چهار مدیر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل متهم بودن در واردات خودرو و ثبت سفارش در زمان غیرقانونی بازداشت شدند. خبری که در نگاه نخست امیدهای تازه‌ای را در برخورد با مفسدان اقتصادی و ویژه‌خواران نوید می‌دهد، ولی پرسش اصلی سرجای خود باقی خواهد ماند؛ طی سال‌های گذشته به تکرار با کشف پرونده‌های فساد مالی روبرو بوده و هستیم، به راستی چرا با وجود تمام ردیابی‌ها و بازداشت و اخراج مدیران رشوه‌خوار و کارمندان خطاکار همچنان شاهد فساد مالی دیگری در سازمان‌ها هستیم؟ بازداشت و اعدام مدیران بانک ملی در دهه هفتاد، بازداشت و محاکمه شهرام جزایری، بازداشت و محاکمه بابک زنجانی که پس از جلسات متعدد در دادگاه همچنان وضعیت پرونده وی و سایر متهمان روشن نیست، بازداشت مدیران شرکت نفت و...

با این وجود نه تنها اینگونه بازداشت‌ها، زندان‌ها و اعدام‌ها تاثیری در جلوگیری از فساد مالی، اداری و سازمان یافته نداشته است، بلکه هر روز شاهد پرونده‌ای دیگر، دادگاهی جدید و متهمانی هستیم که روزهای قبل از آن در کسوت مدیران ارشد بانکی و سازمانی فعالیت می‌کردند و حال با لباس آبی زندان در دادگاه حاضر می‌شوند و به قاضی مربوطه جواب می‌دهند! پس چرا برگزاری این دادگاه‌ها، بازداشت و زندان‌ها عاملی برای جلوگیری از فساد نشده است؟ در همین زمینه می‌توان به چند مورد کلی اشاره کرد.

یکم: بسیاری از مدیران ارشد با تمام دشواری و سختی‌هایی که در دوره مدیریت به دوش می‌کشند و بعضا به عنوان صاحبان امضای طلایی شناخته می‌شوند، به‌اندازه کافی حقوق دریافت نمی‌کنند. مدیرانی که امضای آنان باعث تبدیل شدن صورت‌های وضعیت مالی چند میلیونی و بلکه میلیاردی به پول می‌شود ولی زندگی‌شان در رفاه نیست. شاید میزان حقوق چنین مدیرانی برای کارمندان تازه استخدام شده و یا شهروندان عادی زیاد باشد، ولی دقت در این مسئله بسیار مهم است، نمی‌توان از مدیری که ماهیانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در وجه پیمانکاران مختلف چک امضاء می‌کند توقع داشت چشمانش را روی صفرهای عددها بندد و همچنان دل‌خوش حقوق ماهیانه‌اش باشد.

دوم: پدیده رانت، یکی از عامل‌های اصلی بروز و پرورش فساد در دستگاه‌های مختلف است. رانتی که سبب می‌شود یک فرد بدون تحصیلات مرتبط، بدون آگاهی و حتی نیاموختن الفبای فعالیت تجاری و اقتصادی و تنها با توجه به ارتباطاتی که در حلقه قدرت داشته و دارد، به سودهای نجومی دست پیدا کند. به عبارتی وجود رانت در هر سازمانی، حتی استفاده از رانت در حضور و غیاب کارمندان زمینه‌های بسیاری فراخی را برای رانت‌خواری و فساد مالی می‌گشاید و به نظر می‌رسد بخش زیادی از فسادهای کشف شده تنها به واسطه بهره‌جویی غیرمشروع از رانت‌های سازمانی باشد.

سوم: رویکردهای غیرشفاف نیز زمینه‌های فساد را می‌گشایند. وقتی افراد و مدیران ارشد به دلیل تعارف‌های سیاسی و یا مصحلت‌ سنجی‌های کاملا نادرست در مقابل فساد مالی و دست‌درازی عده‌ای به بیت‌المال‌ترجیح می‌دهند سکوت اختیار کنند و یا با بافتن هزاران آسمان و ریسمان آدرس دقیق فساد کشف شده را به اطلاع عموم مردم نرسانند، ناخواسته این پیام را به سایر خطاکاران ارسال می‌کنند که در صورت بروز فساد و حتی کشف آن، اتفاقی رخ نخواهد داد و این همه امید برای کسانی که در کمین نشسته‌اند تا به جمع مفسدان مالی بپیوندند و کلاهی برای خویش بسازند، خبری بسیار خوشایند است!

چهارم: فساد مالی و برخورد با آن محافظه‌کار، اصلاح‌طلب، نو اصولگرایان و. . . نمی‌شناسد. سخن و کلامی درباره بدی و مخرب و ضد سیستم بودن فساد مالی، اداری و سازمان یافته نیست، بنابراین نباید و نمی‌بایست در هنگام بازداشت یکی از نزدیکان سیاسی برآشفت و در لحظه دادگاهی شدن یکی از مفسدان اقتصادی که نزدیکی با جریان سیاسی مقابل دارد با رسانه‌ها به گفتگو نشست و از تاثیرات منفی چنین فسادهایی در میان شهروندان سخن گفت. برخورد با فساد نباید دوگانه باشد. متاسفانه آنچه از سوی گروه‌های سیاسی مشاهده می‌شود، بعضا برخوردها و رفتارهای دوگانه است و این مهم از چشم تیزبین شهروندان دور نخواهد ماند.

شاید با بازداشت و دادگاهی کردن چند مدیر متخلف برای دوره زمانی کوتاه امیدهایی به شهروندان منتقل شود، ولی تا مادامی که وضعیت سیستم اقتصادی کاملا در دستان دولت باشد و بخش خصوصی هیچ توانی برای مقابله با رویکردهای نادرست نداشته باشد، در آینده‌ای نزدیک یا دور و برای مرتبه‌ای دیگر شاهد کشف و دادگاهی شدن متهمان جدید هستیم، کسانی که تا سال‌های گذشته به عنوان کارمند عادی جذب سازمان‌ها شدند و حال به عنوان مفسد اقتصادی بازداشت و زندانی می‌شوند!

بهار نیوز