب آن شد که وزیر نیز از سکوت خود دست بکشد و گزارش‌هایی را در این باره به رییس دولت ارائه دهد که نتیجه آن دستورات چند روز پیش روحانی برای پیگیری این پرونده بود. درباره آنچه به نقل از روحانی منتشر شده است گفتنی‌هایی است:

۱. تیتر این دستورات به مقامات دولتی برای رسیدگی به این پرونده، «گزارش به مردم» انتخاب شده است و قاعدتاً برگزیدن چنین عنوان اتفاقی نبوده است. به بیان دیگر مشاوران رسانه‌ای نزدیک به رییس‌جمهور بر این باور بودند که به صحنه آمدن روحانی در این پرونده می‌تواند فضا را در جامعه به شکلی تغییر دهد که مردم به فسادستیزی دولت امیدوار شوند.
۲. در یک شرایط طبیعی می‌توان گفت که چنین ایده‌ای چندان هم بیراه نیست  و مردم از اینکه منتخبشان در رأس دولت در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی وارد عمل می‌شوند خوشحال شده و به مقابله با فساد در دولت امیدوار می‌شوند اما واقعیت تلخ موجود در فضای امروز جامعه ایرانی شرایطی عادی نیست که انتظار داشته باشیم با چنین اقداماتی نوع نگاه منفی مردم به دولت مستقر تغییر کند.
۳. واقعیت تلخ آن است که در این روزگار آنچه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع واردات خودرو رخ داد با وجود تمام اهمیت آن در اذهان عمومی به اصطلاح «انگشت کوچک» مفاسد گسترده‌ای که در سیستم دولتی کشور وجود دارد هم نمی‌شود. در نتیجه بر فرض محال اگر با دستان پشت پرده چنین پرونده‌ای هم برخورد شود - که بنا بر تجارب قبلی می‌توان با اطمینان بالایی گفت چنین هم نخواهد شد - باز هم کوچکترین تغییری در نگاه مردم نسبت به این وجه از کارنامه ناموفق مسئولان در رده‌های مختلف ایجاد نخواهد کرد.
۴. روزی خاوری از کشور گریخت و حالا از خود و خانه مجللش در کانادا تصاویری منتشر می‌شود، روزی مقامی ارشد از آستان قدس رضوی، روزی متهمی از متهمان پرونده جنجالی موسسه ثامن‌الحجج و. . . آنچه در نگاه و ذهن مردم باقی می‌ماند این گریختن‌ها از چنگال کسانی است که وظیفه اجرای قانون را دارند نه دستور روی کاغذ یک مسئول دولتی و یا سایر مقامات.
 اگر مسئولان مملکت به واقع فسادستیز هستند اجازه دست‌اندازی به بیت‌المال را به افراد نزدیک و منتسب به خود ندهند. افرادی که یا از کشور می‌روند و یا اساساً به پرونده مفاسدشان رسیدگی نمی‌شود.
۵. و نکته آخر آنچه از رسیدگی به این پرونده و آن پرونده اهمیتی بیشتر دارد توجه به ساختار فسادزایی است که در هر فرد سالمی را هم به سمت و سوی مفاسد اقتصادی سوق می‌دهد. ساختاری دولتی که برای هر کاری می‌باید به مراکز قدرت متصل شد و البته هزینه این اتصال را هم پرداخت کرد!

بهار نیوز